هل يعقل أن يكون هناك معتقلو رأي في الوطن العربي، والعالم يعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي ظل فضاء عالمي مفتوح على مصاريعه كافة، وما شهده ويشهده من تطور وتقدم على صعيد أدوات الاتصال والفضائيات والإنترنت، حيث صار متعذراً إخفاء شيء أو التستر عليه في أي بلد، في المنطقة العربية وفي خارجها، مهما بالغت الأنظمة والحكومات في التشدد؟
ثمة معتقلو رأي في عدد من الدول العربية، وبالأمس اعتصم أهالي عدد من المعتقلين في سوريا أمام وزارة الداخلية، لكنهم تعرضوا لتدخل “من” عمل على تفرقتهم بالقوة، ليس ذلك فقط، بل إن ناشطين مشاركين اعتقلوا، ليزداد العدد بدل العمل على تخفيضه .
في المنطقة رياح تغييرية عاتية، والشباب العربي يتحرك في غير مكان، من أجل أن يكون له رأيه ووجوده في وطنه الكبير، وسوريا ليست منعزلة عما حولها، بل هي تتأثر وتؤثر في الوقت نفسه، والحرص عليها يقتضي أن ينطلق بداية من العمل على إطلاق معتقلي الرأي، وتركهم يقولون كلمتهم ترشيداً وإصلاحاً وتوعية، خصوصاً أنهم يقولون هم أيضاً إنهم يريدون مصلحة بلدهم ويرفضون أي تدخّل في شؤونها .
متحدث عبر إحدى الفضائيات، أمس، وهو يعلّق على ما جرى مع ذوي المعتقلين، أكد أن أحداً لم يطلب تغيير النظام أو إسقاطه كما يحصل في دول عربية أخرى، وأن الطلب الوحيد الذي رفعه الأهالي هو إطلاق أبنائهم وإعطاء مزيد من الحريات، ما يدل على حرص ووعي وحكمة في آن .
كلام واع كهذا يفترض أن يلقى آذاناً صاغية، بلا هراوات وغيرها من الأساليب القمعية . فإنسان القرن الحادي والعشرين لم يعد يكفيه أن يأكل ويشرب وينام فقط . والخطوات الإصلاحية التي اتخذت في سوريا في السنوات الأخيرة ستبقى دون المطلوب إن لم تقترن بمزيد من الحريات المسؤولة، وتحرير معتقلات الرأي من ساكنيها، وفي ذلك صون لسوريا وحصانة لها ولاستقرارها في ظل الجاري الآن في المنطقة .