لا تزال السلطات السورية مستمرة في اعتقالاتها العشوائية بين صفوف المواطنين السوريين على خلفية مشاركتهم في الاعتصامات الاحتجاجية التي شهدتها المحافظات السورية أو نتيجة لاتهامهم بكتابة عبارات تنتقد الحكومة السورية.ورغم أن الاعتقالات التعسفية تلك قد طالت العشرات إلى جانب الموقوفين الـ32 في دمشق إلا أن وزارة الداخلية لازالت تتصرف وكأن تلك الانتهاكات تتم في بلد أخر, إذ لم تصدر أي تعليق أو توضيح سواء على الاعتقالات أو على إطلاق النار الحي على المتظاهرين العزل .
ولقد عرف من بين المعتقلين : الدكتورة علا كيالي \حلب \ ,سعيد محمد الجاجه \ حماه\ , حسن لؤي حلبيه\ حماه\
خالد حسن النبهان \ قمحانه\ , محمد علوش \ حمص\ , محمد عبد القادر الخليل \طيبه الامام\ ,خالد محمد الشعار\الضاهريه\ , فهدالجراد \الضاهريه\ , الشقيقان نايف أيوب شعبان وأبو بكر أيوب شعبان \ دمشق\, هيفين حسين\ القامشلي \ , مروة الغميان وشقيقتها راما حسان الغميان \دمشق\ إضافة إلى موقوفين آخرين من مدن دير الزور – درعا – حلب- السويداء, القامشلي ..
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان , إذ تدين بأشد العبارات السلوك العنيف وغير المبرر الذي تعاملت به السلطات السورية مع هذا الاعتصامات السلمية,والذي أدى إلى سقوط أربعة ضحايا, فإنها تبدي قلقها من إصرار السلطات السورية في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وبموجب المادة 39 من الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
إن المنظمة الوطنية وهي تستمع إلى التسريبات الحكومية المطالبة بمحاسبة العناصر التي أطلقت النار على المتظاهرين, تعتبر أن إقالة وزير الداخلية هو الحد الأدنى الذي يجب أن تقوم به السلطات السورية, إضافة لبعض الإجراءات الأخرى, مثل رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء المحاكم الاستثنائية , وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتظاهر. وإصدار قانون للأحزاب يسمح للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية دمشق 20 / 3 / 2011