بينما تركز اهتمام العالم على ليبيا فإن الناس على امتداد الشرق الأوسط يثورون ضد الطغاة.
ربما يكون الرئيس اليمني في طريقه إلى التنحي بعد أن بادر دفق من القادة العسكريين الكبار والسفراء وبعض زعماء القبائل إلى التخلي عنه في أعقاب المذبحة التي ارتكبها وأودت بحياة أكثر من خمسين يمنيا في يوم واحد. كما صوتت مصر بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وهكذا فإن الثورة العربية تتواصل وتبدو قوة دفعها عصية على الإيقاف.
في غمار الانطلاق بالحملات التي سبقت الاستفتاء الذي أجري في مصر، أخيرا، على التعديلات الدستورية ظهرت تحالفات لم يكن أحد يتوقعها يوما، فقد اندفع الإخوان المسلمون والسلفيون وبقايا قيادات وكوادر الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يترأسه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك للدعوة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء، وذهبوا إلى القول إن العسكريين ينبغي أن يبادروا على وجه السرعة إلى الخروج من الحياة السياسية من البلاد، وأن يتم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وإنه إن لم يحدث ذلك فإن عام 2011 يمكن أن يبرهن على إنه عودة إلى عام 1952، عندما أمسك الجيش المصري بمقاليد السلطة وظل محتفظا بها على مدار 62 عاما.
وبالمقابل فإن التحالفات الشبابية والمرشحين للرئاسة أمثال محمد البرادعي وعمرو موسى دعوا إلى رفض التعديلات، قائلين إن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل أحزاب أفضل. وفي النهاية وافق 77٪ من المصريين على التعديلات بمعدل مشاركة 40٪، وتحركت الديمقراطية على الصعيد العملي للمرة الأولى منذ وقت طويل.