بعد مجزرة الجامع العمري بدرعا وانتهاك حرمته وقدسيته التي ارتكبتها القوات الخاصة السورية بحق المعتصمين العزل والجرحى في داخله، فقتلت أكثر من 37 منهم حسب المصادر الطبية، وأكثر من مائتين حسب روايات شهود العيان.
كما أعلنت السلطة عزمها القيام بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإجرائية والسياسية بهدف امتصاص النقمة المتفاقمة في نفوس الشعب السوري إثر الأحداث. التي قوبلت بإدانة دولية واسعة.
في اليوم التالي، لما أعلنته السلطة، فوجئ السوريون باستمرار أساليب القمع والقتل في المدن السورية، في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن تسحب السلطة قواتها الأمنية من شوارع المدن، وأن توقف القتل، فإذا بها تدفع أزلامها في مسيرات بالسيارات في دمشق وغيرها من المدن السورية، استفزازاَ وتخويفاً. كما سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من الذين خرجوا للتظاهر انطلاقاَ من المساجد في مدن محافظة درعا وحمص وحماة واللاذقية ودمشق وريفها، عدا عن الاعتقالات التي طالت المئات، ومئات أخرى من المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.
إن تصرفات أجهزة السلطة يدل على أنها لم تكن جادة فيما طرحته، بل ما زالت أسيرة أساليبها المراوغة فالناس لا تؤخذ بالرشى والعطايا الشحيحة فالحرية كانت وما زالت المطلب الأساسي لشعبنا.
إن إعلان دمشق إذ يدين سفك دماء المواطنين العزل ويستنكرها ويتضامن مع أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، ويرفض استخدام الجيش في قمع الشعب، ويعتبر أن قرارات السلطة لا ترقى إلى مستوى الحدث الذي تجاوز نقطة اللاعودة، ولا تقدم حلولاَ، فالمرحلة دقيقة وتتطلب صدقاَ وجدية وسرعة في التعاطي مع هذه الأيام المأساوية.
إن المخرج من هذه الأزمة المستفحلة يتطلب قبل كل شيء:
1- سحب القوات الأمنية والجيش والشبيحة من المدن، ووقف سفك الدماء، وتقديم اعتذار للشعب السوري عما ارتكبه المجرمون خلال الأيام الماضية، وإحالة المسئولين عن المجازر إلى المحاكمة، من خلال تحقيق قضائي مستقل، والتعويض عن الضحايا والأضرار التي لحقت بالناس.
2- الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
إن إجراءات كهذه ضرورية من أجل تهدئة الأوضاع وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
3- اتخاذ قرار واضح وفوري بإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية التي شرعت التعذيب والاعتقال التعسفي وحماية المتورطين فيها.
إن السوريين الذين عانوا على مدى خمسة عقود من الظلم والإفقار، مصرون على الانتقال إلى مرحلة جديدة، يسودها حكم القانون، وتحترم فيها حقوق الإنسان، وتتوفر المساواة بين المواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
عاشت سوريا حرة وديمقراطية
دمشق في 27/3/2011 الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي