لقد أكد أهل النظام والناطقين باسمه أن الرئيس بشار الأسد كان قد أصدر الأوامر الواضحة والصريحة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين مهما كانت الأسباب، وقالت مستشارته في مؤتمرها الصحفي حرفياً (أنها تشهد على تأكيده على هذا حتى وإن قتل أحد من عناصر الأمن) لهذا .. فمطلبنا الأول وقبل أي مطلب آخر:
إصدار الأوامر فوراً. بإحالة كل خالف هذه الأوامر من السياسين والعسكريين ورجال الأمن وأمر بإطلاق النار أو أطلق النار على المتظاهرين العزل إلى القضاء العسكري، أياً كانت الرتب العسكرية أو الموقع السياسي لهؤلاء. والإعلان عن هذا، ولن تنطلي علينا وعلى السوريين جميعاً رواية أن عدد من المندسين خدعوا رجال الأمن أو غيرهم وطلبوا منهم إطلاق النار، أو أن التحقيقات مازالت جارية وتحتاج إلى وقت، فإطلاق النار حصل علناً وفي وضح النهار في مناطق ومدن كانت تغص برجال الأمن، والحرس الجمهوري وغيرهم.
إن الاستجابة لمثل هذا المطلب تشكل معياراً أساسياً لمدى صدق النظام وجدية في وعوده بالإصلاح وتحدد قيمة دم المواطنين السوريين المسفوك لديه، فلا يكفينا أن يقوم بعزل هذا أو ذاك من رجاله، فما حصل هو جرائم ضد الإنسانية بكل المعايير القانونية والدولية.