فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى استئناف «الحوار الوطني» اللبناني من أجل معاودة تناول مسألة سلاح «حزب الله» في ضوء «سقوط الاجماع حوله في لبنان»، طرأ تطور فريد من نوعه في قضية المخطوفين الأستونيين السبعة منذ 23 آذار (مارس) الماضي، إذ ظهر شريط فيديو لهؤلاء على موقع «يوتيوب» الإلكتروني، ما نقل قضيتهم الى مرحلة جديدة، لأن هذا البث يدل الى أن الخاطفين يتمتعون بحرية الحركة والقدرة التقنية.
وقال بان في تقرير أمس الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 إن «نزع سلاح المجموعات المسلحة، وبالذات حزب الله، عبر عملية سياسية يقودها لبنان هو السبيل الأفضل». لكنه اضاف ان هذه «العملية لا يمكن أن تتقدم ما لم يتوقف اللاعبون من الخارج عن دعم حزب الله، وما لم يقبل الحزب نفسه مسؤولية ان يلعب طبقاً للقواعد السياسية اللبنانية»، مشيراً الى «سقوط الاجماع في لبنان حول سلاح الحزب».
ودعا الأمين العام القادة السياسيين في لبنان الى عدم اللجوء الى السلاح في الصراع المحلي، وقال إنه «ينبغي على القادة اللبنانيين إحراز تقدم نحو تبني استراتيجية دفاع وطني تتطرق الى مسألة المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة وتؤدي الى نزع سلاحها بهدف تحقيق هدف وضع كل الأسلحة تحت سلطة الحكومة اللبنانية»، داعياً الزعامات اللبنانية الى «لتعالي عن المصالح الشخصية والمذهبية».
ورفع بان تقريره الى مجلس الأمن أمس مشدداً على ضرورة حماية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من المزايدات السياسية وعلى ضرورة استمرارها بلا تدخل، وقال إن من «حق اللبنانيين» التمتع بـ «الاستقرار وإنهاء الإفلات من العقاب معاً» بعيداً من «ثقافة التخويف» والتهديد. وقال إن المحكمة الخاصة المكلفة محاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه ينبغي ألا تُستخدم في «افتراضات». وأشار الى «ازدياد التوتر» بسبب الافتراضات وأبدى مخاوفه من عملية «استقطاب للبلد» أجمع بسبب الانقسام في صفوف اللبنانيين نحو المحكمة الخاصة.
وطالب بان كي مون الحكومة اللبنانية المقبلة بتنفيذ القرار 1559 وكافة قرارات مجلس الأمن المعنية بلبنان. ورحب ببيانات رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي «التي عبر فيها عن التزامه واجبات وتعهدات لبنان الدولية»، لكنه قال: «إنني أتطلع قيام الحكومة المقبلة بتفسير ذلك الالتزام الى إجراءات ملموسة، بدءاً بتنفيذ القرارات التي اتخذها الحوار الوطني مثل نزاع سلاح القواعد العسكرية الفلسطينية خارج مخيمات للاجئين»، وانتهاء بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن المعنية بلبنان، بما فيها تلك ذات الصلة بالمحكمة الدولية.
وندد بان «باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان» وطالب إسرائيل «بتنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» وأن «تنسحب من الجزء الشمالي من قرية الغجر وتوقف تماماً طلعاتها الجوية فوق الأجواء اللبنانية والتي تزيد التوتر وتقوض صدقية قوى ووكالات الأمن اللبنانية وترفع خطر اندلاع النزاع بلا قصد وتدب الرعب في صفوف اللبنانيين المدنيين».
وطالب الأمين العام الحكومة السورية والتي لها نفوذ كبير مع القواعد العسكرية الفلسطينية «المكدسة على الحدود بين لبنان وسورية وتقوّض السيادة اللبنانية وتعرقل قدرات البلد على إدارة حدود البرية» بمد يد المساعدة في تحقيق إغلاق القواعد العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية ذات العلاقات المميزة مع سورية، معتبراً أن استمرار تواجد هذه القواعد «مصدر قلق كبير».
كما عبّر بان كي مون عن أسفه لعدم مواصلة محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وسورية «برغم تعهدات قادة البلدين معالجة هذه المسألة العام 2008» داعياً الى التحرك الفوري بلا مماطلة في هذه المسألة لما لها من «تأثير حاسم في مسألة السيطرة على الحدود».
ولفت الأمين العام الى استمرار تلقي معلومات من دول أعضاء من الأمم المتحدة تفيد «باستمرار تدفق» الأسلحة الى لبنان عبر الحدود مع سورية، كما أشار الى «تقارير تزعم تدفق الأسلحة غير الشرعية من لبنان الى سورية» وقال: «إنني آخذ جميع هذه التقارير على محمل الجد».
وعبّر عن «الأسف العميق لأن استمرار الأزمة السياسية وشلل المؤسسات في لبنان أسفر عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ ما تبقى من عناصر القرار 1559». وقال إن غياب حكومة لبنانية فاعلة خلق «فراغاً أمنياً قد تستغله مجموعات متطرفة ومجموعات مسلحة في وضع يتميز بالهشاشة والاستقطاب».
ودعا بان الأسرة الدولية الى «مواصلة حزمها في تنفيذ القرار 1559 من أجل الاستقرار والسلم الإقليميين، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة» وطالب جميع الدول المعنية تنفيذ القرارين 1559 و1701.
وشدد بان كي مون على ضرورة «رفض ثقافة التخويف التي تقوم بها المجموعات المسلحة حالياً أكثر من أي وقت مضى» حيث تمر المنطقة العربية بتغييرات جذرية ومصيرية. وحذر من أن «الاضطرابات في المنطقة ستؤثر بالضرورة على لبنان».
وقال: «إنني أحض جميع أصدقاء وجيران لبنان أن يلعبوا دوراً بناء دعماً لسيادة البلد واستقلاله السياسي»، مؤكداً: «سأمضي في جهودي لتحقيق هدف التنفيذ الكامل» للقرار 1559 والقرار 1701 والقرار 1680 المعني بترسيم الحدود مع سورية وكذلك لجميع القرارات الأخرى المعنية بلبنان ومن ضمنها تلك المعنية بالمحكمة الدولية».
وكرس بان معظم تقريره لتناول عنصر الميليشيات والسلاح. وقال: «إنني أدين استخدام الأسلحة غير المشروعة أينما تستخدم في لبنان، وأناشد جميع الأطراف، داخل لبنان وخارجه، التوقف فوراً عن جميع جهود نقل الأسلحة وبناء قدرات المجموعات العسكرية الواقعة خارج سلطة الدولة». وتابع: «إن كامل الدعم المالي والمادي للبنان يجب أن يكون عبر قناة شفافة وحصراً عبر الحكومة اللبنانية».
وأكد أنه مع انهيار حكومة الوحدة الوطنية في كانون الثاني (يناير) الماضي، عادت مسألة سلاح «حزب الله» الى الواجهة، وقال:»إن الترسانة العسكرية لحزب الله تخلق جواً من التخويف وتشكل تحدياً رئيساً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولتفرد الحكومة الشرعي باستخدام قوة السلاح».
ودعا بان «قادة حزب الله الى استكمال تحويل المجموعة الى حزب سياسي لبناني بحت بلا تأخير، وأن ينزع سلاحه تطبيقاً لاتفاق الطائف وللقرار 1559». كما دعا الأمين العام «الدول الإقليمية ذات العلاقة الوثيقة» مع الحزب الى «دعم ومساندة» تحويل المجموعة الى حزب سياسي لأن هذا الأمر بات «أكثر إلحاحاً وسط اندلاع الاضطرابات السياسية في المنطقة بكاملها».
شريط الأستونيين
في هذا الوقت، عكفت القوى الأمنية اللبنانية على درس وتحليل شريط للأستونيين السبعة بُث على موقع «يوتيوب»، وتلا فيه أحد المخطوفين بالإنكليزية بياناً مكتوباً طالب فيه كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بـ «القيام بما يلزم من أجل الإفراج عنهم». وتناوب على الكلام آخرون من المخطوفين السبعة يتوسلون القادة الأربعة المساعدة على إعادتهم الى عائلاتهم.
وسبق لموقع «ليبانون فايلز» الإلكتروني ان تلقى من حركة مجهولة هي «حركة النهضة والإصلاح» قبل أكثر من أسبوعين، رسالة إلكترونية تتبنى الخطف وتعلن أنها ستطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.
وقالت أوساط مراقبة وأخرى أمنية لـ «الحياة»، إن توجه الخاطفين عبر الرهائن الذين في حوزتهم، برسالة الى الزعماء الأربعة، «يضفي على عملية خطف الأستونيين السبعة طابعاً مخابراتياً – سياسياً، وليس بهدف الحصول على فدية مالية، فضلاً عن أنه لو كان الخاطفون ينتمون الى جهة أصولية ما شبيهة بتنظيم «القاعدة»، لكانوا ظهروا بأنفسهم في شريط الفيديو، بأسلوبهم المعهود، ولكانوا توجهوا الى رئيس الدولية الاستونية وليس الى رؤساء دول غير دولة المخطوفين، لطرح مطالبهم».
وأكدت وزارة الخارجية الاستونية أن الأشخاص السبعة الذين ظهروا في الشريط هم فعلاً مواطنوها السبعة الذين خطفوا في البقاع الشهر الماضي.
وفي موازاة ذلك بقيت تفاعلات وتداعيات التطورات في سورية، لا سيما من زاوية اتهامات دمشق لأطراف لبنانيين بالتدخل في دعم الاحتجاجات فيها، خصوصاً «تيار المستقبل» والنائب عنه جمال الجراح، طاغية على الوضع السياسي اللبناني. وأدى اقتراب عطلة عيد الفصح بدءاً من غد الجمعة والتي تمتد حتى بداية الأسبوع المقبل، الى اعتمادها حجة من أجل تبرير المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وتواصل السجال بين كتلة «المستقبل» بعد مطالبة السفير السوري السلطات القضائية بوضع يدها على الاتهامات السورية للجراح، وبين الأطراف المؤيدة للحكم السوري، فيما لفت صدور موقف عن الرئيس ميقاتي قبيل مغادرته بيروت الى لندن في زيارة خاصة، في صدد هذا السجال، إذ دعا الى «عدم الانجرار الى انفعالات نتائجها وخيمة». واعتبر ميقاتي أن «بعض القوى السياسية عبّر عن تفهمه لهذه المخاوف (الارتدادات السيئة للتفاعل مع ما يجرى في الدول العربية على لبنان واللبنانيين) وترجم هذا التفهم بمواقف إيجابية تعكس المسؤولية الوطنية وتجلّى ذلك في تأكيد أهمية استقرار الوضع في سورية والدعوات الى عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو أي دولة عربية أخرى». وأمل «أن يلاقي المسؤولون السوريون هذه المواقف بالإيجابية نفسها».
ورأى مراقبون في كلام ميقاتي تفهماً لما أعلنه «تيار المستقبل» وكتلته النيابية من نفي لاتهامهما بالتدخل في الشأن السوري.