انتهت أمس حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لـ30 يوما، لكن مظاهرها ظلت حاضرة في الانتشار الواسع للجيش بالتوازي مع تصاعد حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام في أكثر المحافظات التي شهدت أمس علامات عصيان مدني وتظاهرات تخللتها مواجهات أسفرت عن مقتل جندي واصابة ثلاثة في محافظة عدن، الى مقتل متظاهر في الحديدة برصاص مسلح، واصابة أربعة محتجين في تعز برصاص الشرطة بعد رشقهم موكبا حكومياً بالحجار.
وتوسعت مؤشرات العصيان المدني في عدن وتعز والحديدة حيث أقفلت المحال والشركات وبعض المدارس والكليات، وقطعت بعض الشوارع بالحجار والاطارات المشتعلة، وسار عشرات الآلاف من المحتجين في تظاهرات وهتفوا باسقاط النظام كما نددوا بـ”المجازر” التي يرتكبها في حق المحتجين سلميا ودعوا المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي الى التدخل لحمل علي صالح على وقف المجازر والرحيل فوزا.
وجاء ذلك غداة اخفاق جولة المحادثات التي جمعت في أبوظبي وفد الحكومة اليمنية ووزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في التوصل الى نتيجة ايجابية في جهود الوساطة الخليجية لحل الازمة، وخصوصا بعد تأكيد أعضاء في الوفد اليمني عدم التوصل الى اتفاق وتمسك صنعاء بشروطها المستندة الى الدستور اليمني لتنحي الرئيس عن الحكم، في موقف وصفه معارضون بأنه “انتكاسة” قد تفتح الطريق أمام التدخل الدولي لوضع حل نهائي للأزمة.
ومع دخول حركة الاحتجاج اسبوعها الـ11، ساد التوتر الكثير من المحافظات نتيجة تحركات عسكرية قال معارضون انها على صلة بمخطط يقوده نظام الرئيس اليمني لقمع حركة الاحتجاجات من طريق افتعال مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الموالية للرئيس وقوات الفرقة الاولى المدرعة ودفع مئات المسلحين من مؤيديه الى شن هجمات على ساحات الاعتصام وتصفية رموز الثورة الشبابية وقادة المعارضة.
وتحدثت احزاب في المعارضة عن وثائق لهذا المخطط كشفت توزيع النظام مبالغ تصل الى 20 مليون ريال على انصاره في محافظات صنعاء وتعز وعدن والحديدة وإب وعمران، الى توزيع قنابل يدوية واسلحة رشاشة على الآلاف من مؤيديه، وكذلك مئات البلطجية لشن هجمات مسلحة على ساحات الاعتصام اذا استنفد النظام مراوغاته للبقاء في الحكم.
بيد ان علي صالح قال امام تجمع ضم آلاف النساء اللواتي قدمن من المحافظات الى صنعاء لتأكيد تأييدهن للشرعية الدستورية: “نؤكد لكن اننا سنظل صامدين كجبال عيبان وظفار ونقم ولن تهزنا الرياح على الاطلاق… متمسكون بالشرعية الدستورية ولن نقبل بالتآمر والانقلابات”. واضاف: “الذي يريد الوصول الى كرسي السلطة عليه ان يتجه الى صناديق الاقتراع، فالتغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي اطار الشرعية الدستورية، اما الشارع فكل طرف يعرف حجمه في الشارع، فهذه هي المرأة اليمنية، وهذا هو الشارع اليمني المعبر عن تمسكه بالشرعية الدستورية… لا للفوضى، لا للانقلابات، لا لقطع الطرق، لا للخيانة، لا للتآمر، لا للحقد، لا للكذب”.
صنعاء – أبو بكر عبدالله “”
“النهار”