بيان عن لجان التنسيق المحلية في سوريا
مع استمرار المظاهرات المطالبة بالحرية في سوريا وتوسعها إلى مناطق جديدة وأعداد أكبر أسبوعا بعد آخر، أصبح من الضروري أن نوضح بشكل لا لبس فيه المطالب التي نرجوها من وراء ثورتنا هذه، منعا للالتباس وكي لا يتم الالتفاف على مطالبنا سواء من قبل السلطة ومناوراتها أو بعض من يحاول التحدث باسمنا عبر وسائل الإعلام المختلفة.
فشعارات الحرية و الكرامة و المواطنة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال مسار للتحويل الديمقراطي السلمي في سورية، يتم من خلاله إعادة صياغة مؤسسات الدولة الوطنية على هذه الأسس عبر جدول زمني سريع و محدد و واضح المعالم يستند أولا إلى الاعتراف بعمق الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم في سورية و مواجهتها بشجاعة بدل محاولات الالتفاف عليها و تشويه صورتها عبر إيغال آلة البطش و القمع و التضليل الحكومية في انتهاك حرمة الدم السوري و أمان المواطن و الوطن و المقامرة بمستقبل سورية عبر المتاجرة الرخيصة بمفاهيم الوحدة الوطنية و اللعب المكشوف على الطائفية والتنوع العرقي و الديني في سورية.
و ذلك من خلال :
– وقف استخدام القتل و الاعتقال التعذيب و العنف ضد المتظاهرين السلميين و وقف البروبغندا الإعلامية المقززة التي تمارسها وسائل الإعلام الحكومية و الوسائل التي تدور في فلكها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
– تحمل الدولة السورية لمسؤوليتها عما حصل و تقديم اعتذار رسمي بهذا الخصوص و الإعلان عن ثلاث أيام حداد وطني عام على روح جميع الضحايا في سورية ((من مدنيين وعسكريين )) و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة المجتمع المدني مهمتها كشف ملابسات الأحداث الأليمة، وأن يصار إلى كشف نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام السوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم و إحالة المرتكبين إلى القضاء مع ضمان توفر شروط المحاكمات العادلة.
– حل الأجهزة الأمنية الحالية والاستعاضة عنها بجهاز أمني محدد الصلاحيات وفقا لقانون واضح.
– الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي و السجناء السياسيين في سورية و إطلاق سراح كافة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء الاستثنائي أو العادي بعد اعتقالهم على يد الأجهزة الأمنية.
– انجاز التعديلات الدستورية التي تفسح بالمجال أمام التحول الديمقراطي وتكريس سوريا كدولة مدنية وبما يحترم التعدد القومي والاثني والديني في البلاد، بما فيها إلغاء المادة 8 من الدستور و تحديد مدة و عدد الدورات لرئيس الجمهورية وحصرها بدورتين غير قابلة للتجديد أو التمديد و توسيع سلطات مجلس الشعب .
– تعديل قوانين الانتخاب الخاصة بمجلس الشعب و المجالس البلدية بالشكل الذي تسمح به بإيصال صوت الناخبين الحر ووضع إراداتهم وخياراتهم الحرة موضع التنفيذ.
– انجاز جميع التعديلات والاقتراحات القانونية والدستورية التي من شأنها ضمان استقلال السلطة القضائية.
– إجراء انتخابات المجالس المحلية و مجلس الشعب في مواعيدها وفقا للإصلاحات الدستورية المنبثقة عن اللجنة سالفة الذكر .
– احترام الدستور للتنوع الثقافي والعرقي في سورية وضمان الحقوق الثقافية والقومية لكافة مكونات و أشكال النسيج الوطني السوري و وقف كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين
– عودة المنفين والمهجرين قسريا، والكشف عن مصير المفقودين وتسوية حقوقهم وأوضاعهم القانونية والتعويض لعائلاتهم.
– تأسيس هيئة وطنية سورية للإنصاف و المصالحة وفقا لمعايير العدالة في المرحلة الانتقالية و ذلك بهدف إزالة كافة بؤر الاحتقان من المجتمع السوري و طي صفحة الماضي إلى الأبد .
– إصدار قانون جديد للإعلام يضمن الحريات الصحفية وفقا للمعايير الدولية و الدستورية و قانون الحق في الحصول على المعلومات و تحرير الإعلام من سيطرة الحكومة و خصوصا لجهة منح التراخيص و سحبها و تحويل إعلام الحكومة إلى إعلام الخدمة العامة و إنشاء نقابة بالمعنى الفعلي للصحفيين في سورية .
هذه مطالبنا وتلك حريتنا التي سنواصل من أجلها التظاهر مهما بلغت التضحيات.
الرحمة لشهدائنا الأبرار والنصر لثورتنا من أجل سورية حرة ديمقراطية.
22-4-2011
لجنة درعا
لجنة حمص
لجنة بانياس
لجنة سراقب
لجنة إدلب
لجنة الحسكة
لجنة القامشلي
لجنة دير الزور
لجنة الساحل السوري
لجنة حماه
لجنة الرقة
لجنة السويداء
لجنة ريف دمشق
لجنة دمشق