القاهرة، غزة، الناصرة – جيهان الحسيني الحياة – 26/01/09//
علمت «الحياة» ان حركة «حماس» وافقت خلال محادثاتها في القاهرة على سقف زمني للتهدئة لا يتجاوز 18 شهرا في مقابل تشغيل المعابر بكامل طاقتها، لكنها رفضت عرضاً اسرائيلياً يتضمن تهدئة مفتوحة وتشغيل كل المعابر في مقابل اطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت. وكان ملف التهدئة والمعابر ومكافحة تهريب السلاح في صلب الاجتماع الذي عقده الاتحاد الاوروبي مع مصر والاردن وتركيا والسلطة الفلسطينية مساء امس في بروكسيل.
وفي القاهرة، اجرى وفد «حماس» امس محادثات مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان تناولت اتفاق التهدئة وتشغيل المعابر. وكشف عضو في وفد الحركة لـ «الحياة» ان اسرائيل طرحت على «حماس» عبر المصريين صفقة متكاملة تتضمن التزام تهدئة مفتوحة وتشغيل كل المعابر في مقابل اطلاق شاليت، موضحا ان الحركة رفضت العرض، وقال: «شددنا على رفض ربط تشغيل المعابر بإطلاق شاليت… قضيته منفصلة ومرتبطة فقط بتبادل الاسرى». لكنه اضاف ان الحركة أبدت مرونة في مسألة التهدئة وقبلت «بتهدئة سقفها الزمني لا يتجاوز العام ونصف العام في مقابل تشغيل المعابر بكامل طاقاتها»، علماً ان الحركة كانت تعرض في السابق تهدئة لمدة عام قابلة للتجديد.
كما اكد المسؤول نفسه رفض الحركة فتح معبر رفح حسب اتفاق عام 2005، وقبولها بمراقبين دوليين على المعبر شرط ان يضموا اتراكاً وأن يكون مركز اقامتهم في العريش او غزة، اضافة الى عناصر من الحرس الرئاسي المقيمين في غزة والمشهود لهم بالنزاهة.
ومن المقرر ان تجري القاهرة محادثات ثنائية في شأن التهدئة مع وفد من منظمة التحرير برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «فتح» عزام الاحمد اليوم، يعقبه وفد حركة «الجهاد الاسلامي»، ثم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
كما كان مقرراً ان يجري وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مساء امس محادثات مع مسؤولين من مصر والاردن وتركيا والسلطة الفلسطينية في شأن تثبيت التهدئة، بعدما كانوا بحثوا هذا الامر مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني. وسيناقش الاجتماع ايضا الحوافز التي يمكن ان تمنح لمصر من اجل فرض اجراءات اشد حزما على الحدود لمنع التهريب، اضافة الى ما يمكن ان تسهم به دول الاتحاد في هذا الصدد، مثل ارسال سفن وأجهزة رادار لتأمين الحدود.
وكان ممثل «حماس» في لبنان اسامة حمدان اكد امس ان الحركة ستواصل «ادخال السلاح الى غزة والضفة»، وان «المقاومة بدأت منذ اليوم الاول لوقف اطلاق النار تعيد ما فقدت وتطور ما هو موجود لديها». ودعا السلطة الفلسطينية الى وقف المفاوضات مع اسرائيل، وقال: «مسيرة التسوية قضت الى غير رجعة، وآن لنا ان نتحدث عن مصالحة على اساس برنامج مقاوم».
في موازاة ذلك، تعهدت الحكومة الاسرائيلية توفير حماية قضائية لجنودها الذين شاركوا في الهجوم على غزة في حال ملاحقتهم قضائيا في اسرائيل والخارج. ففي ضوء الدعوات الى محاكمة القادة العسكريين المتورطين في الحرب على غزة بتهم ارتكاب جرائم حرب، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في افتتاح جلسة مجلس الوزراء انه «ينبغي ان يعلم الضباط والجنود الذين ارسلوا الى غزة انهم سيحصلون على حماية تامة امام المحاكم، وان اسرائيل ستساعدهم». واضاف انه قرر تكليف وزير العدل دانيال فريدمان رئاسة لجنة وزارية لتنسيق الجهود في اسرائيل من اجل «تأمين الدفاع القانوني لكل من شارك في العملية». وكانت الرقابة العسكرية استبقت الامور، فمنعت كشف هوية قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم خشية ملاحقتهم بتهمة جرائم حرب، كما بدأ اخفاء وجه الجنود الذين يظهرون في التقارير المتلفزة.