بلال القاسم لـ«الشرق الاوسط»: إذا وافقت الفصائل على المبادرة المصرية ستبدأ التهدئة 5 فبراير والدعوة للحوار في 22 منه
القاهرة: صلاح جمعة
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن القاهرة حددت بداية التهدئة في 5 فبراير (شباط) المقبل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما حددت الثاني والعشرين من نفس الشهر (فبراير)، لدعوة جميع الفصائل للحوار الفلسطيني، ذلك إذا وافقت جميع الفصائل على المبادرة المصرية، ومسودة اتفاق التهدئة الذي تبلوره مصر.
وقال بلال القاسم، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ «الشرق الأوسط» عقب اجتماع الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام حزب فدا، إنه «فور الدخول في مرحلة التهدئة سيتم فتح المعابر لإدخال المساعدات ومواد الإغاثة، ثم ننتقل إلى الخطوة الأكبر وهي إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بالدعوة لحوار في 22 فبراير تشارك فيه جميع الفصائل».
وفي مؤشر على أجواء إيجابية تسود مباحثات الفصائل بالقاهرة، قالت مصادر فلسطينية مطلعة على سير المباحثات لـ «الشرق الأوسط» إن عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، اجتمع لمدة نصف ساعة تقريبا مع جمال أبو هاشم، عضو وفد حماس، حيث بحثا في ترتيبات المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل. وأعلن الأحمد أن الاجتماع بينه وبين أبو هاشم «جاء بمبادرة من حركة فتح من أجل مساعدة مصر في تنفيذ المبادرة المصرية ومساندتها في إجراء مصالحة فلسطينية»، وقال الأحمد في مؤتمر صحافي عقده أمس «إن الجهود المصرية اقتربت من التئام الحوار الوطني الفلسطيني الشامل» وأضاف «نتطلع للجهود المصرية حتى نقطع الطريق على الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية»، موضحا أن «كافة الفصائل أجمعت على تحقيق هدفي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة»، مستطردا «إنني اتفقت مع جمال أبو هاشم على استمرار الاتصالات واللقاءات بين الحركتين من أجل تسهيل التحرك المصري لإجراء الحوار في أسرع وقت ممكن» وأضاف: «نحن كقيادة فلسطينية بادرنا بوقف الحملات الإعلامية من جانب واحد ولا نرد على أي شيء تصدره حماس إلا للتوضيح فقط». وحول مستقبل الحكومة القادمة وتعامل المجتمع الدولي معها، قال الأحمد «ناقشنا هذا الأمر مع الوزير سليمان وأطراف دولية عديدة، وقلنا إن أي انقسام نريد أن ننهيه يجب أن يضمن عدم مقاطعة الحكومة القادمة التي ستنبثق عن أي اتفاق قادم من الحوار الفلسطيني، وأيدنا الوزير سليمان في هذه الملاحظة، ووعد بأن تبذل مصر جهدا مع أطراف المجتمع الدولي حتى يكون هناك تعامل مع حكومة شرعية تعبر عن السلطة الوطنية الفلسطينية».
وانتقد الأحمد التدخلات الإقليمية في القضية الفلسطينية، وقال «إن جميعها كانت سلبية وجاءت لأغراض غير فلسطينية ولخدمة قضايا لا علاقة لها بجوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقدر ما كان محاولة استثمار الدم الفلسطيني لخدمة أجندة غير فلسطينية وغير عربية».
وأوضح أن «موضوع إعادة إعمار غزة مرتبط بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد بالقاهرة وهو الذي يحدد الآليات والطريقة التي سيدفع بها المانحون أموالهم»، وقال إن «حركة فتح لم تتحدث عن مسألة إعمار غزة، ولم تقدم رأيا حتى الآن، ولم تُسَيِّسْ القضية كما يروج البعض من الذين لا يريدون الخير للشعب الفلسطيني، ويريدون استمرار الانقسام حتى لو تبرعوا بمئات الملايين».
من جانبه أشار صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تأييد وزراء الخارجية العرب للمبادرة المصرية من أجل توحيد الصف الفلسطيني». على صعيد متصل عقد الوزير سليمان اجتماعا بعد ظهر أمس مع وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة، بحث خلاله سبل تنفيذ المبادرة المصرية، وعقب اللقاء صرح حواتمة بأنه بحث مع سليمان رؤية الجبهة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا تأييد الجبهة للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي نهائيا وإصلاح البيت الفلسطيني الداخلي.
وقال حواتمة إن الحل يكمن في الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية حقيقية على غرار الحكومة التي تم تشكيلها في لبنان، تقوم هذه الحكومة بالعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في موعد يتفق عليه تكون مهمتها إعادة الإعمار وقيادة الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة.