اظهر فيديو تم تهريبه من سوريا متظاهرين يتعرضون لاطلاق النار والضرب بايدي قوات الامن في وقت بدات الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن دراسة مشروع قرار يشير الى جرائم ضد الانسانية بسوريا.
لندن: حصلت منظمة العفو الدولية على تسجيل فيديو يظهر عناصر من قوات الامن السورية وهم يطلقون النار بهدف القتل في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
واعلنت المنظمة من مقرها في لندن انها “حصلت على شريط فيديو يشير الى سياسة “اطلق النار للقتل” التي تنتهجها قوات الامن السورية لاخماد الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح“.
واضافت ان التسجيل تم في اواخر اذار/مارس ونيسان/ابريل داخل وحول بلدة درعا (جنوب) التي انطلقت منها الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اكثر من شهرين ولاقت قمعا عنيفا من قبل السلطات.
واضافت منظمة العفو ان التسجيل الذي تم تهريبه من سوريا يظهر “متظاهرين يتعرضون لاطلاق النار والضرب بايدي قوات الامن، وجنودا يداهمون المسجد العمري في درعا ليلا، بالاضافة الى جنازة جماعية في بلدة ازرع“.
وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة “هذه الصور غير العادية التقطها سوريون جازفوا بحياتهم لتوثيق المحاولات القاسية التي تقوم بها السلطات لارهاب الحركة المؤيدة للاصلاح وثنيها عن الخروج الى الشوارع“.
واضاف لوثر “امام هذا الدليل وغيره من الادلة الدامغة عن الانتهاكات الشائعة، على الرئيس بشار الاسد أن يمنع قوات الامن السورية من إطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة عن معاملتهم لمواطنيهم السوريين“.
وأضافت المنظمة أن بحوزتها أسماء أكثر من 720 شخصا قتلوا على ما يبدو بايدي قوات الامن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات الشعبية.
وختم لوثر بالقول إن هذا التسجيل يضاف الى “جملة الاسباب المدينة التي تبرر لم على مجلس الامن الدولي ان يتخذ اجراء حاسما باحالة سوريا امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها الوحشي” للمتظاهرين المطالبين باصلاحات.
من جهة أخرى، بدأت الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن دراسة مشروع قرار يحذر سوريا من إرتكاب محتمل لـ”جرائم ضد الانسانية” خلال عملية القمع الدامية للمتظاهرين.
ويدين مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ووزع الاربعاء، العنف الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الاسد ويطالبه بفتح المدن السورية امام تدخل الفرق الانسانية.
واعتبر مشروع القرار ان “الهجمات الواسعة والمنهجية التي تركبها حاليا في سوريا السلطات ضد شعبها يمكن ان ترقى الى جرائم ضد الانسانية“.
ويشير المشروع الى “الحاجة الى احترام حرية التجمع السلمي والتعبير بما فيه حرية الصحافة”. ويذكر السلطات السورية “بمسؤوليتها في حماية السكان واتاحة وصول المساعدة الانسانية والمنظمات الانسانية دون عراقيل“.
ولا يتطرق مشروع القرار الى عقوبات بحق سوريا لكنه يدعو الى وقف تزويدها بالسلاح.