الدول الاسلامية تهاجم مشروع قرار أوروبي بشأن سوريا في الأمم المتحدة

اشتباكات بين قوات الأمن السورية والمتظاهرين في بلدة بانياس

الامم المتحدة- (رويترز): شكت منظمة المؤتمر الاسلامي من مسودة قرار أوروبي يطلب من مجلس الأمن الدولي إدانة سوريا وطالبت بحذف جزء من النص.
وصرح دبلوماسيون غربيون بأن شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مجلس الامن الدولي المنقسم على نفسه من اجل انتقاد دمشق.

ووزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مسودة القرار على مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 عضوا الاسبوع الماضي. وأبدت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) بالاضافة إلى أربع دول اخرى من غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سوريا بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة.

وبعث افق جوكجين مبعوث منظمة المؤتمر الاسلامي في الامم المتحدة رسالة الى جيرار ارود سفير فرنسا لدى الامم المتحدة بشأن تلك المسودة التي تشير الى بيان صحفي اصدرته منظمة المؤتمر الاسلامي في 22 مايو ايار.

وقال جوكجين في رسالته في 26 مايو ايار والتي حصلت رويترز عليها امس الجمعة ان الاشارة الى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي الذي اعرب عن”القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سوريا” وحثت “قوات الامن على ضبط النفس” مضللة.

واضاف”إن الاشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار الى البيان الصحفي لمنظمة المؤتمر الاسلامي غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا بالاضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي واحد اعضائها البارزين”.

وطلب من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس الامن الدولي هذا الشهر حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي القيام بأي اشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار المتعلق بسوريا.

وكان من شأن مسودة القرار الاوروبي أن تجعل مجلس الامن يرحب بابداء الدول الاسلامية قلقها.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ان”منظمة المؤتمر الاسلامي لا تريد بشكل واضح ان يكون لها اي صلة بهذا القرار.”

وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولين سوريين اخرين. ولكن روسيا كانت أكثر تحفظا في التنديد بالأسد.

وأبدى دبلوماسيون غربيون املهم يوم الخميس في عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الاسبوع وان تمتنعا عن التصويت وتسمحا باجازة القرار.

ولكن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لمح الى احتمال استخدام روسيا الفيتو عندما قال ان مشروع القرار “في غير اوانه ومضر”.

واضاف “ليست هناك أسباب لبحث هذه القضية في مجلس الأمن الدولي. “اننا حتى لم نقرأ النص”.

ولا تدعو مسودة القرار إلى فرض عقوبات أو القيام بعمل عسكري ضد سوريا ولكنها تقول إن اعمالها قد تصل إلى جرائم في حق الانسانية. وتدين المسودة ايضا انتهاك حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.