وجهة نظر
لوضع سورية على طريق التحول الديمقراطي
تمر سورية بمرحلة تاريخية من وجودها سمتها الجوهرية أن الشعب السوري لم يعد يرضى العيش بالطريقة السابقة، وأنه يرفض النظام الاستبدادي، ويتطلع نحو الحرية عبر نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة.
وحيث أن حركة الاحتجاج السلمي للشعب السوري تستهدف تحقيق انتقال بلدنا من وضعية الاستبداد إلى وضعية الحرية والديمقراطية فإن اعتماد الخيارات العنيفة لا يحل الأزمة السياسية الراهنة، بل يعرض بلادنا لمخاطر الاحتراب الداخلي، واستثارة التدخل الخارجي، لذلك فإننا ندعو للاستجابة لمطالب السوريين في الحرية والعدالة وصولاً إلى عقد اجتماعي جديد يعبر عنه بدستور ديمقراطي يؤسس لسلطة شرعية منتخبة.
وإذ نؤكد على ثوابت سورية الوطنية في تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، ومقاومة جميع مشاريع الهيمنة على منطقتنا العربية…فإننا على قناعة بأن هذه الثوابت الوطنية التي هي ثوابت للشعب السوري سوف تتعزز أكثر في ظل نظام سياسي ديمقراطي، ودولة مدنية ديمقراطية عادلة. ومن أجل ذلك، وتحقيقا لمطالب الشعب السوري في الحرية والديمقراطية فإننا نقترح خريطة الطريق الآتية:
1-التأكيد على حق الشعب السوري بالتظاهر السلمي، دون تدخل من أجهزة الأمن، وقد يكون من المناسب تخصيص ساحات معينة لذلك…
2-الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
3-إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات التي عمت المدن السورية.
4-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للنظر في أحداث العنف التي رافقت المظاهرات الشعبية، والكشف عن قتلة المتظاهرين ورجال الجيش والأمن ومحاكمتهم.
5-إصدار عفو شامل عن جميع سجناء الرأي في سورية، وإغلاق ملف السجن السياسي نهائياً.
6-إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظل إعلان حالة الطوارئ، مثل المرسوم رقم 4 والمرسوم رقم6 والقانون رقم 49، وقانون أمن الحزب، وقانون حماية الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من المساءلة القانونية وغيرها من القوانين.
7-تسوية أوضاع جميع السجناء السياسيين السابقين، والتعويض عليهم، كل بحسب حالته.
8-تسوية ملفات الأحداث في الثمانينات، ووفي الوقت الراهن وإغلاقها نهائيا، والتعويض حيث تطلب الأمر ذلك.
9-السماح بعودة المنفيين طوعا أو كرها إلى الوطن وتسوية أوضاعهم.
10-الإعلان عن فصل حزب البعث عن جميع مؤسسات الدولة، وإخراجه منها
11-تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين والمختصين بالقانون الدستوري لإعداد مسودة دستور جديد لنظام ديمقراطي برلماني، يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية عادلة.
12-تشكيل لجان بحسب مقتضى الحال لإعداد مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الحريات العامة والشخصية ومنها قانون ينظم العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، وقانون للإعلام وغيرها من القوانين التي يتطلبها الدستور الجديد، على أن يتم عرضها للنقاش العام والاستفتاء عليها مع الدستور خلال سنة.
13-تشكيل حكومة وحدة وطنية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إصلاحات.
إن تنفيذ المطالب السابقة الذكر كفيل بوضع سورية على طريق آمن وسلمي ومتدرج للخروج من نطاق الاستبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدير، بحيث تجري الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية القادمة على أسس تنافسية، في ضوء الدستور الجديد، والمعايير الديمقراطية المعروفة. في هذه الحالة وحدها يمكن للحوار أن يكون مجدياً وذو مصداقية، وعندئذ فقط يمكن أن نكسب جميعا وطنا منيعا وشعبا حرا يمكن بهما الدخول في التاريخ بكرامة وفعالية.