تصدُّر نتنياهو واليمين الاستطلاعات يزيد الشكوك في السلام

يرجح أن يتجه الاسرائيليون الذين يشعرون بالتوتر والامتعاض السياسي من قضايا الامن والاقتصاد في بلدهم نحو اليمين في الانتخابات العامة المقررة الثلثاء 5 شباط، مما يزيد الشكوك في شأن جدوى جهود السلام مع الفلسطينيين التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتتوقع استطلاعات الرأي تحقيق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق زعيم تكتل "ليكود" اليميني بنيامين نتنياهو فوزاً بفارق بسيط في الانتخابات حيث زادت حربان غير حاسمتين في جنوب لبنان وغزة من فرص عودته إلى الساحة.             

 واظهر استطلاع أخير بثته "القناة العاشرة" في التلفزيون الاسرائيلي ان "ليكود" سيحصل على 27 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120 في مقابل 25 مقعداً لحزب "كاديما" بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و19 مقعداً لحزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان و14 مقعداً لحزب العمل بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك، وهي النتيجة الادنى في تاريخه.

وتؤكد هذه النتائج بروز كتلة يمينية وهو ما كانت اشارت اليه معظم الاستطلاعات السابقة، يمكن نتنياهو ان يستند اليها لتشكيل الائتلاف الحاكم بسهولة.

ويخشى كثير من الاسرائيليين من سيطرة الاسلاميين على الضفة الغربية التي يسيطر عليها حاليا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تضررت صدقيته لاخفاقه في تحقيق الاستقلال لشعبه بعد سنوات من المحادثات مع إسرائيل.

لكن الرئيس الاميركي باراك أوباما أوضح أنه لا يعتزم التخلي عن رؤية التعايش بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال نتنياهو في تصريحات قد تثير قلق واشنطن أيضا إنه يتعهد اتباع نهج صارم حيال الخطط النووية لايران العدو اللدود لاسرائيل.

وحتى إن نجح نتنياهو في الفوز على منافسيه ليفني وباراك، الا انه سيضطر الى التفكير في حزبي "كاديما" والعمل اللذين ينتميان إليهما في تحالف لتأمين غالبية برلمانية لتكتله.

لكن نتنياهو استوعب درس القتال الداخلي الذي شاب فترة توليه رئاسة الوزراء بين عامي 1996 و1999، فتحدث هذه المرة عن حكومة ائتلاف تضم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف و"شاس" الحزب القوي الذي يديره حاخامون. ويعارض الحزبان التنازل عن أراضي الضفة الغربية للفلسطينيين.

وقالت رينا ماتزلياخ وهي مراسلة سياسية للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي: "حتى تكون هناك حكومة مستقرة في إسرائيل لا بد أن تكون يمينية خالصة وإلا قد نشهد انتخابات جديدة في عامين أو ثلاثة".

وقال نتنياهو وزير المال السابق إنه سيستمر في التفاوض مع عباس ولكن بالتركيز على تعزيز الاقتصاد والامن في الضفة الغربية وليس باجراءات تفضي الى تسليم أراض ولا بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

رويترز، و ص ف