أبلغ مسؤول في الأمم المتحدة الى "النهار" أمس، أن القضاة اللبنانيين لدى المحكمة الخاصة للبنان سيقسمون اليمين "قريباً"، ولكن بعيد الإفتتاح المخصص لإطلاق عمل المحكمة في لاهاي مطلع الشهر المقبل.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن امانة المحكمة "لن تذيع في الأول من آذار المقبل أسماء القضاة اللبنانيين على الفور لأسباب تتعلق بأمنهم الشخصي"، متوقعاً أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تقريراً خاصاً بانطلاق عمل المحكمة في 28 شباط الجاري.
ووصف مسؤول دولي آخر المعلومات عن إذاعة أسماء القضاة اللبنانيين مع انطلاق عمل المحكمة بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".
وألغت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية المستشارة القانونية باتريشيا أوبراين لقاء كان مقرراً مع الصحافيين أمس، مبررة ذلك بأنها لا تريد استباق التقرير الذي سيصدره بان في نهاية الشهر الجاري عن المحكمة، علماً أن هذا التقرير يعده مكتب أوبراين.
نيويورك – من علي بردى
"النهار"