يسعى اعضاء في مجلس النواب العراقي الى فتح ملف الهجوم العسكري الاسرائيلي على مفاعل "تموز" النووي قبل 28 سنة والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات، استنادا الى القرار الاممي الصادر بهذا الشأن في العام 1981.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصادر برلمانية مطلعة قولها في تصريح نشر امس الخميس ان "القرار الصادر من مجلس الامن الدولي والمرقم 487 في العام 1981 بعد جلسات عدة حمل ارقاماً ما بين 2280 – 2288 تنص صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي".
واشارت المصادر الى ان "القرار الدولي الذي تبناه مجلس الامن في جلسته 2288 وبالاجماع حمل عدة فقرات تنص على أن مجلس الامن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع أو التهديد بها، كما اكد القرار أن من حق العراق وباقي الدول، خصوصا الدول النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية وحسب حاجتها الحالية والمستقبلية بما في ذلك الغايات المعترف بها دوليا في نطاق عدم انتشار الاسلحة النووية".
وأوضحت المصادر نفسها أن القرار يطالب "اسرائيل أيضا بان تضع منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار أن للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه".
وأضافت المصادر أن "الحملة الجديدة التي يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية فيه.
وأكدت أن "التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا سواء في وزارة الخارجية أو في الجهات القضائية لبيان التكييف القانوني لفتح هذا الملف المهم، خصوصا أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم، لاسيما أن كثيراً من الدول الاجنبية تطالب العراق بتعويضات عن اعمال ارتكبها النظام السابق منذ زمن طويل"، لافتة الى أن "هذه القرارات لم تفعل لغاية الآن وهي بحاجة الى أن تعرض للنقاش مجددا من أجل ان يحصل العراق على كامل حقوقه من اي دولة كانت".
(أش ا)