المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
خبر صحفي
بحضور عدد من المهتمين و من الأســاتذة المحامين و منهم دعد موسى و نورا غازي و سيرين خوري و برجس الفناد و أنور البني و خليل معتوق إضافة للمحامي مهند الحســني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان فقد أحيل مجموعة المثققين الذين تمّ اعتقالهم من أمام جامع الحسن منذ خمسة أيام بتهمة التظاهر غير المشروع إلى النيابة العامة بدمشق صباح هذا اليوم و هم : المحامية مجدولين حسن – مي سكاف – غيفارا نمر – يم مشهدي – ريما فليحان – دانا بقدونس – ساره الطويل – رنا الشلبي – نهلة الزين – سـاشا أيوب – محمد ذاكر خليل – محمد أبو زيتون – محمد ملص – أحمد ملص – محمد إياد شربجي – عبد الرحمن الحصني – خلدون فيومي الشهير بالخطيب – سـالم حجو – نضال حسن – فادي زيدان – عبد الهادي بازرباشي – باسل شـحادة – فادي حسين – عبد العزيز الدريد – رامي العاشق – مهند منصور – بلند حمزه – مظفر سلمان.
بدوره منع المحامي العام الأول بدمشق الأستاذ مروان اللوجي المحامين الماثلين من إدعاء الوكالة و الحضور مع موكليهم الاستجواب القضائي ريثما يتم تنظيم سند التوكيل و ذلك رغم وجود نص قانوني يسمح للمحامي بإدعاء الوكالة و الحضور مع موكله أمام القضاء ريثما يتم تنظيم سند التوكيل و بالتالي فقد تمّ تعطيل نص قانوني ملزم كان قد شُـرع لمصلحة المتهم من قبل السيد المحامي العام الأول بدمشق.
و بنهاية الاستجواب أصدر المحامي العام الأول أوامره لعناصر الشرطة باستحضار المتهمين للقاء بهم في غرفته ، و منع المحامين من الدخول و حذرهم من مغبة التظاهر مجدداً و أنهى المقابلة بمجرد أن طرح عليه أحد المعتقلين سؤالاً فيما إذا كان حظر التجمع العلني و التظاهر السلمي ممنوعاً على الجميع أم أن المنع و الحظر يستهدف التظاهرات المعارضة فقط و مرحب به للموالاة.
و بخروجهم من مكتبه حاولت إحدى الأمهات تصوير ولدها بكاميرا هاتف محمول فألقى عناصر الشرطة القبض عليها و ساقوها للسيد المحامي العام بطريقة مهينة و الذي من جهته كال لها العبارات غير اللائقة و قام بتفتيش هاتفها المحمول مع عناصر الشرطة و التي أخذت تستجدي و تتوسل بعد تهديدها بالاعتقال قبل أن يصدر أوامره بإطلاق سراحها، و من ثم أصدر أوامره لعناصر الشرطة بعدم السماح للمحامين بمرافقة موكليهم إبان خروجهم من باب القصر العدلي الخلفي ..!!
هذا و قد أكدت معظم الإفادات القضائية أن الاعتقالات كانت عشوائية و على الغارب و قبل الشروع بأعمال مادية و أن معظمها تمّ من قبل ما بات يعرف ” بالشبيحه ” الذين انهالوا على المثقفين ضرباً و ركلاً و صفعاً قبل تسليمهم لأجهزة الأمن، و أن بعض المعتقلين كانوا قد تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر الأمن الجنائي و قد لوحظت اللفافات الدموية و الجروح و آثار الكدمات على بعضهم.
بدورها قامت مجموعة مما بات يعرف ” بالشبيحة ” بمحاصرة القصر العدلي بدمشق و قامت بالتظاهر غير المرخص بانتظار خروج المتهمين لإتمام ما كانوا قد شرعوا به إبان اعتقالهم، و حينما طلب قاضي النيابة العامة من عناصر الشرطة صرفهم من المكان حضر رئيس قسم الشرطة بالقصر العدلي و طلب منه التريث ريثما ينتهون من التظاهر فينصرفوا من تلقاء أنفسهم رغم أن تجمعهم و تظاهرهم لم يكن مرخصاً.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تحريض بعض السوريين على بعضهم الآخر لاختلافات إيديولوجية و التستر عليهم و إطلاق يدهم على المختلفين معهم بالرأي يعتبر أحد أشكال التمييز الفجة و أبعد ما يكون عن السلوك الحضاري.
و أن على السلطة في سوريا أن تقف على مسافة واحدة من جميع السوريين و تحترم حق التجمع السلمي و التعبير عن الرأي قبل الحديث عن أي إصلاح مرتقب.
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية
16/ 7/ 2011
مجلس الإدارة
