ورد إليكم نص الرسالة الواردة من حلب:
قرر المحامي العام فتح اضبارات السجناء الذين كانوا في سجن صيدنايا والأغلبية من التيارات الاسلامية حيث قرر صباح يوم الاحد الاطلاع على الاضبارات والبت فيها وزعمت السلطات أنها ستبدأ باجراءات إخلاء السبيل بعد البت بها مباشرة فقرر أهالي السجناء الاعتصام أمام مكتب المحامي العام في محكمة أمن الدولة في حلب لتشكل ضغطاً للتسريع في أمر البت . وعند صبيحة يوم الأحد 17/7/2011 نوديَ لإضراب شامل في السجن المركزي في حلب واتجه الأهالي إلى مكتب المحامي العام للنظر في إضبارات أبناءهم فقام بعض شبيحة النظام بالاعتداء على الأهالي علما أنهم كلهم في سن متقدم ونظراً لما جرى قرر المحامي العام تأجيل البت في الاضبارات الى أجل غير مسمى نكاية بالأهالي ، وللعلم فإن غالبية السجناء قد أنهوا محكومياتهم وهم الان متوقفون تحت بند (السجن الاحترازي) الذي لا يمت الى القانون القضائي بصلة واتصل السجناء من داخل السجن مؤكدين على نشر الخبر على جميع المحطات والفضائيات واللجان الحقوقية.
ملاحظة: نعتذر إلى القراء عن إيراد أن البعض ما زالوا في سجن صيدنايا فقد أكد لنا سجناء صيدنايا أنهم نقلوا جميعاً ، والأسماء التي أوردناها في آخر تقرير موجودة في سجن دمشق المركزي بعدرا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/7/2011