هل يذهب ” نظام الشبيحة ” إلى خط الدفاع الثالث؟
بعد فشله في استخدام الأجهزة الأمنية والشبيحة كخط دفاع قمعي أول لمدة خمسة أسابيع تقريباً بدءاً من اليوم الأول لثورة الشعب السوري، وبعد فشله الثاني بإثارة الرعب في قلوب السوريين عبر استخدام الوحدات المخصصة لأمن النظام من حرس جمهوري وغيره من وحدات عسكرية كخط دفاع قمعي ثانٍ، يبدأ ” نظام الشبيحة ” في حمص وقطنا بالانتقال إلى (خط الدفاع الثالث) وهو ضرب الشعب السوري بالشعب السوري.
رمتني بدائها وانسلت!
” الفتنة الطائفية ” تعبير بدأ ترديده من قبل النظام منذ اليوم الأول لثورة السوريين عليه، فقد كان متأكداً من مآلات الأمور وتطور هذا الحراك الشعبي الذي كان لابد أن يصل إلى ثورة عارمة تطالب بإسقاطه، على أقل تقدير، ولمثل هذا النظام كان لابد من إعداد مسرح الأحداث على المستوى النفسي والإعلامي لدى الأقليات الدينية المختلفة وبشكل خاص الطائفة العلوية التي يحاول النظام عبر (تخويفها) من باقي مكونات الشعب السوري، وعبر (حشرها) في زاوية المستهدفين من الثورة، وترويج أنها (ستتحمل) معه وزر الفظاعات التي ارتكبها هذا النظام بحق أبناء الشعب السوري عامة، بكل الأحوال..! حاول اختطافها من الحضن الوطني السوري الجامع، بعد أن دأب لفترة طويلة في أوساطها على الإدعاء بتمثيلها لتبرير إرغام بعض أبناءها على أن يكونوا وقود حمايته في حال الحاجة إلى هذا الخط الدفاعي. رغم أن أبناء هذه الطائفة وبشكل خاص المثقفين منهم لاقوا من التنكيل ما زاد عن تنكيل النظام بالآخرين، والملفت أنه في حين كان إعلام النظام يروج للفتنة الطائفية، عبر التحذير منها بمناسبة وبدون مناسبة، كان الثوار وعلى طول خط الثورة المتصاعد ثابتون على شعارهم (واحد..واحد..واحد.. الشعب السوري واحد).
لقد كان من الملاحظ خلال أشهر الثورة السورية الأربعة أن خطاب النظام الفتنوي تردد صعوداً وهبوطاً، تبعاً للحالة الميدانية ومدى قدرة النظام على كسر شوكة الثورة في منطقة أو مدينة ما، وفعالية أجهزة أمنه وشبيحته وحرسه الجمهوري. وتبعاً للمدينة أو البلدة التي يستهدفها، في حين لم ينسى الثوار في كل المدن والبلدات وفي أي من مظاهراتهم ترديد شعاراتهم الجامعة.
ومما يذكر أن المناطق والمدن التي استباحتها أجهزة أمن وشبيحة ووحدات حماية النظام العسكرية، عادت بقوة إلى قلب ثورة الشعب السوري، بمجرد أن خرجت أو خففت القبضة العسكرية والأمنية وملحقاتهما، كما حدث في درعا، والرستن، وأحياء حمص المختلفة.
ويحاول النظام في الأيام الأخيرة عبر إعلامه والمتحدثين باسمه على الفضائيات إعادة التذكير بالإمارات “السلفية الفتنوية التكفيرية” بعد أن خرجت هذه الرواية من تداولهم لمدة تزيد عن شهر ونصف من عمر الثورة، كانوا يرددون خلالها رواية أخرى تتحدث عن “محتجين” لا يستجيبون لرغبة النظام بالإصلاح.
فيما كان التبرير المعتمد للعنف المفرط الذي استخدمه النظام ضد المتظاهرين قد انتقل في الشهر الأخير من عمر الثورة إلى عدم حصولهم على التراخيص اللازمة للتظاهر كما ورد على لسان (نائب رئيس الجمهورية) في مؤتمر السلطة التشاوري.
هذا وقد أدانت (تنسيقيات الثورة السورية) والمنظمات الحقوقية محاولات النظام اللجوء إلى هذه المقامرة بحياة السوريين ولحمتهم الوطنية.
من جهتها نشرت لجان التنسيق المحلية بياناً نسبته لشباب مدينة اللاذقية، جاء فيه:
إن محاولات النظام المستميتة في الأيام القليلة الماضية للدفع بالشعب السوري المتطلع للحرية باتجاه التوتر المذهبي أو الطائفي ليست إلا دليلاً واضحاً على إفلاس النظام الذي رمى بكل أوراقه و احتفظ بورقة الفتنة، تلك الفزاعة التي لطالما حاول إخافة الشارع السوري بها والتي بدأ بالتلويح بها منذ بداية الانتفاضة ليواجهه وعي شعبي أقوى من كل تلك المحاولات.
إن تاريخاً من العيش المشترك و النضال المشترك ووحدة القضايا والمصير والدم.. وعلاقات الأخوة المتبادلة بين جميع الطوائف والمذاهب والأعراق، المشكّلة لنسيج الشعب السوري الواحد الضاربة الجذور عبر تاريخه، ليست إرثاً أوجده النظام أو استثناءً متعلقاً بوجوده. لا بل إن هذا النظام _ ككل الأنظمة الفردية الاستبدادية _ لطالما حاول استغلال التنوع الطبيعي في مكونات الشعب السوري كضامن لبقائه واستمرار تفرده بالسلطة عبر محاولات مكشوفة لزرع الفتن و بث روح التفرقة والتخويف من الآخر
وانطلاقاً من إيماننا بهذه الحقيقة و وعينا الكامل و ثقتنا المطلقة بوحدة مكونات الشعب السوري ومطالبه، فإننا نحن أبناء محافظة اللاذقية، على اختلاف انتماءاتنا الطائفية والمذهبية والفكرية و السياسية، نؤكد أننا لن ننساق وراء ممارسات هذا النظام وأساليبه المسرحية في زعزعة صفوف الشعب السوري و محاولاته لخلق مناخ من التعصب والتناحر بين أفراد العائلة الواحدة. كما أننا ننبذ ونرفض كل من يحاول انتهاك حرمة تعايشنا التاريخي مهما كان انتماؤه. ونتبرأ من كل أشكال العنف التي لطالما حاول النظام جاهداً اتهامنا بها و جرّنا إليها ونحمّله المسؤولية الكاملة عنها و سنعبّر عن ذلك في الأيام القادمة من خلال اللافتات و الهتافات في مظاهراتنا و بشكل واضح. و مجدداً نؤكد على تمسكنا بسلمية انتفاضتنا في سبيل الحرية و الكرامة والديمقراطية.
كما صدر عبر التنسيقيات المحلية للثورة بيان موقع باسم ثوار قطنا جاء فيه:
تعمد النظام خلال الأيام الماضية إثارة المشاكل بين أهالي مدينة قطنا عبر إرساله شبيحته ومرتزقته للتحرش بالمتظاهرين السلميين وقمعهم وضربهم مستخدما الخطاب الطائفي المقيت في مدينة تجمع كل الطوائف والأديان. وكان واضحا أنه يريد بهذه الطريقة تبرير اقتحامه للمدينة والتنكيل بأهلها وبث الفرقة بينهم وإخافتهم بعضهم من بعض.
وعلى ذلك فإننا نؤكد على النقاط المهمة التالية:
أولا- خصمنا الوحيد هو النظام ومرتزقته الذين يقومون بقمع مظاهراتنا السلمية وقتل واعتقال أبنائنا.
ثانيا- لا يمكن تحميل طائفة أو مذهب وزر أفراد أساؤوا إلى بقية المواطنين بتحالفهم مع النظام الاستبدادي القمعي.
ثالثا- ثورتنا ثورة سلمية بأيادي السوريين جميعا ومن أجل السوريين جميعا، ولن ننجر إلى ألاعيب السلطة وممارساتها القذرة في اللعب على الوتر الطائفي من أجل تشتيت جهود ثورتنا وتشويه صورتها.
رابعا- نطالب بالانسحاب الفوري قوى الجيش والأمن والشبيحة من مدينتنا، وبالإفراج عن مئات المعتقلين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا، ونعد أهلنا بأننا لن نتوقف أو نستكين وأننا مستمرين في مظاهراتنا السلمية، ولن تخيفنا أسلحتهم وسجونهم.
خامسا- نتوجه بالتحية إلى جميع أهالي قطنا من كل الطوائف ونرفض أية خطابات موجهة إلى أي منهم من بعض الموتورين وعملاء السلطة، كما نتوجه بتحية خاصة إلى أهالي مدينة الشهبا الكرام الذين تظاهروا اليوم نصرة للمدن السورية المحاصرة وهتفوا لها ومن ضمنها مدينتنا قطنا.
الحملة الأمنية مستمرة.. والتظاهرات مستمرة
حسب منشورات التنسيقيات المحلية:
فقد تمّ اقتحام الزبداني ابتداءً من فجر الأحد 17/7/2011 الساعة الرابعة والنصف من قبل 2500 عنصر من الفرقة الرابعة والأمن والشبيحة، وحوالي 10 دبابات و12 باصا و12 سيارة نقل، وقد حاصرت الفرقة الرابعة المنطقة، وأغلقت المفارق، وقامت بفرض حظر تجوال والقيام بحملة مداهمات للبيوت، واعتقالات تعسفية واسعة شملت العشرات من أبناء الزبداني.
وقد قامت أجهزة أمن النظام باعتقال خمسين شخصا حسب ما صرح به رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي للفرنسية.
وقبل الظهر انسحبت معظم القوات المقتحمة، وبقيت المجنزرات والمدرعات عند عدد من الحواجز، ومن الملاحظ أن الحملة كانت سريعة تمشيطية بشكل شبه عشوائي، قصدوا بها إرهاب الأهالي في ريف دمشق كي يترك أهل الريف التفكير والعزم على الزحف إلى دمشق.
ومع الحملة الواسعة قام الشباب بالخروج بتظاهرة حاشدة بعد صلاة العشاء من جامع الجسر، متحدين الحملة العسكرية، وكاسرين الطوق الأمني المفروض.
وفي مضايا تمّ وضع حواجز على جميع مداخل البلدة، وتمّ تعزيز الحواجز بالعناصر، وقطعت الكهرباء والاتصالات لمدة ثلاث ساعات أثناء اجتياح الزبداني.
أما في جبل الزاوية فتزداد الأوضاع الإنسانية للسكان ترديا يوما بعد يوم. فمعظم أهالي الجبل هجروا منازلهم ولجؤوا إلى الجبال حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويعانون من نقص مياه الشرب، حيث يضطرون إلى شرب مياه البرك المتجمعة في الوديان، بالإضافة إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية.
وتقوم قوى الأمن والشبيحة بمساومة الأهالي الذين لم يتركوا قراهم، على قوتهم وأمانهم. حيث تفرض عليهم القيام بمظاهرات تأييد للنظام، وعربات الجيش تسير من أمامهم ومن خلفهم، مقابل الحصول على ربطة خبز، كما حصل بالأمس في قرية البارة. هذا فضلا عن القيام بإتلاف مؤمن الأهالي وتحطيم محتويات المنازل وأثاثها ونهب الحلي الذهبية والنقود، كما تستمر حملة الاعتقالات في معظم البلدات والقرى.
اللاذقية: مظاهرة حاشدة مساء الاثنين في الرمل الفلسطيني وبغالبية نسائية تهتف نصرةً لحمص و ترفع شعارات ترفض الطائفية .
أما في دمشق : فقد خرجت مظاهرات في أحياء ركن الدين و الصالحية فيما توجة متظاهرو الصالحية إلى خيمة عزاء الشهداء في ركن الدين.
القامشلي: تظاهر أكثر من500 متظاهر أمام مديرية المنطقة في المدينة و ذلك تضامناً مع القابون و ركن الدين و البو كمال و باقي المدن المحاصرة، و قد هتفوا للشهداء و إسقاط النظام.
درعا: انطلقت مساء الاثنين، 18 تموز، 2011 مظاهرة حاشدة في درعا البلد و اتجهت باتجاه جامع العمري و ذلك بعد تشييع الطفل مالك سامي المصري، حيث قام أفراد من الجيش المنتشر في المنطقة بإطلاق نار كثيف في الهواء لترهيب الحشود خوفاً من ازدياد اعتدادهم.
حصار البوكمال
أما في الشرق فإن القوات السورية تتأهب لحصار بلدة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق. ووصف وسائل الإعلام السورية الرسمية الوضع في البوكمال بأنه متفجر وقالت إن الجيش يستعد للتدخل هناك. وقالت صحيفة الوطن إن السلطات تخشى من أن تتيح الثورة المسلحة في تلك المدينة الفرصة أمام من وصفتهم بالمتسللين للحصول على أمدادات لوجيستيه.
وأفاد شهود عيان بأن طائرات مروحية قامت بعمليات إنزال في المنطقة بالإضافة إلى تقدم دبابات ووحدات خاصة من الجيش باتجاه المدينة. ويسيطر التوتر والإغلاق العام على مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية شرق سورية وسط معلومات عن استعدادات عسكرية تقوم بها السلطات لاستعادة السيطرة عليها بعدما فقدت هذه السيطرة منذ تظاهرات يوم الجمعة الماضي، وحسب رواية الأهالي والتنسيقيات فقد قامت أجهزة الأمن والشبيحة بالتعاون مع بعض العملاء بإحراق مبنى قيادة المنطقة والمخفر والمحكمة والنفوس .. وذلك لإلصاق التهمة بالمتظاهرين السلميين … وذكرت تنسيقية البوكمال أن الأهالي هم من قام بإطفاء الحريق ونقل مستندات النفوس إلى مكان آمن.
هذا وقد أفيد من مصادر مختلفة عن انتشار القناصة على أسطح البنايات، ونزوح مئات العوائل من البوكمال إلى العراق والى القرى والمدن المجاورة خلال 24 ساعة الماضية خشية من اقتحام الأمن والشبيحة واستباحة المدينة كما حصل بالمدن الأخرى.
ولكن وكالة الأنباء السورية “سانا” قالت إن عددا من “الإرهابيين المسلحين اقتحموا المرافق الحكومية في البوكمال وقتلوا ثلاثة من رجال الأمن واستولوا على أسلحتهم.
وتعتبر مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور من المدن التي لها امتدادات سكانية وعشائرية داخل الأراضي العراقية، مما يسمح لها بالتواصل عبر الحدود وعلى كافة الصعد.
هذا وقد أفادت الأنباء الواردة من مدينة البوكمال أن النظام أعطى أهالي المدينة مهلة 24 ساعة لتسليم الضباط المنشقين وإلا سيقتحم المدينة عسكرياً فيما رفض الأهالي هذا الإنذار.
دير الزور: بعد تظاهرة الأحد 17-7 2011 مظاهرات كبيرة في دير الزور نصرة للبوكمال وللمدن السورية وبهتافات لسائر المدن.. ونادوا المتظاهرين بإسقاط النظام، مازال الأهالي غاضبين بعد أن تمّ إطلاق النار على المتظاهرين خلال تشييع أحد الشهداء مما أدى إلى جرح 10 من المتظاهرين.. كذلك فاقمت أجهزة أمن النظام الموقف بمحاصرة المقبرة وإطلاق النار على من فيها مما أدى إلى استشهاد أحد المشيعيين وجرح آخرين.. وخرج ضمن المظاهرة طلاب جامعة الفرات واعتصموا أمام نقابة الأطباء، وقدر ناشطون أن عدد المعتصمين 20 ألف متظاهر توجهوا إلى دوار المدلجي منطقة الاعتصام اليومي..
كذلك قامت مظاهرات في كل من الميادين والعشارة والقورية نصرة لأهالي البوكمال وهتفت من أجل سوريا بأكملها، ونادوا بإسقاط النظام وتجمعوا باعتصام ونادوا للحرية..
إفراجات في حماة
بي بي سي : أفاد سكان في مدينة حماة لبي بي سي أن السلطات السورية أطلقت سراح 50 شخصا ممن تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة إثر المظاهرات المناهضة لنظام الأسد في المدينة.
وأشاروا إلى أن الدوائر الحكومية قد استعادت نشاطها منذ يوم أمس الأحد بعد توقف استمر لأكثر من 13 يوما كما بدأت المحال التجارية والبنوك فتح أبوابها.
وحسب روايات هؤلاء السكان، فإن نسبة كبيرة من الحواجز التي أقامها المحتجون قد أزيلت من الشوارع الرئيسية في المدينة إلا أن بعض الحواجز ما زالت قائمة في بعض الشوارع الفرعية، الأمر الذي شكل دافعا لسكان المدينة، الذين نزحوا عنها خوفا من عملية أمنية من قبل السلطات، بالعودة التدريجية إليها.
وكانت المدينة شهدت ليلة الأحد حشدا من المتظاهرين في ساحة العاصي وسط المدينة رددوا الهتافات المطالبة بالحرية وإسقاط النظام في ظل غياب أمني كامل.
وكان اتفاق قد تم بين السلطات والشيخ مصطفى عبد الرحمن، إمام جامع السرجاوي في المدينة ومحافظ حماة أنس الناعم الأسبوع الماضي، قضى بإزالة المتظاهرين للحواجز والسماح بفتح الدوائر الرسمية والمحال التجارية والأسواق في المدينة مقابل أن تقوم السلطات بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المداهمات والسماح بالتظاهر.
محاولة إشعال الفتنة في حمص
وكان ناشطون حقوقيون أفادوا بمقتل 13 شخصا حسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان وأن شبيحة الأسد قتلوا هؤلاء عندما وجهوا رشقات من الرصاص إلى المنازل والمساجد لحظة خروج المصلين.
فيما ذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى هو 30 قتيلاً نتيجة اشتباكات بين موالين ومعارضين (على خلفية طائفية) وأن الاشتباكات بدأت مساء السبت عندما أعيدت جثامين ثلاثة من أنصار النظام إلى ذويهم وقد تعرضت للتمثيل بها، مما دفع أقاربهم إلى الخروج للانتقام.
وأضاف أن أغلب الوفيات وقعت برصاص مسلحين كانوا يختبئون في كمين، كما أن قوات الأمن لم تتدخل لاحتواء الموقف.
يذكر هنا أن التنسيقيات والناشطون في حمص استنكروا ما أدلى به مدير المرصد السورية لحقوق الإنسان، وعبروا عن غضبهم لعدم دقة المعلومات التي ذكرها، ورأوا أنها تخدم رواية السلطة وشبيحتها، وطالبوه عبر بيان لهم على الفيسبوك بذكر أسماء القتلى الثلاثين.
وأفادت التنسيقيات المحلية الاثنين بأن قوات الأمن السورية قتلت عشرة أشخاص في حمص وثلاثة في بلدة القصير الحدودية مع لبنان.
ومن جهتها أفادت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيانين لها (تلقى موقع الرأي نسخة منهما) أنها تأكدت من أن هناك هجوم على حي القصور في حمص وعملية ترويع وإطلاق رصاص عشوائي تبعها عملية نهب وسلب للمحلات التي تركها أصحابها إثر إطلاق الرصاص وحالة الرعب التي سادت المكان.
وذكرت أن عدد الذين اعتقلوا من حمص هذا الأسبوع بلغ 230 مواطناً، وعدد المصابين بإصابات مختلفة بلغ 200 مواطناً بينما بلغ عدد المحلات التجارية المسلوبة 150 محلاً مستهدفة بعينها
وحدث إطلاق نار كثيف في حي الغوطة عند خروج المصلين من صلاة العشاء وتم توجيه بعض الرصاصات باتجاه جامع الحافظ فهرب المصلون ومنهم من عاد إلى المسجد ثم ظهرت سيارة مصفحة وخلفها باص للأمن قاموا بإطلاق نار عشوائي في شوارع الغوطة الرئيسية لترويع المواطنين علماً أن الكهرباء مقطوعة في كل الشوارع.
التهديد بعقوبات جديدة
وخارجيا حذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على هامش اجتماع وزراء الخارجية الاوربيين في بروكسل من أن نظام الحكم السوري قد يواجه مزيدا من العقوبات، كما جدد هيج دعوته للرئيس الأسد بأن ينفذ إصلاحات حقيقية أو أن يغادر السلطة.
وقال هيغ لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي “سيظل الموقف في غاية الخطورة، ولعله آخذ في التفاقم. والحقيقة أن الأمر متروك للشعب السوري ولكني أعتقد أن عليه (الرئيس الأسد) أن ينفذ إصلاحات أو يتنحى، ومن المؤكد ان سيأتي يوم يتعين فيه فرض عقوبات جديدة“.
كما اعرب عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين عن تاييدهم لتشديد العقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه ودعوا الى تغيير في النظام في سوريا اذا واصل قمع المظاهرات المطالبة بالحرية في سورية .
وبدوره اكد وزير خارجية فرنسا الان جوبيه تأييد فرنسا لهذا المقترح قائلا “اننا منفتحون تماما على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي“.
وكان الإتحاد الأوربي قد فرض عقوبات من بينها حظر سفر مسؤولين سوريين وكذلك تجميد أرصدة على نظام الحكم السوري ردا على ما قال الإتحاد إنه حملات قمع رسمي من النظام ضد الشعب السوري.