على مدى يومين كاملين 10و 11/7/2011، انعقد في مجمع صحارى السياحي اللقاء التشاوري الذي أعدت له السلطة، بظل مقاطعة كاملة من المعارضة، إذ لم تشارك به أي من قوى المعارضة أو من الشخصيات المعارضة المعروفة.
فبعد أن اتضح للجميع فشل الحل الأمني في مواجهة الانتفاضة الشعبية وتظاهرات الشباب السوري من أجل الحرية والكرامة، التي عمت المدن والقرى والبلدات في جميع المحافظات السورية. وبرزت حاجة السلطات لتوجيه رسائل للداخل والخارج من أجل الإيهام بمساعيها لتسوية الأزمة عبر الطرق السلمية. جاء طرح النظام لفكرة “الحوار” وتشكيل “هيئة الحوار الوطني” المكلفة بإجرائه.
جمعت الهيئة المكلفة حوالي مئتين من منتسبي الجبهة الوطنية التقدمية، وأعضاء في مجلس الشعب وفنانين وصحفيين وشخصيات أكاديمية ومعنية بالشأن العام. وما عدا استثناءات قليلة، فكلهم يدورون في فلك النظام أو شديدو القرب من توجهاته. لذلك ظهر الحوار على شكل مونولوج داخلي مع بعض التنويعات، تحاور فيه السلطة نفسها، وتقرر ما يحلو لها ويناسب رؤيتها ومصالحها.
الهدف البارز من اللقاء، كان الإيحاء برغبة السلطة في تغيير النهج القائم، والإدعاء بجديتها بالبدء بـ “إصلاحات” مطلوبة، تقارب بعض مطالب الشعب والمعارضة من مواقع أخرى وحيثيات مختلفة.
غير أن السلطة بقيت فاقدة للمصداقية أمام المراقبين منذ انطلاقة مشروع “اللقاء التشاوري” وحتى إعلان بيانه الختامي، لأن حديثها عن المؤامرة والجماعات المسلحة والمندسين لم ينقطع. واستمرار العزف على نغمة المعارضة في الداخل والخارج والتفريق بينهما. وأنها تتعامل مع “المعارضة الوطنية”، بالطبع تلك التي تمنحها شهادة حسن سير وسلوك. فعن أي حوار وطني يمكن الحديث بعد اتهام الشعب وفئاته الشابة بالضلوع بالعنف والطائفية والمؤامرات والتصميم على مواجهته بالعنف العاري، وبعد التشكيك بالمعارضة وعدم الاعتراف بها أصولاً على أي صعيد، والاستمرار في ملاحقتها والتضييق عليها واعتقال نشطائها؟!. فأول بديهيات الحوار ينطلق من تكافؤ المتحاورين والاحترام المتبادل بينهم، والاعتراف الصريح بدورهم في معالجة القضايا التي يتصدى لها الحوار.
لم يحقق اللقاء التشاوري أهداف الحوار المزعوم، ولن يحقق للسلطة المنافع المطلوبة. لأنه وقبل انطلاقته مكشوف الأهداف وعديم المصداقية، بسبب عدم توفر مناخات الحوار والأرض الصلبة التي يجب أن ينطلق منها. ومن المعلوم أنها تتعلق بالنظام ونهجه وخياره الأمني وأساليبه في المراوغة والتضليل والالتفاف لكسب الوقت.
ورغم أن البيان الختامي للقاء، كرر بعض مطالب المعارضة – تبرئة للذمة وتبييضاً للوجه – كضرورة “الإفراج عن المعتقلين” و “إعلاء قيمة حقوق الإنسان” و “الاهتمام بجيل الشباب السوري”، إلا أنها تبقى محكومة بإرادة السلطات الأمنية وقراراتها وتوجهاتها الحقيقية، وهي ليست في هذا الوارد أبداً. غير أن ما ورد في البيان من أن “المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري”، أثار استنكارنا، لأنه اعتداء سافر على حقوق المواطنة المتساوية التي ينص عليها الدستور، ولا يحق لأحد كائناً من كان، وأينما كان موقعه، أن يصنف المعارضة، التي يعرف الجميع تاريخها الوطني والنضالي العميق، أو يقرر إدخالها في النسيج الوطني أو إخراجها منه. فالمعارضة السورية بكل أطرافها وشخوصها فوق كل التصنيفات، وهي ليست بحاجة إلى شهادة “اللقاء التشاوري” أو غيره في انتمائها وتاريخها وسياساتها.
نحن نأسف لهذه الروح الوصائية الغريبة عن حقيقة الوطنية السورية التي تستخدم باستهتار في لحظة من أدق اللحظات وأخطرها في تاريخ بلدنا المعاصر دولة ومجتمعاً. فرغم أنه مطلي بالإيجابية المصطنعة، إلا أنه يطفح بروح التعالي السلبية، ويكشف عن الروح الحقيقية للحوار المطلوب سلطوياً. وهو ما لا يساهم بأي شكل في معالجة الأزمة الوطنية الشاملة التي تتخبط بها البلاد.
دمشق في 13/7/2011 الأمانة المركزية
حزب الشعب الديمقراطي السوري
+++++++++++++++++++++