يتداول السكان قصة انشقاق 100 ضابط هرب 80 منهم وقتل 20 آخرون
حمص ـ لندن: «الشرق الأوسط»
مر يوم أمس في حمص من دون إطلاق رصاص على المتظاهرين، ومن دون هجوم من الشبيحة، على غير ما اعتاد عليه المتظاهرون في المدينة منذ أول خروج لهم في مارس (آذار) الماضي. وهناك من الأهالي من قال: إن «سبب عدم إطلاق النار من قبل قوات الأمن هو ما جرى في حمص في الأسبوعين الأخيرين، لأنه كان كبيرا جدا، ولا يحتمل مزيدا من الأخطاء والقتل».
وخرج المتظاهرون أمس في حمص، التي لا تزال تعيش تداعيات أسبوع مرير من المداهمات والاعتقالات والقصف المدفعي وإطلاق الرصاص، في عدة أحياء، في تحد للدبابات المنتشرة في كافة شوارع المدينة الرئيسية. وكانت أكبر المظاهرات في حي الخالدية، والبياضة والغوطة والإنشاءات. وحتى في حي باب السباع الذي لا يزال محاصرا، خرج المتظاهرون وهتفوا مطالبين بالحرية وإسقاط النظام.
وبحسب مصادر محلية، يتداول أهالي حمص قصة حول ما جرى في المدرسة الحربية، وما قيل عن حصول انشقاق كبير في الجيش هناك، وتقول القصة: «إن نحو 100 ضابط في المدرسة الحربية احتجزوا رفاقا لهم داخل الكلية، يوم الخميس 20 يوليو (تموز) والجمعة، ولغاية عصر يوم السبت 22 يوليو، وكانوا يفاوضون السلطة على إطلاق سراحهم مقابل انسحاب الجيش من حمص، على أن يتم إطلاق سراحهم على دفعتين. وبعد إطلاق أول دفعة، تمت مهاجمة الضباط المنشقين وحصل اشتباك بالسلاح الخفيف، ومن ثم تم قصف المدرسة وهرب على أثرها نحو 80 ضابطا تم اعتقال نحو عشرين منهم، وسقط عشرات القتلى والجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى الرازي، مع الإشارة إلى أنه تم استبدال الطاقم الطبي في المستشفى بطاقم من الأطباء العسكريين».
وتقول المصادر إن «القتلى من العسكريين الذين أعلنت عنهم السلطة بأنهم قتلوا في حمص على يد مسلحين هم من قتلى المدرسة الحربية». وفي ظل التكتم الرسمي السوري على ما جرى في المدرسة الحربية في حمص، والذي تبعه عملية عسكرية واسعة، كان من الصعب التأكد من مدى الدقة في تلك الرواية وغيرها من روايات يتداولها أهالي حمص عن أن الذين تم احتجازهم داخل الكلية كان بينهم خبراء عسكريون إيرانيون ومعهم مترجمون من لبنان.
ونقل عن مصادر طبية عن وجود أكثر من 30 جثة في برادات المستشفى الوطني في حمص تعود لعسكريين قتلوا في المدرسة الحربية. وقد تجد تلك القصص ما يبررها في مسارعة وزير الداخلية إلى حمص والبقاء هناك 5 أيام قالت السلطات إنها كانت بهدف إيجاد حل للأزمة، فيما قالت مصادر محلية إن مسؤولا حزبيا كان يرافق وزير الداخلية هدد الأهالي بأنهم «إذا لم يسلموا المطلوبين للسلطات سترتكب مجزرة».