جرى اليوم الاثنين 1 / 8 / 2011 في مقر فرع نقابة المحامين بالحسكة، جلسة استجواب للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD )، استناداً إلى الكتاب الموجه من نقيب المحامين في سورية إلى مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة.
وقد تمحور الاستجواب حول التصريحات التي أدلى بها الزميل مصطفى أوسو لبعض وسائل الإعلام الفضائية في الفترة الأخيرة، والادعاء بان ذلك يشكل إخلالاً بأهداف ومبادئ نقابة المحامين في سوريا المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 وخاصة المادتين ( 2 ) و ( 4 ) منه، وأن هذه التصريحات تضمنت أيضاً أن النظام السوري قد فقد شرعيته، مما يؤدي إلى النيل من سيادة الدولة وهيبتها…، وكذلك مشاركته في التجمع السلمي الذي نظمه بعض النشطاء أمام القصر العدلي بالحسكة بتاريخ 26 / 7 / 2011 للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الحسكة، على خلفية مشاركتهم في التجمعات الاحتجاجية…، بدلاً من التوكيل عنهم قانونياً والدفاع عنهم أمام القضاء.
وقد أكد الزميل مصطفى أوسو، أنه لم يرتكب قطعاً أية مخالفة مسلكية، وأن من واجبه كمواطن سوري أولاً وكمحامي ثانياً، أن يشارك في الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية… للبلاد، وهذا حق لكل مواطن سوري شرعه القانون وحماه الدستور، وأنه أثناء الأزمة الأخيرة التي ما تزال تعصف بسوريا وتؤدي إلى إراقة دماء السوريين واستباحة كرامتهم واعتقالهم بدون وجه حق…، اتصلت به بعض القنوات الفضائية وكتب بعض المقالات الصحفية، أكد من خلالها على ضرورة وقف حمام الدم ونزيفها في سوريا وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة…، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع الضحايا, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم، وضرورة سحب قطعات الجيش من البلدات والمدن السورية التي دخلت إليها، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير، و ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان وتفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، والسماح بالتظاهر السلمي، والكف عن أسلوب المعالجات الأمنية القمعية واستعمال القوة المفرطة, الذي يساهم بزيادة تدهور الأوضاع في سورية…، وأن الحلول التي طرحها كانت ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبناءه دون أي استثناء،.
وقال: أنه أكد في مداخلاته وكتاباته تلك، على أن استمرار النظام في خيار العنف والقمع وإراقة دماء المواطنين السوريين وذبحهم وإهانتهم واعتقالهم…، بدلاً من القيام بإجراء التغييرات الجوهرية والجذرية في المجتمع السوري، يستدعي إعادة النظر في العقد الاجتماعي القائم بين السلطة والمواطنين، نظراً لإخلال السلطة بأسس وبنود هذا العقد الاجتماعي الناظم للعلاقة بين الطرفين…
كما أكد الزميل مصطفى على أنه شارك في التجمع السلمي الذي نظمه بعض النشطاء أمام القصر العدلي بالحسكة بتاريخ 26 / 7 / 2011 للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الحسكة، لأن حق التجمع السلمي أيضاً حق منصوص عنه في القانون والدستور، ولأن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على التجاوز على القانون ومصادرة حقوق المواطنين من خلال اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً بدون وجه حق، ولأن القضاء السوري غير مستقل وهو رهن بإرادة السلطة الحاكمة ومشيئتها…، فقد حاولنا مراراً وتكراراً تنظيم وكالات قضائية لهم…، ولكننا لم نستطع بسبب وجودهم لدى الجهات الأمنية، وعدم سماح تلك الجهات بتنظيم الوكالات حتى يتم تحويلهم للقضاء المختص.
جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ مصطفى أوسو بن خضر، هو من مواليد 1964 الحسكة، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1988 انتسب إلى نقابة المحامين – فرع الحسكة عام 1992 متزوج وأب لأربعة أولاد.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور شديد وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها…، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي…، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين…، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الشكوى المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية على الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.
دمشق في 1 / 8 / 2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
ملحق:
المادتان ( 2 و 4 ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010
المادة ( 2 ):
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة، نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.
المادة ( 4 ):
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:
1- المساعمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربيوتحقيق العدلة والمساواة.
3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف والارتباط الوثيق القائم بينهما، وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
7 – تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
8 – تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة ( 6 ) من المادة ( 6 ) من قانون الشركات رقم ( 3 ) لعام 2008
9 – إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
10 – التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.