سعت السلطات السورية إلى إعطاء انطباع بانحسار عملياتها العسكرية ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، عشية جلسة مقررة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الملف السوري يتوقع أن تتخذ خطوات قوية ضد دمشق، لكن تقارير ميدانية أكدت استمرار حملة القمع التي أسقطت أمس مزيداً من الضحايا وأدت إلى اعتقال مئات في مدن متفرقة.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء مع أعضاء اللجنة المركزية لحزب «البعث» الحاكم أمس هو الأول منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد حكمه، إن «الإصلاح في سورية نابع من قناعة ونبض السوريين وليس استجابة لأي ضغوط خارجية، وأن سورية ستبقى قوية مقاومة ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها».
ورأى أن «استهدافها (سورية) اليوم مشابه تماماً لما حصل في 2003 و2005 عبر طرق مختلفة في محاولة لإضعاف دورها العروبي المقاوم والمدافع عن الحقوق المشروعة»، مؤكداً أن «الشعب السوري بثوابته القومية والوطنية تمكن عبر السنين من الحفاظ على موقع سورية وتحصينها وحمايتها وسيبقى كذلك دائماً مهما تصاعدت الضغوط الخارجية».
وبعد ساعات من تنظيمها جولة نادرة لصحافيين في دير الزور (شمال شرق البلاد) لمتابعة «بدء خروج» الجيش من المدينة، أعلنت السلطات السورية أمس أن «قوات حفظ النظام مدعومة بوحدة من الجيش أنهت مهمتها في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية بعد أن وضعت حداً للمجموعات الإرهابية المسلحة».
وتعيش اللاذقية، خصوصاً حي الرمل الجنوبي، تحت قصف عنيف من البر والبحر مستمر منذ أربعة أيام أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح آلاف. ورغم الإعلان الرسمي عن انتهاء العمليات، أفادت مصادر متطابقة أن القصف تواصل في اللاذقية أمس. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 700 عنصر أمن ينفذون منذ صباح أمس حملة دهم للمنازل، اعتقلوا خلالها مئات المواطنين من خلال قوائم في حي الرمل الجنوبي.
وكشف أن «قوات الامن اعتقلت الثلثاء أكثر من 400 شخص وزجت بهم في المدينة الرياضية والملاعب ودور سينما في اللاذقية»، لافتاً إلى «حالات هدم لمنازل ومحال تجارية في حيي مسبح الشعب والغراف بحجة أنها عشوائية».
وكانت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نقلت عن مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية السورية العميد محمد حسن العلي أن «قوات حفظ النظام مدعومة بوحدة من الجيش أنهت مهمتها في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية بعد أن وضعت حداً للمجموعات الإرهابية المسلحة التي روعت المواطنين الآمنين بممارساتها الإجرامية».
وأكد ناشط حقوقي أن اربعة أشخاص قتلوا أمس برصاص الأمن السوري في ريف ادلب (شمال غرب) وفي حمص (وسط)، فيما شنت قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في مدن عدة طالت المئات، خصوصاً في حمص حيث اعتقل أكثر من 100 شخص أمس. كما نفذت قوات أمنية كبيرة حملة مداهمات للمنازل في حي ركن الدين في دمشق، واعتقلت عشرات الناشطين.
وتزامنت هذه التطورات مع طلب دول أوروبية والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية أمس عقد دورة استثناية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سورية. وقال وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيلله أمس إن بلاده طلبت من مجلس حقوق الإنسان عقد الجلسة الخاصة الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن المجلس «هو الهيئة المركزية المنوط بها الالتزام بحقوق الإنسان، ولا يمكنها البقاء صامتة» إزاء «قمع النظام شعبه».
واضاف فيسترفيلله خلال مؤتمر صحافي في برلين إن اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية ستعقد اجتماعاً في بروكسيل خلال أيام للبحث في طلب حكومته توسيع إطار العقوبات الأوروبية ضد دمشق لتطاول قطاع الطاقة. ورأى أن الأسد «يفقد مع كل يوم جديد من القمع شرعيته»، مشيراً إلى أن «من يسمح بقتل شعبه على مدى أسابيع ليس بإمكانه قيادة بلده إلى مستقبل أفضل».
وفي نيويورك، أطلع وزير خارجية تركيا داوود أوغلو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على المعلومات التي جمعها حول الشأن السوري نتيجة محادثاته في سورية وخارجها، وذلك في اتصال هاتفي عشية انعقاد مجلس الأمن اليوم في جلسة قد تكون علنية للاستماع لأول مرة الى تقارير من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس والمفوضة العليا لحققو الإنسان نافي بيليه تومساعد بان للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز ارانكو حول ما يجري في سورية. وقالت آموس في مؤتمر صحافي أمس أنها ستبلغ المجلس بما لديها من معلومات و»أدلة» عن الوضع الإنساني في سورية وإنها تأمل أن تتوصل المفاوضات التي بدأها الأمين العام مع السلطات السورية في شأن إيفاد فريق من مكتب الأم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية «قريباً» الى مناطق «النزاع» مشددة على «استقلال الفريق وتمكنه من تقويم ما يحدث في «المناطق الأثر تأثراً بالأحداث».
وقالت آموس إن الأمين العام يحاول التفاوض في ذلك منذ وقت وأنها تأمل أن «نتمكن من الذهاب ووضع تقويم قريباً جداً”.
وقالت إن الأمم المتحدة لا يزال لديها وجود في سوريا وتحصل معلومات «وهي ما سأستخدمه في تقريري الى المجلس”.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مواقف موسكو وطهران «قريبة جداً حيال ملفات الشرق الأوسط». ورغم أن الطرفين تجنبا الإشارة إلى أن الملف السوري بالتحديد كان حاضراً خلال محادثات لافروف مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، فإن حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك بدا واضحاً أنه يدور حول الوضع في سورية.
وقال لافروف: «ندرك أهمية الاستجابة لمطالب الشعوب»، لكنه شدد على «موقفنا الرافض لأي تدخل خارجي في شؤون المنطقة، وأن التدخل الوحيد المرحب به هو القيام بجهود لتوفير ظروف مناسبة لحوار بين الأطراف المعنية، بهدف تهدئة الموقف وليس إثارته أكثر». وفي تلميح مباشر إلى مناقشات مجلس الأمن المتوقعة اليوم في شأن سورية، أضاف أن «المطلوب التعامل بجدية وعدم التسرع في مسألة القرارات التي يتم اعدادها أو اصدارها في مجلس الأمن».
وكشف مصدر روسي لـ «الحياة» أن «طهران كانت مهتمة جداً بمناقشة الموقف الروسي المحتمل في حال طرحت أفكار جديدة في مجلس الأمن حول صدور بيان إدانة لدمشق أو اتخاذ تدابير اضافية ضد سورية». وأوضح أن «ما فهم من كلام لافروف يشير إلى احتمال أن تكون موسكو اتخذت موقفاً بالمماطلة وقطع الطريق على رغبة بلدان غربية في صدور بيان عاجل أو اتخاذ تدابير سريعة» ضد النظام السوري.
إلى ذلك، استدعت الحكومة التونسية سفيرها في سورية «للتشاور». ونقلت وكالة الانباء التونسية الحكومية عن الوزارة قولها انه «نظراً إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية، قررت الحكومة التونسية دعوة سفيرها لدى دمشق للتشاور». وكانت تونس دعت دمشق إلى «وقف فوري» لأعمال العنف والدخول في «حوار وطني جاد من اجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري».
“الحياة”