تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اصدار بياناتها و نداءاتها التي تدين وتستنكر وتطالب بإيقاف استمرار العنف ونزيف الدم في سورية ,الا ان السلطات السورية مازالت مصرة على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية, حيث أدى ذلك القمع الى سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى ) خلال الايام الماضية, في مختلف المناطق والمدن السورية, ومنهم التالية أسماؤهم:
الضحايا القتلى:
الكرك الشرقي – درعا:
* احمد ناصر منصور الغريرز
مصياف – حماة:
* ايمن طه حسامو – موفق زينو.
الجرحى
انخل – درعا:
* عبد الكريم الفروان – باسم محمد الفروان – بسام عبدو الغوثاني – محمد يوسف الفروان.
مصياف – حماه:
* كنان عيروطة.
الاعتقالات التعسفية :
مازالت السلطات السورية مستمرة بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف منهم:
القامشلي:
* ياسر أحمد العلي ( مدرس تاريخ ) – سعد أحمد الحسين ( مهندس ) – عماد أحمد الحسين – أحمد إبراهيم خلف – مالك حاج عبد الله – هوزان عبدالحكيم – عكيد صبري – إياد فواز محمود – علي سلمان بوزو – آلان عمر – محمد حفيظ خلف.
عاموده- القامشلي:
* حميد عبد البصير الحسيني – عزيز ابراهيم شيخي – عزيز قرنو.
الرقة:
* احمد فوزي العلي – ابراهيم عمر الحاج عمر – ابراهيم احمد الجاسم – مجد عبد المجيد الهميله – اسماعيل الأحمد الخليل – عيسى خليل السطم – عز الدين نبي الشيخ محمد – عبد العزيز رحيل الخليل – محمد علي جزاع.
دير الزور:
* بهاء حويج – صبحي محمد سالم الدرويش – مهند احمد سالم الدرويش – أحمد عباس العكلة – أحمد عمر – ماهر المصطفى – ثامر المصطفى – أحمد المصطفى – مصطفى ممدوح الكبيسي – محمد الكبيسي – محمود العثوم.
معضمية الشام:
* احمد معتوق – طارق نجيبة-مروان نخلة – عدنان السيد احمد – جمال زين الدين – عبدو شحادة جابر – محمود شحادة جابر – سعيد دوبا – ابراهيم شاكر – احمد نعيم دمراني – زياد السيد احمد.
دمشق:
* حسن محمود مستو ( قدسيا – ريف دمشق ) – احمد منذر الصالح ( الهامة ) – غيث دمشقي ( جديدة عرطوز ).
* محمد سامي الكيال صحفي من دمشق.
كفر تخاريم-ادلب:
* وحيد رمضان – سمير التنو – أحمد عبد الوهاب – رشيد كوكش – خالد الأنيس – محمد الزغبي – مصطفى سماق – عبد القادر مرجان – وصفي الصرمة – سمير الكلش – وردان العالق – أنس الدبل – محمود حاج سليم – محمد الشوشة – ياسر جحا – يوسف حميدان – غسان عويد – علاء الباشي – سامح جبس – ناجي نور الدين – علي نورالدين ابن ناجي – زهير الباشا – محمد حسون – ضياء كلش.
حماه:
* المهندس مفلح عاجوقة – خالد سليمان هنداوي – حسام فاعور.
السلمية – حماه:
* حسين داؤد من مواليد 1969 اعتقل بتاريخ 18 اب 2011 من الشارع من قبل امن الدولة، متزوج ولديه ولدان ( رؤى بنت عمرها 17 عام – نوار شاب عمره 14 عام ).
مصياف حماه:
* وافي الحمصي – عروة نعوف – محمود قهوجي.
الرستن – حمص:
* الدكتور محمود سليمان طلاس فرزات، صاحب مجموعة فرزات للتنمية.
الحوله – حمص:
* بتاريخ 21 / 8 / 2011 تم اعتقال الممرضة ريما زكريا الحسن اثناء عودة من عملها في مشفى باب السباع ومشفى البر في حمص, فقد تم ايقافها على حاجز الحولة عند مفرق القبو
عندان – ريف حلب:
* الطبيب محمد حسان حمشو – المهندس مصطفى عجاج – محمد عمر الشغال – علاء الرج – علاء الصعب – وليد محمد حامدي – ايمن محمد حامدي – ياسين أحمد كردية.
جبلة:
* محمد عبد العزيز إيبو – أحمد الحصني – فراس الحصني – ابراهيم – بلال نصور.
انخل – درعا:
* موسى محمد سعيد الشمري – آيه خالد الشمري – غسان فتاح الحميد – ابراهيم غزالة.
جاسم – درعا:
* اسماعيل خليل جباوي – طارق علي عون.
وفي سياق اخر:
الحسكة:
* بتاريخ 16 / 8 / 2011 تمت الاحالة للنيابة العامة براس العين, لكل من المواطنين التالية اسماؤهم:
محمود عمو – محمد آل رشي – محمد برو – شمس الدين مولود – المحامي حسن برو – محمود والي شيخ محمد – عمر والي شيخ محمد – خالد شريف – ابراهيم ابراهيم.
و بعد ذلك تمت الاحالة إلى محكمة بداية الجزاء برأس العين بتهمة ” تحقير رئيس الدولة و رفع شعارات مناهضة للنظام ” بحسب المواد ( 307 و 374 و 376 ).
* بتاريخ 21 / 8 / 2011 تمت الاحالة الى قاضي التحقيق بالقامشلي, كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:
بوطان ابراهيم رمو – سليمان حسن بوظو – شفان عبد الباقي احمد.
وكانوا قد تعرضوا للاعتقال بتاريخ 12 / 8 / 2011
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا – القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة.
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ومنهم من تم ذكر أسمائهم في سياق البيان، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي ومصيرهم مازال مجهولا، وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد.
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة العديد من المعتقلين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:
1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.
3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف.
7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى ( اللجان الشعبية ) أو ( ما يعرف بالشبيحة ), ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا.
11- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.
دمشق في 22 / 8 / 2011
المنظمات الموقعة
1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).