زعيم «الشعبي» المعارض قال إن الإفراج عنه لم يتم عبر مساومة: لا أخشى أن يعيدني تأييد قرار المحكمة الجنائية للمعتقل
لندن: إمام محمد إمام الخرطوم: إسماعيل آدم
أفرجت الحكومة السودانية عن الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، أمس بعد اعتقاله في يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب دعوته للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، خلال تصريحات صحافية أدلى بها آنذاك. وقد تم نقل الدكتور الترابي من سجن بورتسودان في شرق السودان، إلى منزله بالخرطوم في الساعات الأولى من صباح أمس.
أكد الدكتور الترابي لـ«الشرق الأوسط»، أن الإفراج عنه أمس، لم يكن ثمرة لأي صفقة تمت بينه وبين النظام الحاكم، ولكنه يعتقد أن الإفراج عنه قد يكون تقديرا من بعض أهل الحكم، يأتي ضمن التدابير المتخذة للتخفيف من الضغوط الدولية الناجمة عن رفض الرئيس السوداني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، المتعلقة بأمر الاعتقال الصادر منها بحقه، مشيرا إلى أنه منذ فترة طويلة، كان قد نصح بضرورة تحقيق العدالة، وذلك بإجراء محاكمات حقيقية لمرتكبي الجرائم والفظائع في دارفور، ولكن لم يعبأ النظام الحاكم بهذه النصائح، وعدها من مكايدات المعارضة، بينما كنا نحن نستشرف في الأفق ما حدث في الرابع من مارس (آذار) الحالي، وتداعيات كل ذلك على السودان. ولما شعرنا أن النظام غير جاد في إجراء هذه المحاكمات، دعونا الرئيس عمر البشير إلى ضرورة تسليم نفسه، إذا صدر أمر اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية، لتفادي تداعيات قرارات المحكمة، إذا لجأت إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرارها، ولكنهم بدلا من السماع إلى هذا النصح زجوا بنا في السجن.
وكرر الترابي تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير، الذي أعلنه قبل اعتقاله، وقال «أنا مع العدالة الدولية ولا أعرف شيئاً اسمه رمز الدولة.. ولا أحد فوق العدالة الدولية»، وقال إنه لا يخشى أن يعيده موقفه هذا إلى المعتقل، وأضاف أن «السجون لا تغير المبادئ».
وبدا الترابي، الذي كانت السلطات السودانية أفرجت عنه فجأة في الثالثة من صباح أمس، بصحة جيدة، ورغم أنه أُفرج عنه في وقت مبكر من الصباح ونقل بطائرة خاصـــة من معتقله في مدينة بورتسودان 700 كيلومتر شرق العاصمة الخرطوم، إلا أنه ظهر عليه الارتياح وحرص على استقبال المهنئين له طوال يوم أمس.
وقال مصدر أمني إن إطلاق سراح الترابي «يأتي بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه بجلاء الإجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع من جميع قطاعات الشعب السوداني المختلفة في مواجهة قرار توقيف البشير»، وعلق مسؤول أمني بأن الخطة «لتضميد الجراح وتوحيد الجبهة الداخلية». وقال الترابي رداً على أسئلة «الشرق الأوسط» إن الإفراج عنه لم يتم عبر مساومة أو مفاوضات، وأضاف «لم ألتقِ أحداً وماذا يقولون وماذا أقول لهم.. لم أر أحداً لا قبل الاعتقال ولا بعد الإفراج عني»، وكشف قائلا: «كل الذي حدث أنهم أرسلوا لي سيارة بها مجموعة من العساكر وكانوا يسألون أسئلة صغيرة مثل اسمك وعمرك ولا أجيبهم»، وأضاف «أنا لا أجيب عن أسئلة رجال الأمن.. يمكن أن أتحدث مع أي شخص آخر إلا رجال الأمن».
ورداً على سؤال آخر حول ما إذا كان اعتقاله جاء بسبب اتصالات أجراها مع الحركات المسلحة، قال الترابي إن الاتصال بالحركات شيء عادي. وأضاف «هم أيضاً يتصلون»، وتساءل: «أليس من الأفضل أن نتصل بالحركات حتى نتحدث عن حلول». ولم ير الترابي ما يعتبر جريمة في إجراء اتصال بجهات خارجية، وقال «حتى فرق الكرة الآن تستعين بمدربين من الخارج وهذا أمر طبيعي أن يكون للإنسان علاقات خارجية»، وتساءل الترابي بسخرية: «وهل نحن في العالم الذي نعيشه أم في عالم آخر».
وفي إجابة عن سؤال حول موقفه الحالي من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، كان الترابي واضحاً بأنه مع العدالة الدولية، وقال «نحن نؤيد العدالة الدولية لأنها أعدل من مجلس الأمن الذي نريد إصلاحه»، ورد الترابي على سؤال حول خطورة أن يطول قرار من الخارج رمز الدولة السودانية، قال الترابي «ليس لدينا شيء اسمه رمز البلاد.. هذا قول يرد منكم»، وحسب الترابي فإن الناس سواء أمام القانون، كما قال «ولا توجد حصانات في الإسلام». واستبعد الترابي أن يؤدى القرار إلى حدوث انفجار داخلي في البلاد، وقال «لن ينفجر السودان، وما الداعي لهذا الفزع». ولا يرى الترابي بأن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية مجالها سياسي، وقال إن «الجانب السياسي في الأمر ينحصر في أن المحكمة مستقلة أم لا، فيما عدا ذلك فإن الأمور قانونية»، وأضاف أن «المحكمة الجنائية الدولية قانونية وأنها تصوب عملها نحو أشخاص وليس نحو دول»، متهماً من يقولون غير ذلك بـ «السذج».
ولم يستبعد الترابي عودة الإسلاميين في السودان إلى صف واحد، وقال «هذا ممكن إذا ما اتفقنا على المبادئ بشكل علني»، وأضاف «إذا ما حدث اتفاق على الإدارة وعلى ضمان الحريات والالتزام بالمواثيق والعهود ومحاربة الفساد فإنه يمكن خلق اتفاقات مع كل القوى السياسية في البلاد». وأشار إلى أنه سبق أن تجاوز كل المرارات التي حدثت له مع الرئيس السابق جعفر نميري وأقام معه المصالح، كما أشار إلى أنه الآن قريب من زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد لأن الشيوعية قد تغيــرت وأن الإسلاميين أيضاً تغــيروا عن تشددهم القديم، حسب قوله. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني: «إن السجن أمر اعتدنا عليه طوال حياتنا، ولن يبدل السجن مبادئنا ومواقفنا، لا سيما أننا لم نرتكب جرما أو جناية على أحد، ولكننا أصحاب مبادئ، ونتحمل من أجل هذه المبادئ السجون وغيرها، ولا بد أن تحرس هذه المبادئ والقيم ويبذل من أجلها ثمن غال، ويضحى في سبيلها بالنفس والمال والحرية. ولذلك أصحاب المبادئ والمواقف لا يبدلون مواقفهم، لا سيما وأنها لم تكن ضد أحد»، مشيرا إلى أن «مبدأ الطهارة في الحكم أمرٌ، أمرَ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالحرية والإنسانية، ودعا إلى الاشتداد على الفساد، ولكن النظام الحاكم في السودان ترك المال العام كأنه حق مستباح، وبدأت الظنون تنسب إليهم أقدارا من الفساد، لا ندري تصدق أم تبالغ». وقال: العدالة مبدأ سامٍ وهو مبدأ فوق كل الناس، ومن أجل تحقيق العدالة لا حصانة لأحد في هذا العالم، مؤكدا أن الإسلام دين عالمي لا ينبغي أن ينظر الناس لعصبية وطن أو محل، لذلك نقبل بكل العلاقات العالمية، لا سيما إن كانت تدفع إلى تحقيق العدالة. فنحن نقبل كمسلمين بالعلاقات الدولية، لاسيما إذا كانت تتحرك من السياسة وهي علاقات تتسم بالتوترات وصراعات القوة، إلى محاولات تطبيق القانون وتحقيق العدالة، التي يجب أن تبسط بين الناس في العالم. ومن الضروري أن يتعاون الناس جميعا لتحقيق العدالة، كما يتعاون الناس في الأزمات الاقتصادية، موضحا كنا نبتغي أن تسود العدالة بين الناس في السودان، ولكن حصانات قانونية حجبت العدالة، والضغوط السياسية على القضاء حرمته أن يستقل في أدائه، حسب أهليته العلمية. بعد ذلك فزع السودان إلى العدالة الدولية، وهو لا يعبئ نفسه لعمل الخير من أجل المستضعفين من أهله، ولكنه يلجأ إلى الخارج مستنجدا المصالحات والتسويات السياسية، بعد أن أخفق في أن يديرها داخل الوطن، فلجأ لحل مشكلة الجنوب إلى الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للغرب والشرق. وقال: «إن ما ذهبنا إليه كان صحيحا، وتأكدنا من أننا كنا على الطريق القويم، وكل البلد تأزمت حالها تماما. نحن مؤمنون بالعدالة الدولية، والعدالة القضائية في رأيي أضمن من العلاقات السياسية، التي تغشاها الضغوط، والتغالب بين القوي والضعيف كما يحدث في قمة الأمم المتحدة».