بشرنا ستيفان دي ميستورا بإمكان البدء في التفاوض على الحل السياسي في سورية مطلع الخريف، ودعا المعارضة إلى «الواقعية»، والنظام إلى أن يعلم بأن الحرب لا يمكن ربحها عسكرياً.
ليست الوقائع الميدانية وحدها التي دفعت الموفد الدولي إلى تذكيرنا بوجوده. هناك أفكار لموسكو حفزته.
العرض الروسي على معارضي بقاء بشار الأسد بأن يقبلوا تصدره المرحلة الانتقالية للحكم في دمشق، في أي حل سياسي مقبل، والتعهد بإخراج الميليشيات المدعومة من إيران، يخضع للكثير من الأسئلة في الأروقة المعنية بقبوله أو برفضه، سواء في الدول التي رأت استحالة في أن يكون له دور في مستقبل البلد بعد جرائمه، أم في تشكيلات المعارضة التي ما زالت على موقفها بضرورة رحيله.
وعلى افتراض أن العرض الروسي يبقي الأسد في سدة الرئاسة عند بدء العملية السياسية التي ينص القرار الدولي 2254 في شأنها على إنشاء «هيئة حكم انتقالية في غضون 6 أشهر»، كان يفترض أن تبدأ مطلع عام 2016 أي بعد صدور القرار المذكور في 18 كانون الأول (ديسمبر) عام 2015، على أن تمتد 18 شهراً، فعلى الذين يفترض أن يشاركوا الأسد في بداية هذه المرحلة أن يحددوا ما يمكن أن تكون عليه العلاقة بينهم وبين رأس النظام وشكل الحكومة ومن يرأسها، حتى إجراء الانتخابات العامة والرئاسية، المفترضة خلال 18 شهراً.
والخيار الثاني هو أن تنتهي رئاسة الأسد بنهاية المرحلة الانتقالية، أي بحصول هذه الانتخابات مع حقه في أن يترشح للانتخابات الرئاسية وأن يتمكن خصومه من هزمه في انتخابات بإشراف دولي تتيح إجراء عمليات اقتراع نزيهة في الداخل وللنازحين برقابة المجتمع الدولي. وهذا يفترض وجود قوات مراقبة دولية، إذا لم يكن مطلوباً انتشار قوات دولية لاستبعاد تأثير نفوذ السلطات والمخابرات التي تخضع لإمرة الأسد وتملك قدرة هائلة على التزوير والضغط والإكراه.
أما إذا كان المقصود بتعايش معارضي الأسد مع بقائه، أن يقبلوا استمراره في السلطة حتى نهاية ولايته الحالية عام 2020، فإن تأخير تنفيذ القرار الدولي أمن له ذلك. وهذا الخيار يعني التسليم بأن تكون الشراكة الانتقالية مقتصرة على من يقبلون الخضوع الكامل للنظام الحالي بكل سطوته ودمويته وتسليطه الأجهزة الأمنية على التشكيلات المعارضة. فالأسد سبق له أن وصف المعارضين بـ «الحثالة… وبلا وزن وأدوات تستخدم لمرة واحدة وترمى في سلة المهملات»، في خطابه بتاريخ 20 آب (أغسطس) الماضي، منتشياً بتقدم قواته في عدد من المناطق، ومتسلحاً بالصواريخ المجنحة وضربات الطيران الروسية، وعدم الاكتراث الأميركي والأوروبي. وعلى الذين سبق أن خبروا حكم الأسد وشاركوه في السلطة كحزبيين أو أصدقاء، قبل انشقاقهم عنه بعدما صدمتهم عمليات الإبادة والقتل والتدمير واستقدام الميليشيات الإيرانية، أن يعودوا صاغرين وخاضعين له، أو أن يبقوا مشردين خارج البلاد. وعلى آلاف الضباط الذين تمردوا رافضين أوامر قتل الناس وانضموا إلى تشكيلات مقاتلة ضد النظام، أن يرجعوا إلى بيت الطاعة.
أما عن عرض موسكو سحب الميليشيات الأجنبية، لا سيما التي استقدمتها إيران: العراقية والأفغانية أو «حزب الله»، فإن القيادة الروسية تراها ممكنة طالما أن سلة الحل التي تقترحها والعمليات العسكرية التي تقوم بها ستؤدي إلى إنهاء سيطرة «داعش» و «جبهة النصرة» وإلى خروج المسلحين الأجانب من سورية، ما يحتم مغادرة الميليشيات الأخرى بما فيها «حزب الله». لكن موسكو لا تلتزم خروج «الحرس الثوري» الإيراني والتشكيلات العسكرية الإيرانية من بلاد الشام، «طالما أنها موجودة بطلب رسمي من الحكومة الشرعية»، مثلما هو وجود القوات الروسية التي ستساعد في تثبيت الأمن والحل السياسي، من خلال معاهدة وقعها الأسد.
قد تكون مراهنة موسكو على إدخال قوات مصرية إلى سورية، لأن القاهرة على علاقة جيدة بالنظام من جهة، وعلى صلة وثيقة بالدول المناهضة له، لا سيما دول الخليج من جهة ثانية، وسيلة لإحداث توازن ما مع الوجود الإيراني الذي بات أمراً واقعاً. لكن التقدم الإيراني الأخير يخالف هذه المراهنة. وقد يراهن العسكريون الروس على العودة لفكرة إنشاء مجلس عسكري يعيد تنظيم الجيش ودمج الوحدات المنشقة مع قوات الأسد، بإشراف قاعدة حميميم الروسية، لكن ما يحصل مع زهاء 4 آلاف ضابط موجودين في تركيا، يجري تسريح من شاؤوا العودة أو إخضاع البعض الآخر، لا يوحي بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.
كيف سيقنع دي ميستورا المعارضة التي «لم تربح الحرب»، بعد تثبيت الأمم المتحدة واقعة استخدام الأسد الغاز الكيماوي في خان شيخون؟
