قالت وزارة الخارجية الروسية إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أثبت استهداف مدينة سراقب بريف إدلب بغاز الكلور السام من قبل قوات النظام في العام 2018، “منحاز ومسيس”.
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أنّ فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة الأممية “أشرك جميع الخبراء الذين يمكن تخيلهم والذين لا يمكن تصورهم في التحقيق، بما في ذلك خبراء في مجال الأرصاد الجوية وعلم السموم والأسلحة وتحديد الموقع الجغرافي والتقنيات الرقمية، بهدف جعل الاستنتاجات المتحيزة سياسياً وغير الاحترافية والزائفة تماماً، أكثر منطقية”.
وأضافت أنه “من المشجع أن العديد من عمليات التزوير والمكائد المستخدمة في الإعداد المتزايد التعقيد لمثل هذه التقارير الاتهامية أصبحت معروفة للجميع، بفضل موظفين فرديين وصادقين وغير متحيزين سياسياً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت تتمتع بالسلطة في السابق”.
وأشارت إلى أن المنظمة الأممية “حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 من أجل نزع السلاح الكيماوي الناجح لسوريا”، وفق تعبيرها.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين الماضي، إثر انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ “تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيميائية ومحاسبتهم”، بينما رفض النظام التقرير.
