نشر مركز كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن تقريراً لافتاً في المسألة الفلسطينية، يدعو فيه الإدارة الأميركية الحالية الى التزام نهج حقوقي في شأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمنح الفلسطينيين حقوقاً متساوية في المواطنة ضمن دولة واحدة. كما يدعو الإدارة إلى العودة إلى ما قبل مرحلة الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي.
كما طالب التقرير الذي شارك في إعداده نائب رئيس المؤسسة ووزير الخارجية الأردني السابق مروان المعشر والباحثة زها حسن والباحث دانيال ليفي، الإدارة الأميركية ب”التأكيد بوضوح، وفي ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تجعل من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة أمراً غير ممكن، وأن الولايات المتحدة ستدعم فقط حلًا بديلًا يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وأنها لن توافق على نظامين منفصلين وغير متساويين”.
ودعا التقرير إلى “إعادة تعيين المشاركة السياسية الثنائية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين من خلال العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. فصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل؛ والتأكيد على نية الولايات المتحدة فتح سفارة لها في فلسطين في القدس الشرقية، مع اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الوجود المؤسسي الوطني الفلسطيني والإقامة الجماعية في المدينة”.
ودعا المركز الإدارة الى “إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتوجيه تمويل إضافي من خلال الهيئات المتعددة الأطراف لمنفعة الفلسطينيين لحين استئناف المساعدات الأميركية الثنائية”. وأوصى ب”التعبير عن نية الولايات المتحدة فتح سفارة لها لفلسطين في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الوجود المؤسسي الوطني الفلسطيني والإقامة الجماعية في المدينة”.
واعتبر أن على الولايات المتحدة تشجيع وتسهيل -على الرغم من أن الفلسطينيين مسؤولون عن التجديد السياسي الخاص بهم -المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين، “حماس” و”فتح”، بشرط احترام حماس القانون الدولي والتزامها بالامتناع عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. كذلك تشجيع ودعم إجراء الجولات الثلاث من الانتخابات الفلسطينية المقترحة.
وطالب التقرير واشنطن بالتمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. وتجنب زيادة تأجيج سباق التسلح الإقليمي من خلال عدم ربط عمليات نقل الأسلحة الأميركية باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
كما دعا التقرير إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق يعطي الأولوية لحقوق وأمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وإلى مواجهة الأعمال الإسرائيلية التي تعرقل إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
وطالب التقرير بإعادة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ويوضع حد للسياسات التي تتعامل معها على أنها جزء من إسرائيل.
ودعا إلى العمل على ضمان أن مجموعة من المساهمات الأميركية المُستأنفة وتلك المقدمة من الدول المانحة الأخرى تمكن الأونروا من الوفاء بالتزاماتها بالكامل مع الاعتراف أيضاً بالدور المهم الذي تلعبه الوكالة حتى يتم التوصل إلى حل دائم.
وطالب الإدارة الأميركية بالتأكد من أن جميع الوكالات والهيئات الفيدرالية -بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية، التي تدير البرامج وتقدم القروض والمنح للتنمية الفلسطينية- لا تفيد الشركات الإسرائيلية التي تستفيد من أو تسهل توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
“المدن”
