لاهاي – وافقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الأربعاء على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء لم يسبق له مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق على هجمات كيمياوية.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
وأيدت المذكرة 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.
وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل ربع قرن وهدفها تجريد العالم من الأسلحة الكيمياوية.
وقال الوفد الفرنسي إلى المنظمة “بالتبني الفوري للقرار الذي اقترحته فرنسا باسم 46 وفدا، بعثت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إشارة قوية: الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيمياوية من قبل سوريا غير مقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي”.
ورأت بريطانيا أنها “خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية”.
وتنص المذكرة على أن المنظمة “قررت بعد التدقيق ودون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيمياوية) تعليق حقوق وامتيازات” سوريا.
وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وبحسب المذكرة، ستبقى حقوق سوريا معلقة حتى تقرر الدول الأعضاء بأن سوريا صرحت عن كافة أسلحتها الكيمياوية ومنشآتها لإنتاج الأسلحة.
وتأتي هذه المذكرة على خلفية اتهامات للنظام السوري باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس 2017.
وتنفي الحكومة السورية على الدوام ضلوعها في شن هجمات كيمياوية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة من قبل القوى الغربية لتشديد الضغوط عليها.
“العرب”
