تركيا دفعت بمقاتلين في اتجاه المدينة بريف حلب
تراجعت «الإدارة المدنية» في منبج ومجلسها العسكري عن قانون خاص بالتجنيد الذاتي، وسط استمرار المباحثات بين وجهاء المنطقة وشيوخ العشائر وقادة الحراك المدني مع مسؤولي الإدارة والمجلس العسكري، في سبيل تهدئة الأوضاع، بعد احتجاجات قُتِل فيها خمسة أشخاص.
وقال محمد أبو عادل القائد العام لـ«مجلس منبج العسكري» لـ«الشرق الأوسط»، إنهم عقدوا اجتماعاً أمس مع وجهاء المدينة وشيوخها وأبناء المنطقة، وقرروا إيقاف العمل بحملة واجب الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها إلى الدراسة والنقاش، «على أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل مَن كان متورطاً في تلك التجاوزات»، وأضاف القيادي العسكري أن الإدارة المدنية والعسكرية وشيوخ العشائر، «ونزولاً عند رغبات ومقترحات وجهاء وشيوخ العشائر، وبهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلد والسلم الأهلي والتعايش المشترك، وحرصاً على وأد الفتنة وحقن الدماء تم إيقاف العمل بواجب التجنيد الإجباري».
في السياق، أعلن قادة الحراك السلمي، وكبادرة حسن نية لقبول الوساطة، إيقاف جميع الاحتجاجات وإمهال الإدارة ومجلسها العسكري والوجهاء حتى يوم الجمعة، 11 يونيو (حزيران)، ونشرت صفحة «منبج الشعب» مطالب الحراك المدني على أن يتم تنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الوجهاء مع قيادة «قسد»، أمس، إضافة إلى عقد صلح «بين الإدارة الذاتية مع جميع أهالي الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات وتلبية شروطهم ومطالبيهم»، إلى جانب معالجة جرحى الاحتجاجات على نفقة الإدارة، «وتوفير المحروقات والغاز المنزلي والإسمنت بسعر مقبول، وفصل الفاسدين والمفسدين ممن يعطلون شؤون المواطنين، وعدم ملاحقة أو اعتقال أو محاسبة أي شخص شارك أو دعم الاحتجاجات، وفتح المعابر أمام الحركة التجارية».
واتهم رئيس المجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، «أيادي خبيثة بالسعي إلى خلق الفتنة وضرب الأمن والاستقرار في المدينة». وأشار المسؤول المدني إلى أن سوريا عموماً ومناطق شمال شرقي البلاد خصوصاً تمر بمرحلة صعبة وحرجة من عدم الاستقرار السياسي والحصار من كل الاتجاهات، «نحن جزء من سوريا، ومنبج تحظى بأهمية كبيرة من خلال موقعها الجغرافي، والتجانس الموجود بين أطيافها ومكوناتها وحالة الاستقرار التي وصلت إليها، وهذا الأمر لا يحلو للكثيرين، المتربصين بأمن واستقرار مدينتنا»، منوهاً بخروج عدد من الأهالي للتعبير مطالبهم «وفيما سارت الأمور في مسارها الصحيح، حاولت بعض الأيدي التي لا تريد تحقيق هذه المطالب زرع الفتنة بين الشعب، والتحريض على التخريب والسعي لضرب استقرار المدينة، وخلق فوضى بين أهلها».
وقال ناشط ميداني إنه «شوهد دخول رتل عسكري تابع للقوات الروسية يضم عدداً من السيارات العسكرية والمدرعات برفقة عناصر من قسد إلى مدينة منبج»، في محاولة من الأخيرة الاستعانة بالجانب الروسي لتهدئة الأوضاع في المدينة والقرى المجاورة وعقد مباحثات مع عدد من شيوخ العشائر في مركز مدينة منبج، من بينهم إبراهيم سيلاش، شيخ عشيرة أبو سعيد، والضغط على شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة وفرض سياسة الأمر الواقع.
من جهته، قال الناشط مروان الحلبي إن الفيلق الثالث التابع لـ«الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، دفع بتعزيزات عسكرية «آليات عسكرية ومقاتلين» إلى خطوط التماس مع منطقة منبج شمال حلب، لمراقبة تطورات المشهد في المنطقة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تجري مفاوضات بين «قسد» والنظام السوري لتسليم الأخير منطقة منبج، ما لم تستطِع «قسد» السيطرة على الموقف.
تتبع مدينة منبج محافظة حلب وتبعد عنها نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي، كما تبعد نحو 40 كيلومتراً فقط عن الحدود التركيّة، تحولت بعد 10 سنوات من اندلاع الانتفاضة السورية إلى مسرح للقاء الأطراف الخارجية والداخلية في الحرب الدائرة، بما فيها الجيش الأميركي الذي يدعم مجلسها العسكري، ويفصل بين قوات الأخيرة مع فصائل «الجيش الحر» ومسلحي الجيش الوطني المدعومة من الجيش التركي المنتشرة في شطرها الغربي، وتعد نقطة التقاء القوات الروسية والقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وتنتشر في جهتها الغربية الجنوبية، وهذه الجيوش تتصارع للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية المطلة على الطريق الدولي السريع (M4)، وتشكل نقطة أتصال بين ثلاثة محافظات، وهي حلب والرقة والحسكة.
“الشرق الأوسط”
