المستقبل – القدس المحتلة ـ حسن مواسي ووكالات
دعت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة الى الموافقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية، في حين وجه الرئيس التركي عبد الله غول الذي يقوم بزيارة الى بروكسل تحذيراً الى اليمين الإسرائيلي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في رسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إن "المفوضية الأوروبية ترحب بفكرة العمل مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بهدف تطبيق أجندة مشتركة". أضاف باروسو أن المفوضية "مستعدة لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم الى إرساء السلام والازدهار والأمن لشعوب إسرائيل والمنطقة على أساس رؤية تقوم على مبدأ دولتين تعيشان بسلام وازدهار جنباً الى جنب".
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في تشيكيا "نحن الأوروبيين نطلب أن يبقى تطبيق حل الدولتين في المقام الأول".
وشدد وزير خارجية اللوكسمبورغ جان اسيلبورن على أن "على وزراء الخارجية توجيه رسالة واضحة مفادها أنه إن لم يكن الأمر كذلك فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول" هذا الوضع.
أما وزير خارجية فنلندا الكسندر ستوب فحاول تخفيف اللهجة قائلاً "لا ينبغي الحكم على كتاب من عنوانه" ملاحظاً أن نتانياهو "قام بالكثير لأجل عملية السلام حين كان رئيس وزراء قبل سنوات".
ودعا الرئيس التركي عبد الله غول من بروكسل اليمين الإسرائيلي الى تغيير خطابه لدى تسلمه الحكم.
وقال غول خلال مؤتمر صحافي إنه "عندما تتولى الحكومة (الإسرائيلية الجديدة) السلطة، نأمل أن نشهد تغييراً في خطاب" اليمين الإسرائيلي مقارنة بالخطاب الذي كان يتبناه عندما كان في المعارضة.
وأضاف محذراً من أنه "إذا استمر هذا الخطاب داخل الحكومة وتحولت الى سياسة الحكومة(…) سيتدهور الوضع ما سيؤدي الى مزيد من المعاناة".
وتابع غول "لهذا السبب أعتقد أن القادة الإسرائيلييين سيتصرفون بطريقة مسؤولة ما أن يصبحوا في الحكومة".
وفي رام الله، دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الإدارة الأميركية لإلزام الحكومة الإسرائيلية المقبلة بقبول مبدأ الدولتين والاتفاقات الموقعة ووقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي ورفع الحصار والإغلاق عن الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك عملاً بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
وأعرب عريقات عن رفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت حول تقديم عرض للرئيس الفلسطيني محمود عباس لتسوية كافة قضايا الوضع النهائي وأنه لا يزال ينتظر الرد. وأشار خلال لقائه بالقنصل الأميركي العام في القدس جاك ولاس أمس الى أنه تم الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على أن يتوجه وفد فلسطيني برئاسته (عريقات) وآخر إسرائيلي برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء الإسرائيلي شالوم ترجمان إلى واشنطن في 3 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري وذلك للبحث في كل القضايا التي أثيرت في اجتماعات عباس وأولمرت، بما في ذلك الخرائط، إلا أن الحكومة الإسرائيلية اختارت بدلاً من ذلك شن عدوان شامل على قطاع غزة في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008.
في سياق آخر، نشر "المركز العربي للتخطيط البديل"، لمناسبة الذكرى الـ33 ليوم الأرض الخالد، تقريره السنوي حول السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطيني الـ48، في ما يتعلق بموضوعي الأرض والمسكن، حيث أشارت المعطيات إلى أن المجتمع العربي في الأراضي العربية المحتلة، يعاني من حرمان مستمر وتضييق متزايد في مجال الأرض والسكن، كجزء من سياسات تنتهجها السلطات الإسرائيلية منذ عشرات السنوات، إن كان من خلال مصادرة الأراضي من مالكيها العرب ووضعها لاستخدام اليهود فقط، أو من خلال تقليص مسطحات نفوذ البلدات العربية، أو لانعدام خرائط هيكلية توفر مناطق سكنية للمواطنين العرب، أو من خلال رفض الدولة الاعتراف بعشرات القرى والتجمعات السكنية العربية، خصوصاً في النقب.
ويبين تقرير المركز أنه خلال عام 2008 كانت حصة فلسطينيي الـ48، من القسائم التي وزعتها "مديرية أراضي إسرائيل "، 9% فقط، فيما يشكل الفلسطينيون خمس سكان إسرائيل.
ويذكر التقرير أن التمييز ضد فلسطيني الـ48 لا يقتصر على حصة المجتمع العربي من الأراضي العامة، إنما تنتهج "مديرية أراضي إسرائيل" سياسة تمييز واضحة لمنع المواطنين العرب من السكن في أماكن معينة خصصت لليهود فقط.
وينوه التقرير إلى أن القرى والمدن العربية تفتقر للخرائط الهيكلية المصدقة، والتي تمكن ساكنيها من استصدار تراخيص للبناء على أراضيهم، وأن إجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية تستمر لفترات طويلة قد تتعدى في بعض الأحيان الـ10 سنوات أو أكثر.
ويشار في هذا الصدد أن تقرير لـ"جمعية الجليل" حول السلطات المحلية العربية، يبين أن نحو 42% من الخرائط الهيكلية المعتمدة حالياً في السلطات المحلية العربية تم إعدادها منذ مطلع الستينات وحتى نهاية الثمانينات، ونحو 18% فقط منذ العام 2000 وحتى 2006، كما أن معظم الخرائط المعتمدة لم يتم تعديلها منذ أن وضعت.
ويطرح التقرير مثالاً صارخاً عن الحالة الصعبة التي يعاني منها فلسطينيو الـ48 في مجال التخطيط والبناء، قرية مجد الكروم (شرق عكا)، حيث لم يتم المصادقة على خارطة هيكلية واحدة طوال ما يزيد عن 20 سنة، وأن مسطحات القرية آخذة بالتقلص، وبالمقابل عدد سكانها آخذ بالتضاعف، وأن 65% من الوحدات السكنية في القرية شيدت من دون ترخيص بالبناء، ويعيش أصحابها تحت وطأة التهديد بالهدم، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تتكبدها العائلة نتيجة دفع الغرامات، التي تكرر كل ثلاث سنوات لتصل إلى مبالغ باهظة.