أيام قليلة تفصل عن موعد تجديد القرار الأممي رقم 2533 الذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر الحدود التركية- السورية، وروسيا لا تزال تعلن رفضها تمديد التفويض الدولي، ساعية بذلك إلى تحقيق مكاسب من الأطراف ذات الصلة بالملف السوري، وفي مقدمتها تركيا التي تبدو المتضرر الأكبر من عرقلة القرار، الذي سيزيد من حجم الأعباء الإنسانية عليها.
ويأتي إعلان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن معارضة بلاده لمشروع قرار جديد في الأمم المتحدة بشأن فتح الممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعيد اجتماعه بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ليؤكد عدم حصول تقدم بين الجانبين المعنيين بإدلب، أثناء الاجتماع الذي عقد الأربعاء في أنطاليا التركية.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن الاجتماع ناقش الوضع في إدلب، بما في ذلك تنفيذ بروتوكول موسكو الموقع في 5 آذار مارس عام 2020، بشأن إنشاء منطقة منزوعة في إدلب وفقاً لاتفاقية “سوتشي” في أيلول/سبتمبر 2018.
وأكد البيان أن الاجتماع أشار إلى الجولة القادمة من محادثات “أستانة 16” حول سوريا، المقرر عقدها في العاصمة الكازاخية نور سلطان/أستانة، بعد أيام.
وكانت وسائل إعلام قد نسبت إلى لافروف قوله، إن اتفاقاً على تأسيس منطقة خالية من الوجود العسكري في إدلب جرى خلال الاجتماع، غير أن مصادر متخصصة في الشأن الروسي نفت ذلك، مشيرة إلى وقوع لُبس في الترجمة.
وحسب المصادر لم يأتِ لافروف على ذكر أي اتفاق جديد مع تركيا بشأن إدلب، وهو ما أكده الباحث في مركز “جسور للدراسات” فراس فحام الذي أكد أن روسيا أرادت تذكير تركيا باتفاق “سوتشي” حول إدلب.
وأضاف ل”المدن”، أن روسيا تحضر لطرح تنفيذ اتفاق “سوتشي” الذي يقضي بإنشاء ممر آمن على جانبي الطريق الدولي “أم-4″، في الجولة المرتقبة من محادثات “أستانة”. وقال إن كل المؤشرات تشير إلى عدم وجود اتفاق جديد تركي-روسي حول إدلب.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو ل”المدن”، إن روسيا “عوّدتنا مع اقتراب فترة كل استحقاق دولي متعلق بسوريا على التصعيد العسكري وهذا ما جرى على امتداد نحو شهر في جبهات إدلب، والآن انتقلت روسيا من التصعيد العسكري إلى الحقل الدبلوماسي مع تركيا لفرض رؤيتها بما يخص إدلب، قبل الموافقة على قرار المساعدات”.
وأضاف أن لافروف لمح خلال اللقاء بنظيره التركي، إلى اتفاق “سوتشي”، علماً بأن روسيا لم تلتزم ببنود الاتفاق من حيث وقف التصعيد. وقال: “روسيا أول من أخلت بالاتفاق، من خلال الهجوم والسيطرة على مناطق كانت مشمولة بالاتفاق، واليوم هي تطالب أنقرة بالالتزام بالاتفاق”.
أما الباحث في “مركز الحوار السوري” الدكتور محمد سالم فاعتبر أن المقصود بإشارة لافروف إلى اتفاق “سوتشي” هو تنفيذ بند من بنود اتفاق موسكو، وهو إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طرفي الطريق “إم-4”. وأوضح ل”المدن”، أن الاتفاق لم يُنفذ بسبب العرقلة للدوريات الروسية التركية المشتركة، وانسحاب روسيا من آلية الدوريات المشتركة بذرائع عدم وجود تأمين لها.
وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين قد توصلا في لقاء قمة عُقد في موسكو في 5 آذار/مارس 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وجاء الاتفاق بوصفه ملحقاً لاتفاق “سوتشي” لعام 2018، بعد أن تعذّر تنفيذ اتفاق “سوتشي”، بسبب تقدم النظام إلى المناطق التي كان يفترض أن تكون ضمن المنطقة العازلة.
ونص اتفاق موسكو، على إنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولية حلب-اللاذقية “إم-4″، بعمق 6 كيلومترات شمال الطريق وجنوبه، وبدء تسيير دوريات مشتركة روسية-تركية على الطريق الدولية.
الواضح أن الكثير من العوائق ما زالت تعترض تطبيق التفاهمات التركية-الروسية في إدلب، والثابت الوحيد أن روسيا تريد تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمنح الموافقة على تجديد التفويض الدولي لإدخال المساعدات العابرة للحدود.
