دخل حصار النظام السوري لدرعا البلد يومه ال23 وسط تردي للأوضاع الصحية للأهالي الموجودين في البلدة.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران” إن المواد الطبية والصحية والأدوية الموجودة في درعا البلد توشك على النفاد، مشيراً إلى “ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف في حال توافرها”.
وحذّر التجمع من وقوع كارثة إنسانية في حال نفاد الدواء والمستلزمات الصحية والطبية في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد والتي يصل عدد قاطنيها إلى نحو 11 ألف عائلة، في ظل وجود مركز صحي واحد يعاني عجزاً في التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية والكوادر المؤهلة.
وأشار إلى أن الأهالي الراغبين بالخروج من الأحياء المُحاصرة يتعرضون للاعتقال أو الإهانات أو الضرب من قبل مجموعة القيادي في الأمن العسكري مصطفى المسالمة (المُلقب بالكسم)، التي تتولى السيطرة على المنفذ الوحيد في حيّ سجنة بعد إغلاق الطرق الرئيسة ورفع السواتر الترابية في درعا البلد.
وينحدر المسالمة مِن درعا البلد وهو كان قيادياً في صفوف الجيش السوري الحر قبل أن ينضم إلى فرع الأمن العسكري التابع للنظام. ويُعد الكسم المسؤول عن الحصار الذي تفرضه قوات نظام الأسد على المنطقة.
ويوجد في درعا البلد أكثر من 400 طفل رضيع، علماً أن النساء هنّ أكثر الفئات المتضررة من الناحية الصحية، خصوصاً أولئك اللواتي يعانين من أمراض صحية تتعلق بالحمل والإنجاب والرضاعة.
وكانت قوات النظام قد منعت في 11 تموز/يوليو، برنامج الأغذية العالمي من إدخال المساعدات الإنسانية إلى درعا البلد.
من جهة أخرى، قال موقع “عنب بلدي” السوري إن الشرطة المدنية في درعا البلد قامت بإخلاء مركزها في حيّ العباسية، مشيراً إلى أن قسم الشرطة أبلغ السكان بوجوب مغادرة عناصره بشكل كامل بسبب الحصار الذي يفرضه النظام.
ويتعرض عناصر الشرطة في درعا البلد لمضايقات مستمرة من قبل مجموعة مصطفى المسالمة عند مرورهم عبر الحواجز الأمنية في حيّ سجنة. وكان مخفر الشرطة المدنية عاد للعمل منذ سيطرة قوات النظام على المنطقة في تموز/يوليو 2018 لكن من دون أي سلطة لعناصره في ظل الانتشار الكثيف لشبيحة النظام.
ومنذ 24 حزيران/يونيو، تفرض قوات النظام حصاراً خانقاً على درعا البلد التي يقطنها نحو 40 ألف مدني، وذلك بعد أن رفضت اللجنة المركزية عرض الجنرال الروسي الجديد أسد الله بتسليم سلاح الأهالي والسماح بتفتيش منازلهم مقابل وعود بإخراج القوات التابعة للنظام من المدينة.
“المدن”
