محاولات جديدة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لخلق أرضية للتفاهم حول القاعدة الدستورية التي سوف تقام عليها انتخابات كانون الأول / ديسمبرالمقبل عقب فشل ملتقى الحوار السياسي في تقريب وجهات النظر والاتفاق حول القضايا الخلافية في ما وضعته اللجنة القانونية كذلك اللجنة الاستشارية من مقترحات سابقاً .
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن عزمها عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي على مدى يومي الجمعة والسبت 16 و17 تموز/ يوليو الجاري.
وقالت البعثة إن هذا الاجتماع سيأتي لاستكمال المناقشات من أجل التوصل إلى توافق حول صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وأضافت البعثة في بيان لها، أن هذا الاجتماع سيكون على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا يوم 2 تموز/يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.
وعبرت البعثة الأممية عن تطلعها إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021 موضحة إلى أن مخرجات اجتماع اللجنة ستُعرض على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.
وقد شكلت لجنة التوافقات في وقت سابق من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
الدعوة لهذا الاجتماع جاءت في ذات الوقت الذي كشف فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، عن اجتماع حاسم لإنقاذ انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، حيث أكد أن إيطاليا ستستضيف الاجتماع الأسبوع المقبل على خلفية فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال كوبيتش في كلمة له أمام مجلس الأمن أن الاجتماع يخص اللجنة البرلمانية المشكلة الأسبوع الماضي لصياغة قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، وتضم من بين أعضائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمن فيهم رئيس المفوضية عماد السايح. وأضاف كوبيش في نص كلمته، أن بعثة الأمم المتحدة ستواصل تسهيل الجهود المبذولة لإيجاد أرضية مشتركة، من خلال لجنة التوافق المصغرة المنشأة في جنيف.
كما أعلن كوبيتش عن تشكيل لجنة برلمانية جديدة الأسبوع الماضي لصياغة قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأوضح كوبيتش أن هذه اللجنة ستجتمع في إيطاليا الأسبوع المقبل وتضم من بين أعضائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما فيه رئيس المفوضية عماد السايح.
واعترف كوبيش بانقسام أعضاء الملتقى خلال اجتماع جنيف الأخير إلى تكتلات ومجموعات ذات مصالح وانتماءات مختلفة، معرباً عن استيائه من عدم تمكنهم من الاتفاق على مقترح نهائي للانتخابات، مشيراً إلى أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر صعوبة وتصادماً وتوتراً بسبب هذا الفشل.
ورأى المبعوث الأممي أن كل القوى الراهنة الجديدة تستخدم تكتيكات مختلفة وحجج غالباً ما تكون مشروعة والنتيجة واحدة: عرقلة الانتخابات.
وخلال الجلسة المشار اليها أعلاه، حث مجلس الأمن الدولي كل السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مطالباً بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ودعا مجلس الأمن، في خطاب قاله رئيس المجلس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، جميع الدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، والعمل على مساعدة السلطات الليبية على إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الجلسة ذاتها، إن الحكومة نجحت في الوصول بليبيا إلى وضع أكثر استقراراً وإيجابية، وأضاف: “استطعنا رغم التحديات توحيد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة، ونتطلع إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية”.
واعتبر أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل يعد بالنسبة للحكومة خياراً وطنياً واستحقاقاً تاريخياً.
“القدس العربي”
