وسط تشديد على ضرورة التنسيق والتناوب بين العاملين لأداء الصلوات، أصدر اتحاد الغرف السعودية أمس، تعميماً يسمح باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلوات واستقبال المتسوقين والعملاء، وسط اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد «اتحاد الغرف» أمس، أن التوجه يأتي متسقاً مع أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أدائهم والمتسوقين والعملاء الصلوات المفروضة.
وجاء تعميم اتحاد الغرف السعودية مستنداً على تدعيم التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق وأوقات الصلوات، مؤكداً في الوقت ذاته السعي إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء.
وكان مجلس الشورى السعودي قد ناقش مؤخراً توصية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم في السعودية بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة ليبلغ أعضاءه بتأجيل التوصية إلى جلسة أخرى.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، إن تكدس العملاء والمتسوقين أثناء انتظار فتح المحلات بعد الانتهاء من الصلوات يمثل أحد عوامل نشر الفيروس، وهو ما يتعارض مع نهج الدولة للحفاظ على صحة الإنسان عبر التدابير الاحترازية الممكنة لمكافحة الجائحة، بالإضافة إلى أن عملية الإغلاق فيها ضياع لوقت التاجر والعميل.
وأضاف أنه من المهم على أصحاب المحلات التجارية تنظيم مناوبات العمال بشكل لا يؤثر على الصلوات، وفي الوقت ذاته يتفادى ازدحام العملاء والمتسوقين أثناء الانتظار في أوقات الصلاة، مشيراً إلى أن إغلاق بعض المنشآت الرئيسية مثل الصيدليات ومحطات الوقود يتسبب في تعطيل مصالح الناس.
وأوضح باعجاجة أنه لا يوجد نص قانوني يوجب إغلاق المحلات أثناء أداء الصلوات، وبالتالي فإن السلوك غير معاقب عليه ولا يستوجب الغرامة وأنواع العقوبات الأخرى، مفيداً بأن بعض المحلات تغلق على العملاء في الداخل في أوقات الصلاة، وهذا ايضاً يتسبب بانتشار فيروس كورونا، وهو ما يؤكد أن التوجيه الأخير يحد من هذه الممارسات ويقضي على الجائحة.
وأجل مجلس الشورى حسم التوصيات الإضافية حول الموضوع مؤخراً، وكانت التوصية مقدمة من أعضاء في المجلس على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية، ومنها مطالبة أربعة أعضاء للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية، بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة.
ويفك التعميم الجديد بإبقاء الأسواق مفتوحة واستمرار ساعات العمل خلال فترة الصلاة، التزاماً معمولاً به امتد لعقود بإقفال أبواب المتاجر والمحال في المملكة خلال فترة إقامة الصلوات في المساجد.
وفي وقت يشدد فيه تعميم اتحاد الغرف السعودية الجديد على تنظيم العمل بين العاملين بما لا يتعارض مع أداء الصلاة، فإن الخطوة الحالية يمكنها إضافة ما يقارب ساعتين من العمل، حيث كان الالتزام بإغلاق الأسواق مفروضاً في السابق.
وبحسبة مبسطة، يمكن اعتبار مدة 30 دقيقة فترة إقفال المحلات والأسواق لأداء الفروض (باستثناء صلاة الفجر لحلولها مع بواكير انفلاق الصبح)، ليصبح هنالك نحو ساعتين تضافان إلى ساعات العمل بتطبيق القرار.
“الشرق الأوسط”
