التحالف العربي يناشد الدول العربية في مؤتمر القمة احترام التزاماتها التعاهدية

يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية "والذي يضم بعضويته المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" ، الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي اجتمعت في مؤتمر القمة العربية بقطر في الفترة من 30- 31 مارس 2009 ، باحترام تعهداتها الدولية المترتبة على هذه التوقيعات .

ويشير التحالف إلى أنه ، وإن كان صحيحاً ، أن الدول الموقعة على نظام المحكمة  الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد – لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية ، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول الى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق .

كما أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن إتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996 والتي تنص على أنه " تلتزم الدول بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك : أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة الى أن تظهر بوضوح نيتها في ألا تصبح طرفاً في المعاهدة ؛ أو  ب- إذا كانت عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر ."

وتجدر الإشارة الى أن حكم نص هذه المادة ينطبق على الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة وهذه الدول هي :

مصر وقد وقعت في 26 ديسمبر 2000 والجزائر وقد وقعت في 28 ديسمبر 2000 والمغرب وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 والسودان وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 وسوريا وقد وقعت في 29 نوفمبر 2000 والكويت وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 والإمارات العربية المتحدة وقد وقعت 27 نوفمبر 2000 والبحرين وقد وقعت في 11 ديسمبر 2000 وسلطنة عمان وقد وقعت في 20 ديسمبر 2000 واليمن وقد وقعت في 28 ديسمبر 2000 ، إضافة الى الأردن وجيبوتي وجزر القمر وهم الدول العربية المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية .

وهذا التوقيع على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، يرتب التزاما دولياً على عاتق الدول العربية الموقعة ، بعدم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية ، وأن تجرم هذه الجرائم في إطار تشريعاتها الوطنية ، وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    1-4-2009