في محاولة يائسة لحلحلة الوضع السوري المعقد، أيقظت الأمم المتحدة شبحاً قديماً من سباته ليتصدر بعض العناوين الرئيسية؛ حيث قام مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا؛ غِير بيدرسن، بإيقاظ ما تسمى «لجنة الدستور» من سباتها الذي استمر عامين لـ«البدء في صياغة الإصلاح الدستوري».
لاحظ كلمات «البدء» و«صياغة» و«الإصلاح الدستوري»؛ إذ إن جميعها يعني أنه بعد عامين من المداولات الحقيقية أو المتخيلة، لم تتزحزح اللجنة عن نقطة البداية. فحتى وقتنا الحالي، فإن كل ما جرى التخطيط له ليست الكتابة الفعلية لدستور جديد، لكن القيام بـ«صياغة» وعمل «إصلاحات» غير محددة لدستور غير موجود من الأساس. فإذا كان ما يقال لا يتعدى الإيماءات الدبلوماسية؛ فلا تتفاجأ إذا لم تبرح الأوضاع مكانها.
إن تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في المساعدة على إخراج سوريا من المأزق الحالي المميت إلى مجرد إيماءات، لأمر مؤسف على أقل تقدير. فسوريا اليوم ليست مجرد مشكلة دستورية.
المأساة التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص وجعلت نحو نصف السكان لاجئين أو نازحين لم يكن سببها دستوراً معيباً، ولن تنتهي بدستور كان يحلم به بيدرسن ومساعدوه.
الحقيقة هي أن سوريا لم يعد لها وجود فعال بوصفها دولة قومية. ومع ذلك لا يمكن حسبانها «منطقة قديمة غير خاضعة للحكم»؛ لأن أجزاء مختلفة منها تخضع لقدر من الحكم من قبل القوى الأجنبية وحلفائها المحليين. وهذا ما يجعل سوريا مشكلة جيوسياسية معقدة لا يمكن حلها من خلال المناورات القانونية.
اليوم تخضع الأراضي السورية لبعض السيطرة من قبل خمسة لاعبين مختلفين.
روسيا تدير قسماً واحداً جزئياً من خلال شركات الأمن الخاصة مع بقايا نظام الرئيس بشار الأسد بوصفه واجهةً محلية. وتسيطر تركيا وحلفاؤها المحليون من جماعة «الإخوان المسلمين» على شريحة أخرى، وتسيطر الولايات المتحدة وبعض حلفاء حلف «الناتو» على شريحة ثالثة بدعم من الأكراد المحليين. وتسيطر جمهورية إيران الإسلامية و«فيالقها الأجنبية» الأفغانية والباكستانية والعراقية والسورية واللبنانية على قسم رابع. الجزء الخامس والأخير تحتجزه فلول «داعش» وأعداء سابقون تحولوا إلى حلفاء وسط الجماعات المناهضة للأسد.
وُضعت الأجزاء الخمسة في مختبرات لتجارب مختلفة؛ متعارضة في بعض الأحيان، داخل التنظيم السياسي. وفي القطاع الذي تسيطر عليه روسيا، لا يزال المرء يجد صدىً للاستبداد العربي القائم على الأمن العسكري الذي كان مدعوماً من قبل الاتحاد السوفياتي المنحل خلال الحرب الباردة.
وما دامت تستطيع الحفاظ على وجودها العسكري؛ لا سيما القواعد على البحر الأبيض المتوسط، فإن روسيا ليست مهتمة بالهندسة السياسية في سوريا. كما أن الرئيس فلاديمير بوتين مصمم على عدم السماح لسوريا بأن تصبح قاعدة لتصدير الإرهاب إلى أجزاء من الاتحاد الروسي التي يشكل فيها المسلمون أغلبية.
بوتين مقتنع بأن جميع اللاعبين الآخرين في سوريا، مع استثناء محتمل لتركيا، ملزمون بالانسحاب أو طردهم من اللعبة عاجلاً أم آجلاً. وبمساعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على المواقع الإيرانية، فهو يمهد بالفعل «طريقاً من قشر الموز» لإيران التي بدأت تقليص وجودها في مواقع عدة.
قد يكون بوتين مخطئاً في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تستعد أيضاً للانسحاب من سوريا. كان من المرجح أن تحدث مثل هذه الخطوة في عهد دونالد ترمب أو تحدث حال لم يتعرض الرئيس جو بايدن لصدمة من إخفاقه الذريع في كابل.
يعدّ بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان شريكه الوحيد الجدير بالثقة في تقرير مستقبل سوريا. فلتركيا مصلحة أمنية وطنية في إنشاء منطقة عازلة على طول حدودها ومنع ظهور جيب كردي مستقل في سوريا.
بينما كان بيدرسن ومجموعته يسيئون إلى بوتين، ناقش إردوغان دستوراً جديداً لسوريا في عدد من المناسبات؛ كانت آخرها بقمة عقدت في «سوتشي»؛ حيث يريد بوتين دستوراً علمانياً لسوريا من دون ذكر لدين الدولة فيه.
ومع ذلك؛ يصر إردوغان على أنه إذا ذُكرت ديانة الدولة؛ فيجب أن تحدَّد النسخة الحنفية من الإسلام السني. ومع ذلك؛ فقد يعني هذا استعداء الأقليات النصيرية (العلويين) في سوريا، والإسماعيلية، والاثني عشرية، والدروز، ناهيك عن الطوائف المسيحية.
كما يختلف الزعيمان أيضاً حول مسألة ذكر لغة الدولة الرسمية في الدستور الجديد. فمن خلال تصوير نفسه على أنه حامي الأقلية التركية في سوريا؛ أي أقل من واحد في المائة من السكان، يريد إردوغان الاعتراف باللغة التركية واحدةً من اللغات الرسمية إلى جانب العربية، لكنه يعارض بشدة منح اللغة الكردية، التي ينطق بها نحو 4 في المائة من السوريين، الوضع نفسه.
قدمت جمهورية إيران الإسلامية تأملات خاصة بها حول الدستور السوري المزعوم. ويقترح آية الله محسن أراكي؛ الرجل المسؤول عن الترويج للمذهب الشيعي الإيراني في سوريا، إنشاء هوية «فاطمية» جديدة تشمل المذهب الشيعي الإيراني إلى جانب المعتقدات العلوية والإسماعيلية والدرزية. ومع ذلك، فإن المخطط يواجه عقبة في شكل السلطات الشيعية التقليدية في «قم» و«النجف» التي لا تزال تعدّ الطوائف السورية زنادقة.
من جانبها؛ لا يبدو أن للولايات المتحدة أي رؤية بعيدة المدى لما تفعله في سوريا. فقد عبّر الرئيس ترمب عن رغبته في الانسحاب من سوريا ووجه ضربة كبيرة للأكراد المحليين وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.
لكن ترمب تراجع بسرعة، وتبعه بايدن، على الأقل في الوقت الحالي. ومع ذلك؛ فإن ما ينقصنا حتى الآن هو استراتيجية أميركية واضحة لإحياء سوريا بوصفها دولة قومية، وهي النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تسهم في السلام الإقليمي وتساعد المصالح طويلة المدى للولايات المتحدة وحلفائها. ومن دون القيادة الأميركية، فلن تتمكن القوى الأوروبية من لعب الدور الحاسم الذي يمكنها لعبه ويجب أن تدعيه للمساعدة في إنهاء المأساة السورية.
بتجاهل الجانب الجيوسياسي للمشكلة السورية وقَصر مشاركة الشعب السوري في تشكيل مستقبل بلدهم على عدد قليل من بيادق الأسد وحفنة من الشخصيات المعارضة، فقد ترتكب الأمم المتحدة خطأً مزدوجاً. إذا جرى الاعتراف بسوريا على حقيقتها؛ أي منطقة غير خاضعة للحكم، فإن دور الأمم المتحدة يجب أن يساعد على استعادة السيادة للشعب السوري الذي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة في الكيفية التي يرغب أن يُحكَم بها ومن قِبل من، وهو ما لا يمكن أن يكون عن طريق الإيماءات الدبلوماسية في جناح فندقي بسويسرا.
“الشرق الأوسط”
