أعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم الاستثنائي أمس في الرياض، عن ثقتهم باستقرار القطاع المالي الخليجي، وأشادوا بأنظمة الرقابة ودورها في حماية النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة.
وتوقعوا في البيان الختامي للاجتماع الذي ناقش الأزمة المالية العالمية استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية للدول الست وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والاستعداد لاتخاذ أية إجراءات إضافية. وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال: «إن الأزمة المالية لن تؤثر على الجدول الموضوع لمشروع عمل العملة الخليجية الموحدة والبنك المركزي الخليجي، بل ستسرع انجازهما».
وأضاف ان وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقوا خلال اجتماعهم على التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
من جهته توقع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن تتراوح معدلات النمو للاقتصادات الخليجية بين 4 و6%خلال العام الجاري على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وفي ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات تراجع الضغوط على أسعار السلع الأساسية.
وتوقع الوزير السعودي أن يشهد العام المقبل، تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي.من جهة أخرى أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على انخفاض نسبته 7,8% وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 4 سنوات، علما أنه السوق العربي الوحيد الذي يعمل السبت، مقتفيا أثر هبوط الأسواق العالمية.
وعالميا تواصلت تداعيات الأزمة المالية، إذ أعلنت السلطات الأميركية إغلاق مصرف «الفا بنك» الاقليمي ومقره جورجيا، ليصبح المؤسسة المصرفية ال16 التي تعلن إفلاسها منذ مطلع العام، وتوجد لدى المصرف موجودات بقيمة 354 مليون دولار. كما أكدت شركة كرايسلر لصناعة السيارات أنها ستشطب نحو خمسة آلاف وظيفة حتى نهاية العام الجاري بسبب الأزمة التي تواجه القطاع في العالم.
الرياض ـ عبد النبي شاهين والوكالات