في مقالنا الأخير بعنوان «السودان: انقلاب أم استيلاء على السلطة»، توقفنا عند ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن مجلس الأمن يجد صعوبة في اتخاذ تدابير قوية بسبب الانقسامات الجيوسياسية للدول العظمى، لهذا لم يستطع مجلس الأمن الدولي إصدار بيانه يوم الخميس 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول السودان إلا بصعوبة بالغة، نظراً لتحفظ كل من روسيا والصين على بعض الفقرات التي كانت تندد بشدة بانقلاب العسكريين على السلطة، واستبدل بعبارة توفيقية بإبداء قلقه على الاستيلاء العسكري على السلطة، وذلك بحذف كلمة الانقلاب من النص الأول الذي أعدته كل من بريطانيا والولايات المتحدة، مما يوحي ذلك بنوع من العودة إلى فترة الحرب الباردة، في حين كان من المعتقد طي صفحتها في إطار بداية الانتشار الديمقراطي في عدد من دول العالم.
وتبوأت المواقف الأميركية من بين الدول الغربية الصدارة في سعيها إلى التوصل إلى حل بين المكونين المدني والعسكري في السودان، وذلك ليس من منطلق رعاية التجربة الديمقراطية فحسب، بل بغرض الدفاع عن مصالحها الجيواستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي أمام الطموحات الصينية والروسية التي تغلغلت فيها.
وكانت الولايات المتحدة تعول كثيراً على الورقة الإثيوبية، ولكنها أدركت أن تأثيرها على قادتها ليس بالشكل الذي كانت تطمح إليه، سواء في موضوع النزاع حول سد النهضة التي هي في خلاف بسببه مع كل من مصر والسودان الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة، وبسبب إدارة القيادة الإثيوبية لأزمتها الداخلية مع مجموعة التيغراي، التي أثارت ردود فعل دولية وأميركية حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الحرب ضد أقلياتها العرقية.
من هنا جاء الاهتمام الكبير بالسودان بسب موقعه الجيواستراتيجي وثقله الديموغرافي وكبر مساحته وحجم ثرواته المتنوعة التي تنبئ بمستقبل واعد، لذلك في يوم الانقلاب ذاته أصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بياناً أدان فيه أعمال القوات المسلحة السودانية، ورفضه بقوة حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والمؤسسات المرتبطة بها، ودعا إلى إعادتها على الفور، كما أدان اعتقال رئيس الوزراء حمدوك وغيره من القادة المدنيين وطالب بإطلاق سراحهم على الفور… ومن اليوم الأول أعلنت الولايات المتحدة في بيان وزير الخارجية إيقاف تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان على الفور، والتي كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.
وفي اليوم ذاته في نفس الاتجاه، صدر ما سمته نشرة الخارجية الأميركية «بيان الترويكا» المؤلفة من حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج أعربوا فيها عن قلقهم العميق إزاء تدهور الأوضاع في السودان، واعتبروا تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة وللعملية الانتقالية وللمطالب المشروعة للشعب السوداني.
ولعل أفضل توصيف للموقف الأميركي لأحداث السودان الأخيرة جاء في لقاء السفير جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي في لقائه مع الصحافيين من واشنطن بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي عكس البيانات الرسمية واعتبر أن ما قام الجيش هو انقلاب عسكري، حيث خان واختطف تطلعات الشعب السوداني لبلد سلمي وديمقراطي، مؤكداً أنه لا يمكن للجيش اختيار شركائه المدنيين في إطار حكومة انتقالية، مثلما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، لا يمكن لأي جانب أن يتفوق على الآخر، فلكل منهما دور مهم يلعبه في الانتقال المهم هو أن يرى المدنيون أن الشراكة هي شراكة أنداد مع الجيش، وليست شراكة يكون فيها الجيش قادراً على حل المؤسسات المدنية متى ما شاء، وأشار إلى أن ما يلهم المجتمع الدولي هو شجاعة الشعب السوداني وإصراره على أن يتم هذا التحول الديمقراطي كما كان مخططاً له، وأضاف أن الجنرالات سيدركون أنهم بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل التنمية الاقتصادية، وتخفيف عبء الديون والحصول على التمويل عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا يتطلب وضع الانتقال مرة أخرى على المسار.
كما أكد الرئيس بايدن في بيانه الصادر في 28 أكتوبر أن أحداث السودان والأيام التي تلت ذلك تشكل انتكاسة خطيرة، غير أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن دعم شعب السودان، في نضاله السلمي من أجل دفع أهداف ثورة السودان قدماً.
من جانب آخر، دعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والولايات المتحدة وبريطانيا إلى «الاستعادة الكاملة والفورية» للحكومة الانتقالية في السودان.
ولم تقتصر الجهود الأميركية الدبلوماسية التي قادتها على مستوى الإدارة الأميركية، حيث قام الكونغرس الأميركي بدوره بطرح مشروع قرار لفرض عقوبات على قادة الجيش السوداني ويعترف بحمدوك وحكومته كـ«قادة دستوريين» للبلاد ويدين الانقلاب.
وبموازاة الجهود الأميركية تحركت بدورها أيضاً الدبلوماسية الفرنسية، وذلك ضمن الردود الدولية، حيث أشارت صحيفة «اللوموند» بتاريخ 31 أكتوبر الماضي إلى العلاقات الخاصة التي ربطت الرئيس الفرنسي ماكرون برئيس وزراء السودان حمدوك، الذي دعي إلى زيارة فرنسا مرتين، والذي عبر فيها دعم فرنسا بإعادة بناء الاقتصاد السوداني وسعيه إلى تأسيس نظام مدني ديمقراطي تمهيداً لإجراء انتخابات حرة في نهاية 2022.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا تمكنت من الحصول للسودان على الموافقة على تخفيف ديونها البالغة 60 مليار دولار التي ورثتها من النظام الديكتاتوري المعزول، حسب تعبير الصحيفة.
سياسات الدول في مواقفها تختلف كثيراً عن البيانات التي تصدرها التنظيمات الإقليمية والدولية التي تلقى هذه الأخيرة صعوبة في إصدار أي بيان من قبل إحدى هيئات المنظمة الدولية مثل الأمم المتحدة دون التوصل إلى توافق بين أعضاء مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولهذا امتنع البيان الأخير للمجلس من توصيف ما حدث في السودان بأنه انقلاب عسكري. بينما أكد الأمين العام للمنظمة بأنه انقلاب، والأمر ذاته كان هناك تفاوت في مواقف كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لأن ميثاق الاتحاد الأفريقي كما كان عليه ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يدين الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية.
السؤال المطروح الآن كيف سيتصرف الجيش السوداني إزاء شبه الإجماع الدولي على مستوى الدول والتنظيمات الدولية في إدانتها للانقلاب الذي قام به في يوم الاثنين 25 أكتوبر الماضي على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، هل سيتراجع عن قراراته ويتحدى العالم؟ إذا جاز لنا التعبير، أم سيقوم بمبادرة البحث عن حل وسط، وما طبيعة هذا الحل التصالحي الذي تم تداوله إعلامياً دون أن يبرز بعد طبيعته؟
لكن بعد هذا كله حدث تقدم في هذا الملف ففي يوم الأحد 21 نوفمبر أعلن الجيش إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، في إطار اتفاق جديد لتقاسم السلطة تم توقيعه بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك.
هذا الاتفاق الجديد ربما هو الحل الوسط الذي تمت الإشارة إليه أعلاه، والذي لم يمنع من استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب حتى الآن.
فهل سيقف المجتمع الدولي مرحباً بالاتفاق الجديد كحل لأزمة السودان، أم سيحدد موقفه وفق رد فعل الشارع السوداني؟
وللحديث بقية.
“الشرق الأوسط”
