أفرجت القوات التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن سجون في شمال شرقي سوريا تضم نحو 10 آلاف مقاتل على صلة بتنظيم «داعش»، عن سجناء تابعين للتنظيم مقابل أموال، بموجب مخطط «مصالحة»، وفقاً لمقابلات أجرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية مع رجلين أُفرج عنهما ووثائق رسمية.
وتُظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين – دون محاكمة – يمكنهم دفع غرامة قدرها 8 آلاف دولار ليتم إطلاق سراحهم، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وكجزء من الصفقة، يوقّع السجناء المفرج عنهم إعلاناً يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة وترك أجزاء من شمال وشرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وأشارت «الغارديان» إلى أن الرجلين اللذين التقت بهما، وكلاهما حارب مع «داعش» حتى انهيار دولته في مارس (آذار) 2019. انضما لزوجتيهما وأطفالهما، الذين تم تحريرهم من مخيم «الهول» بموجب الاتفاق.
وسافرت العائلتان بعد ذلك إلى إدلب، ثم عبرتا الحدود إلى تركيا، حيث يعيش كلا الرجلين الآن تحت أنظار السلطات. ويقول أحدهما إنه لم يقتنع أبداً بآيديولوجية «داعش»، فيما قال الآخر إنه انجذب في البداية إلى الأفكار الدينية لكنه لم يدرك أن الجماعة ستصبح بهذا العنف.
ولا يُعرف عدد الرجال الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة، لكن الرجلين المفرج عنهما قدرا أن 10 أشخاص على الأقل يعرفونهما منذ فترة وجودهما في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ بدء مخطط المصالحة في عام 2019.
ويُحتجز نحو 8 آلاف رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، و2000 أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، في ثلاثة سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.
ودفعت قوات سوريا الديمقراطية شركاءها الغربيين إلى إنشاء نظام محاكم معترف به دولياً لتخفيف الضغط على سجونها.
ونفى متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة «الغارديان» وثيقة رسمية، وقال إنه لا توجد مثل هذه الممارسة.
وقد سبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أفرجت عن بعض السجناء الذين كانوا على صلة بـ«داعش» من خلال مصالحات قبلية، لكن المفرج عنهم لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء ولم يرتكبوا أي جرائم، وكانوا إما موظفين في مكاتب يديرها «داعش» أو أُجبروا على الانضمام إلى التنظيم.
“الشرق الأوسط”
