أكد المشاركون في مؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية”، بالعاصمة السويدية استوكهولم ضرورة “التمسك بالقرار الأممي 2254 وبيان جنيف1 كأساس للحل السياسي في سورية، موضحين أن أي حل سياسي يجب أن يكون ديمقراطياً من دون إقصاء أي طرف.
وأشار المشاركون في بيان صحافي صدر في ختام المؤتمر إلى أن “أي حل سياسي يجب أن يعالج ملف النازحين واللاجئين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً”.
وأكدت مصادر مُطلعة لـ”العربي الجديد”، حضور المسؤول عن الملف السوري في الخارجية السويدية بيير أورانوس الاجتماعات، إضافة إلى المسؤول عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينيث فورش لود، وممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية.
وأضافت أن الاجتماعات قُسمت على ثلاث جلسات؛ وجاءت الجلسة الأولى تحت مُسمى “قراءة سياسية للوضع السوري”، والثانية “قراءة في حال المعارضة السورية”، والجلسة الثالثة تحت عنوان “الممكنات والفرص أمام المعارضة السورية”.
ولفتت المصادر إلى أن رئيسة الهيئة التنفيذية لـ “مجلس سورية الديمقراطية” (مسد) إلهام أحمد، أكدت خلال اليوم الأول، أن “السوريين ينتظرون بصيص أمل في الوقت الذي فَقَدَت السلطة في دمشق حاضنتها”، مضيفةً أن “جميع الظروف مهيأة في سورية وفي جميع المناطق للانطلاق نحو مشروع ديمقراطي”.
من جانبه، دعا جهاد عمر الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” خلال الجلسة الثالثة التي عُقدت الثلاثاء “جميع السوريين للاستفادة من إمكانيات شمال وشرق سورية سياسياً واقتصادياً”.
وأكدت رئيسة مركز “أولف بالمه الدولي” (مؤسسة سويدية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام)، آنا سوند ستورم، “أهمية عقد لقاءات كهذه من أجل الوصول للسلام والاستقرار في سورية”.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية” قد انبثقت عقب ست ورشات عمل في عواصم ومدن أوروبية دُعي إليها ونظمها “مجلس سورية الديمقراطية” (مسد)، سبقتها ثلاثة ملتقيات حوارية في داخل سورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جهتها، قالت مجدولين حسن أمين سر اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية” في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “هذا اللقاء التشاوري جاء تحضيراً للمؤتمر المُزمع عقده منذ فترة طويلة عند بدء الورشات بالتعاون مع الحكومة السويدية ومركز (أولف بالمه) الدولي واللجنة التحضيرية للمؤتمر”.
وأشارت إلى أن “البيان الختامي للاجتماعات كان حصيلة توافقات الحاضرين، وليس له أي علاقة بالقضية الكردية، وإنما كان يركز على الديمقراطية وضرورة إيجاد إطار سياسي يجمع الديمقراطيين السوريين”، لافتةً إلى أن “هذا المؤتمر يجب أن يكون تمهيداً لإيجاد هذا الإطار السياسي الديمقراطي الذي من الممكن أن يغير في المشهد السوري، وأن يتم إيجاد حل سياسي ربما عبره”.
وشددت على أن “غياب ذكر القضية الكردية في الاجتماعات ليس مقصوداً، وإنما الاجتماعات لم تكن مخصصة للقضية الكردية، بل إنها مخصصة لمسألة نقاش عقد المؤتمر”.
وأضافت: “نحن لا نسعى إلى أن نكون بديلاً عن أي جسم سياسي آخر، ولكن نحن ظننا أن الديمقراطيين السوريين بحاجة إلى جسم يجمعهم ويوحد رؤيتهم حول الحل في سورية وحول سورية المنشودة، وربما سيكون لهذا الجسم بُعد استراتيجي ودور ما بعد عملية التسوية السياسية”.
“العربي الجديد”
