تقرير حقوقي يحث على توفير «ضمانات دولية» لعودة النازحين السوريين

حثت جمعية حقوقية، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن والدول الفاعلة، على «توفير بيئة آمنة وضمانات دولية» لعودة 13 مليون نازح سوري.
وقالت «الرابطة السورية لكرامة المواطن» في تقرير أمس، «من أجل تهيئة هذه البيئة الآمنة بطريقة تضمن حق السوريين العائدين في سلامتهم وكرامتهم، يجب أن يكون النازحون السوريون جزءاً من المداولات بشأن العودة، التي يبدو أنها تتكشف خلف الأبواب المغلقة».
ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، فقد صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في 13 من ديسمبر (كانون الأول)، بأن «الأمم المتحدة تعمل حالياً على إيجاد تدابير مقبولة لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم»، وأن «هذا يشكل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة خلال المداولات الجارية في جنيف، التي دُعي لبنان للمشاركة فيها».
وتسعى «الرابطة السورية لكرامة المواطن» منذ تأسيسها، للدفاع عن حقوق النازحين السوريين في كل مكان و«تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، مع ضمانات دولية قوية، كشرط مسبق لأي حل سياسي، كما أنها تأمل في تحقيق سلام دائم في سوريا». وقالت أمس: «أي تفكير واقعي لصياغة وتنفيذ حل سياسي شامل ومستدام في سوريا يجب أن يستند إلى ضرورة توفير إطار عملي وفعال لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم وتمكينهم من المشاركة في صياغة الحل السياسي وتحقيقه».
وتضمن «بيان جنيف» وقرار مجلس الأمن الدولي اللاحق رقم 2254، أن البيئة الآمنة هي الشرط الضروري لتحقيق أي عنصر من عناصر الحل السياسي، إلا أنه لم يتم تحديد هذا البند حتى الآن، كما لم تتم صياغة خريطة طريق لتحقيقه، ولم تتم استشارة السوريين حول شروط تعريف البيئة الآمنة ومحدداتها.
وقالت «الرابطة السورية» إن «البيئة الآمنة والحيادية هي الخالية من أي تهديدات بدنية أو عاطفية/نفسية، سواء كانت من صنع الإنسان، أو لأسباب طبيعية، أو غير ذلك. وتعني البيئة المحايدة أن كافة الأطراف المعنية في سوريا تتعامل مع اللاجئين والنازحين داخلياً – من العائدين إلى الدولة السورية أو الباقين داخل حدودها – وفقاً للقانون ومبادئ العدالة، وعلى قدم المساواة مع الجميع، من دون محاباة أو تفضيل لطرف على آخر، سواء على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مذهبي، أو بسبب لغتهم أو لونهم أو معتقداتهم أو انتمائهم السياسي».
كما أشارت إلى أن الصراع «لا يمكن أن ينتهي تماماً من دون ضمان حق اللاجئين السوريين والنازحين في العودة بأمان إلى المناطق والمساكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الصراع. وتكون ممارسه هذا الحق بناء على إرادتهم الحرة، وهو أمر لا يمكن بلوغه حتى تصبح سوريا آمنة وحيادية بالنسبة لهم»، وأنه «ينبغي على جميع البلدان المضيفة للاجئين والمجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة ومنظماتها، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي أنشطة على أراضيها تعوق أو تعرقل عودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة آمنة وطوعية بمجرد تحقق الظروف البيئية الآمنة، مع السعي إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لعودتهم».
وتشير نتائج الدراسات والاستبيانات المؤيدة لهذا الموقف إلى أن «الفشل في تحقيق بيئة آمنة للسوريين وفقاً لتعريفهم وفهمهم لواقع بلادهم، سوف يؤدي حتماً إلى استمرار عدم الاستقرار، وحدوث موجات جديدة من النزوح من سوريا باتجاه أوروبا وتركيا، بصفة أساسية»، وهو ما أكده «المجلس النرويجي للاجئين»، الذي توقع أن تشهد سوريا نزوح 6 ملايين لاجئ إضافيين خلال السنوات العشر المقبلة إذا ما بقيت الأوضاع في سوريا على حالها.
وأشارت المنظمة إلى «أن 82 في المائة من السوريين النازحين الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن تغيير النظام السوري هو شرط أساسي لعودتهم، مما يجعل التفكير في تحقيق بيئة آمنة مع استمرار سياسات النظام السوري الأمنية والعسكرية الراهنة والتدهور الاقتصادي في غياب نظام قضائي وقانوني حقيقي أمراً عسيراً».

“الشرق الأوسط”