أثارت تصريحات «هيئة الاقتصاد» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» (شمال شرقي سوريا) بإنتاج الخبز ممزوجاً بـ20 في المائة من دقيق الذرة أزمة حادة، حيث ازدادت أسعار رغيف الخبز إلى 3 أضعاف، وشهدت المخابز العامة والخاصة والحجرية وقوف طوابير طويلة للحصول على قوتهم اليومي، في مناطق تعرف بأنها «سلة الغذاء» لسوريا.
وتقول أمل خزيم وهي الرئيسة المشاركة في «هيئة الاقتصاد»، إن جودة الخبر تراجعت لإضافة دقيق الذرة الصفراء إلى طحين القمح لإنتاج الخبز. وتعزو السبب إلى نقص كميات القمح بسبب موجة الجفاف، «فاحتياجات سكان مناطق شمال وشرق البلاد تقدر بـ700 ألف طن من القمح، والهيئة اشترت نحو مائتي ألف طن وكان هناك مخزون احتياطي يبلغ 200 ألف طن»، الأمر الذي دفع القائمين على الهيئة إلى خلط الطحين بدقيق الذرة بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة، وأضافت قائلة: «لتفادي العجز ووقوع نقص في توفير الخبز للأهالي، لذلك قمنا بخلط 20 في المائة من دقيق الذرة إلى طحين القمح لإنتاج الخبز».
وفي مدن وبلدات الجزيرة السورية، بات مشهد وقوف طوابير من السكان أمام أبواب الأفران العامة والخاصة مألوفاً في منطقة تحتوي على 80 في المائة من المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح، وتضاعف سعر ربطة الخبز المكونة من 700 غرام إلى ألفي ليرة سورية (6 سنات أميركية) وكانت تباع سابقاً بـ700 ليرة، وكانت سوريا تنتج قبل عام 2011 نحو 4 ملايين طن قمح تكفي الاحتياجات الذاتية، لكن هذه الأرقام تراجعت بعد سنوات الحرب، وبلغ إنتاجها في موسم العام الفائت أقل من مليون طن، وتقدر احتياجات البلاد بنحو 2.5 مليون طن.
وذكرت خزيم أن العجز في دقيق القمح يقدر بنحو 300 إلى 400 ألف طن لوجود مخيمات في معظم مناطق الإدارة الذاتية، وأوضحت أن الإدارة تخسر 90 في المائة عن كل 1 طن من القمح، «إذ يبلغ السعر الوسطي لطن القمح 350 دولاراً أميركياً، يُستخرج 750 كغ طحين و230 كغ نخالة و20كغ نواتج غربلة، ويباع الكيلو غرام الواحد من الطحين المدعوم للأفران بستين ليرة سورية»، وكشفت أن الهيئة شكلت لجنة تفتيش من أصحاب الخبرات للإشراف بشكل مباشر على رقابة معايير مطاحن الذرة الصفراء والتأكد من نظافتها ونسبة الخلط مع الطحين، لتزيد: «وضعنا خطة إسعافية لشراء كميات من القمح بموجب عقد مبرم بين الإدارة وجهات أخرى وقدرها مائة ألف طن، للاستغناء عن خلط الذرة بالقمح مما يساعد في تحسين جودة الخبز المدعوم».
وحسب أرقام هيئة الاقتصاد والزراعة لدى الإدارة الذاتية لموسم القمح الفائت، فقد اشترت نحو نصف مليون طن من القمح لسد احتياجات أبناء المنطقة، وحسب مراقبين وخبراء اقتصاديين، باعت الإدارة جزءاً من إنتاجها، وقدرت الكميات بنحو 300 ألف إلى شخصيات وشركات تجارية على صلة بالحكومة السورية.
ورغم أن مناطق الإدارة تعد من أهم الموارد الزراعية على مستوى البلاد، وهي عاصمة سوريا الغذائية، غير أن انعدام الهطولات المطرية للعام الثاني على التوالي والجفاف تسببا بتفاقم شح مادة الطحين المدعوم لدى مطاحنها العامة والخاصة، ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور شوقي محمد، سلطات الإدارة الذاتية، إلى الامتناع عن استيراد الطحين التركي والإيراني بغية ضبط السوق وأسعار الطحين، «فالمطلوب إعداد حسابات تكلفة حقيقية لمادة الطحين، وفقاً لأسعار القمح والمازوت بالمنطقة»، لافتاً إلى أنه ليس من المهم توفر الموارد الاقتصادية، «بل الأهم هو إدارة هذه الموارد وفق أسس علمية صحيحة ومنظومة قوانين اقتصادية متكاملة».
“الشرق الأوسط”
