أعلنت النيابة العامة العسكرية لدى النظام السوري أنه ستتم ملاحقة مسؤولين في الإدارة والقوات الاميركية “جراء الانتهاكات التي ترتكبها القوات الاميركية على الأراضي السورية”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.
وقال ممثل النيابة العامة العسكرية في بيان نشرته وكالة “سانا” إن “الملاحقات القضائية لن تقتصر على الشق الجزائي منها بل ستشمل أيضاً المطالبة بحقوق الضحايا بالتعويض أمام المراجع القضائية الوطنية والدولية ذات الاختصاص”.
واعتبر ممثل النيابة أن الوجود الأميركي في سوريا “غير مبرر، خاصة أن الولايات المتحدة لم تحصل على إذن مسبق من الحكومة السورية بشأن هذا الوجود، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يُفوِضها بذلك”.
كما اتهم القوات الأميركية بدعم “المشروع الانفصالي” في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى “وجود أدلة تثبت أن الكثير من عناصر داعش يتلقون تدريبات على أيدي عسكريين أميركيين”، مضيفاً أن واشنطن “تجاهلت عمداً الأحداث التي جرت أخيراً في الحسكة وتحركات داعش قبيل شن هجوم على سجن غويران”.
وتابع أن “النيابة العامة العسكرية باتت تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان عن أن الولايات المتحدة أصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية، انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي”.
وأردف أن “قانون العقوبات السوري وبنود اتفاقية جنيف 1949 ستفسح المجال أمام الملاحقات القضائية لكل الذين تورطوا في ما يقوم به الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية سواء أكانوا من السوريين أم من الأجانب”.
وكانت النيابة العامة العسكرية لدى النظام قد أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021 أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن الولايات المتحدة تدرب “إرهابيين” في سوريا وقالت إن “كل من تورطوا مع الاحتلال ستطاولهم الملاحقة”.
وذكرت حينها أن التحقيق ما زال جارياً “لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة بشكل مباشرة في إدارة الهجمات الارهابية على الأرض”، مضيفةً أن “تلك الهجمات والاغتيالات طاولت ضباطاً وجنوداً سوريين وروساً”.
وجاء إعلان النيابة العامة العسكرية لدى النظام السوري بالتزامن مع تصريحات منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام “سراً أو علناً”.
وقال ماكغورك خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها مؤسسة “كارينغي” الخميس إنه “لن يكون هناك أي خطوات باتجاه التطبيع مع النظام طالما بقي الأسد في السلطة”، لكنه أشار إلى أن واشنطن “لن تمنع دولة مثل الأردن من التعامل مع دمشق لضمان أمن حدودها”.
وأضاف ماكغورك أن الولايات المتحدة تركز في سوريا على الملف الإنساني ومكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار ومحاسبة بشار الأسد ومسؤولي نظامه، موضحاً أن بلاده “تريد الحفاظ على الهدنة في سوريا”.
“المدن”
