يجري وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة لقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوربي ودول أخرى في في مدينة جنيف في سويسرا، تركز على مبادرة “الخطوة مقابل خطوة” التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.
ويتألف وفد الهيئة من هادي البحرة رئيس وفد المعارضة في مفاوضات اللجنة الدستورية، وبدر جاموس، بالإضافة إلى رئيس الهيئة أنس العبدة، واللافت أن الثلاثة ينتمون إلى كتلة الائتلاف، بينما يغيب ممثلو الكتل الأخرى التي تتكون منها هيئة التفاوض. وهو ما تسبب في توتر جديد داخل الهيئة التي تعاني من انقسامات كبيرة في الأصل، كما تستمر عدد من المكونات في تجميد المشاركة في أعمالها منذ عامين.
وبينما لم يتم الإعلان عن زيارة الوفد إلى جنيف بشكل رسمي، علمت “المدن” أن خلافات نشبت بعد أن احتج أعضاء من كتلة المستقلين على الخطوة “بسبب عدم التنسيق معهم، والتخوف من التراجع عن قرار الهيئة رفض مبادرة بيدرسن الأخيرة”.
وكانت هيئة التفاوض قد أعلنت في 9 شباط /فبراير، رفضها خطة “الخطوة مقابل خطوة”. وقالت في بيان صحافي، إنها ترفض أيضاً “أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيدا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي”.
لكن مصادر في المعارضة كشفت ل”المدن”، عن ضغوط تتعرض لها هيئة التفاوض وكذلك الائتلاف الوطني المعارض، من أجل العودة عن هذا القرار والقبول مبدئياً بخطة بيدرسن التي طرحها بعد التشاور مع جميع الدول الفاعلة في الملف السوري.
وحسب المصادر فإن بعض أعضاء الهيئة يتخوفون من استجابة الوفد الذي يتواجد في جنيف لهذه الضغوط والعودة عن القرار، خاصة مع عدم تقديم الوفد أي معلومات عن تفاصيل ونتائج اللقاءات التي عقدها حتى الآن، بينما يطالب الكثيرون بالتمسك بالموقف الرافض للمبادرة الجديدة، وسط استمرار النظام في افشال مسارات العملية السياسية القائمة حالياً، وعلى رأسها مفاوضات اللجنة الدستورية.
والتقى وفد الهيئة الأحد، بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف التي قالت إن المباحثات مع العبدة والبحرة كانت “بناءة”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي “يدعم عملهم بشكل كامل، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254”. وأكدت في تغريدة ، أنه “بعد 10 سنوات، يستحق الشعب السوري السلام”.
من جانبه، قال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية: “نحن نقدر عالياً الالتزام المستمر، ودعم الاتحاد الأوروبي لعملية سياسية ذات مصداقية في جنيف، تقود إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254”. وشدد في تغريدة، على أن “الشعب السوري يواصل سعيه لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية”.
والأحد، اعتبر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير أن الوضع الحالي في سوريا “يدعو للتشاؤم”، واصفاً تطورات العملية السياسية والدستورية الجارية، بأنها أصبحت بمثابة “مزحة”.
“المدن”
