أبرزهم السعودي سعيد الشهري وعبد الله رسول قيادي طالبان.. ومعدل الانتكاس بين السجناء 14%
واشنطن- إليزابيث بوملر *
صرح مسؤولون بالإدارة الأميركية بأن تقريراً للبنتاغون لم يصدر بعد خلص إلى أن 1 من كل 7 معتقلين من جملة 534 معتقلاًَ الذين تم نقلهم فعليا من غوانتانامو في كوبا، عادوا مجددا إلى الإرهاب أو الأنشطة المسلحة. ومن شأن هذه النتيجة أن تعزز من حجج المنتقدين الذين يحذرون من نقل أو إطلاق سراح المزيد من المعتقلين في إطار خطة الرئيس أوباما لإغلاق المعتقل بحلول شهر يناير (كانون الثاني). وجدير بالذكر أن تقارير البنتاغون السابقة التي تتناول قضية عودة سجناء المعتقل من جديد للمشاركة في الأنشطة المسلحة قوبلت بالشكوك من قبل جماعات الحقوق المدنية لقلة التفاصيل التي تتضمنها.
يُشار إلى أن البنتاغون تعهد في شهر يناير (كانون الثاني) بنشر التقرير الأخير قريبا، إلا أن بريان وايتمان- وهو متحدث باسم البنتاغون- أعلن هذا الأسبوع أن نتائج التقرير ما زالت «تحت المراجعة». وقال مسؤولان بالإدارة الأميركية لم يرغبا في الكشف عن هويتهما إن التقرير أجّله موظفو وزارة الدفاع خشية إزعاج البيت الأبيض، في الوقت الذي بدأ فيه حتى الأعضاء الديمقراطيون داخل الكونغرس في إبداء شكوكهم حيال خطة أوباما الرامية إلى إغلاق معتقل غوانتانامو. وفي البيت الأبيض يوم الأربعاء، تعرض الرئيس أوباما إلى نوع مختلف من المعارضة، ذلك عندما اجتمع مع مدافعين عن حقوق الإنسان الذين أخبروه أنهم يعارضون أي خطة ترمي لاعتقال المشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه أي تهم بحقهم. وفي هذا الصدد، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيعطي المزيد من التفاصيل المتعلقة بخططه الخاصة بمعتقلي غوانتانامو في خطابه امس. ولترحيل سجناء غوانتانامو البالغ عددهم حاليا 240 معتقلاً، صرح مسؤولو الإدارة بأن الخطة ستعتمد في النهاية على الجمع ما بين إرسال البعض منهم إلى خارج البلاد لإطلاق سراحهم، ونقل البعض الآخر منهم للاحتجاز لدى حكومات أخرى، فيما سيتم إحالة الباقي منهم إلى سجون الولايات المتحدة، حتى يخضعوا إما للمحاكمات العسكرية أو المدنية، وفي بعض الحالات، ربما يظل البعض منهم رهن الاعتقال من دون توجيه أي اتهامات. ولاقت احتمالية نقل بعض السجناء إلى الأراضي الأميركية معارضة شديدة داخل أروقة الكونغرس. ولإظهار شكوكه حيال الأمر، صوت الكونغرس اول من امس بمجموع 90 مقابل 6 على تخفيض مبلغ الـ80 مليون دولار التي طلبها أوباما لإغلاق المعتقل من مشروع قانون إنفاقات الحرب، ووافقوا بأغلبية ساحقة على تعديل ثانٍ يقضي بأن يتم إعداد تقييم للتهديد الذي يمثله كل معتقل في غوانتانامو حاليا لتحديد ما الذي يمكن أن يحدث لدى إطلاق سراحه. وقال روبرت مولر- مدير مكتب المباحث الأميركية أول من أمس، إن نقل المعتقلين إلى السجون الأميركية سيجلب معه المخاطر، بما فيها «احتمالية أن يشرع بعض الأفراد في تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة». إلى ذلك، قال مايكل فلاورنوي- وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية – عن المعتقلين، «أعتقد أن هناك بعض من ستكون هناك حاجة إلى أن ينتهي بهم الحال في الولايات المتحدة». وأشار مسؤولون بالبنتاغون إلى أنه لم يقع أي ضغط من البيت الأبيض لإبقاء التقرير المتعلق بمعتقلي غوانتانامو ممن نُقلوا إلى الخارج في عهد إدارة بوش طي الكتمان. وأكد المسؤولون أنهم على يقين بأن موظفي وزارة الدفاع – وبعضهم ما زالوا يحتفظون بمناصبهم منذ إدارة بوش- يتصرفون لحماية وظائفهم. وهناك مطالب عديدة أطلقتها مؤسسات إعلامية على أساس قانون حرية المعلومات للاطلاع على التقرير. وقال وايتمان انه يتوقع أن يتم نشره قريبا. ويشير التقرير-الذي تمكن نيويورك تايمز من الاطلاع على نسخة منه- إلى أن البنتاغون على يقين بأن 74 معتقلاً من الذين تم إطلاق سراحهم من غوانتانامو عادوا مجددا إلى الإرهاب أو الأنشطة المسلحة، مما جعل معدل الانتكاس بين السجناء حوالي 14%. وأتيح الاطلاع على التقرير عن طريق أحد المسؤولين الذي أشار إلى أن تأجيل نشره يثير الكثير من «نظريات المؤامرة» غير الضرورية بشأن إعاقته.
وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع أن ثمة رغبة ضعيفة في البنتاغون حيال إصدار التقرير، لأنه قد يكون له أثر سياسي خطير في ظل إدارة أوباما. وقال المسؤول الذي طالب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية، «إذا ما أرجئ، فسيزعم الجميع أن هذا الأمر نابع من دواع سياسية، وأننا نحمي إدارة أوباما، وإذا ما أصدرناه فسيقول الجميع، إنكم تقوّضون إدارة أوباما». ومن بين الـ74 معتقلاً الذي ذكر التقرير عودتهم مرة أخرى إلى الأنشطة الإرهابية المسلحة، 29 ذكرهم البنتاغون بالاسم، ومنهم 16 يتم ذكرهم للمرة الأولى في التقرير. وأوضح البنتاغون أن الـ45 الباقين لا يمكن ذكرهم نظرا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأكد البنتاغون في معرض تقريره أن معتقلين سابقين في غوانتانامو، تم الإبلاغ سابقا عن أنشطتهم الإرهابية، عادوا من جديد للانضمام إلى صفوف المحاربين. وهما السعودي سعيد الشهري- أمير الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، والمشتبه تورطه في التفجير المروع للسفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء في العام الماضي، وعبد الله غلام رسول قيادي طالبان الأفغانية، والمعروف باسم الملا عبد الله ذاكر. ولم يتح البنتاغون أي طريقة يمكن بها إثبات صحة عودة الـ45 معتقلاً الآخرين غير المذكورة أسماؤهم لممارسة العمل المسلح، كما أنه يمكن التحقق بصورة مستقلة من بضعة أشخاص فقط ممن ذُكرت أسماؤهم بأنهم عاودوا أنشطتهم الإرهابية بعد إطلاق سراحهم. كما ذُكر أن عددا كبيرا من الـ29 معتقلاً السابقين المحددة أسماؤهم على صلة بإرهابيين، أو التدريب مع الإرهابيين، ولم يتم ذكر أي تفاصيل إضافية. وأفاد مارك دينبو- الأستاذ بكلية القانون بجامعة سيتون هول، الذي مثّل معتقلي غوانتانامو، بالإضافة إلى أنه ساهم في كتابة 3 دراسات كانت لاذعة الانتقاد لتقارير البنتاغون السابقة المتعلقة بعودة المعتقلين السابقين للعمل المسلح، «إنهم يرغبون في الزعم بأن هناك أشخاصا سيئين للغاية فعليا هناك». وقال خبراء الإرهاب إن نسبة الرجوع إلى العمل المسلح البالغة 14% كانت أقل بكثير من النسبة الخاصة بالسجناء الموجودين بالولايات المتحدة، حيث أوضحوا أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 68% في غضون 3 أعوام من إطلاق السراح. وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه الأميركيون أقل تسامحا حيال عودة معتقلي غوانتانامو للعمل الإرهابي، فما من دليل يشير إلى أن هؤلاء المطلق سراحهم قد شاركوا في أي عمليات على غرار هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وبالإضافة إلى الشهري ورسول، يوجد ثلاثة آخرون على الأقل من بين الـ29 المُطلق سراحهم شاركوا في نشاط إرهابي مؤكد، أو هددوا بالقيام بأعمال إرهابية. «نيويورك تايمز»
* ساهم مارغوت ويليامز في الإعداد للخبر من نيويورك، ودافيد هارزنهورن من واشنطن.