من المعادلات الجديدة التي فرضتها الأحداث العالمية على الواقع السوري، أن أصبحت تكاليف طعام الفقراء قريبة، إذا لم تكن أعلى، من تكاليف طعام الميسورين، وذلك بعد افتقاد المواد المستوردة الرخيصة وارتفاع ثمنها، كالزيوت النباتية المهدرجة التي باتت أعلى ثمناً من زيت الزيتون المحلي الصحي. كما ارتفعت أسعار الخضار بسبب شح مواد الطاقة اللازمة لري المزروعات وعمليات نقل الإنتاج إلى الأسواق. والمفارقة التي لم يستوعبها كثير من السوريين أن تكاليف الوجبات البسيطة، مثل البطاطا المقلية أو الفول المقلي بالزيت، باتت تتعادل مع وجبات اللحوم الحمراء والدجاج. وتشير حركة الأسواق في شهر رمضان إلى زيادة الإقبال على شراء اللحوم مقابل شبه كساد في سوق الخضار.
ووصل سعر لتر الزيت النباتي المهدرج إلى 18 ألف ليرة سورية، في حال توافره في الأسواق، في حين تراوح سعر لتر زيت الزيتون المحلي بين 12 و14 ألفاً حسب جودته. وبينما تتراوح أسعار اللحوم بين 24 ألفاً و36 ألفاً، فإن وجبة البطاطا المقلية تحتاج، في المقابل، إلى بطاطا بـ10 آلاف ليرة ولتر زيت مهدرج بـ18 ألف ليرة.
وباتت الجملة الأكثر ترداداً على ألسنة السوريين اليوم هي «الله يعين الناس»، في جواب عن سؤال يُطرح على مدار الساعة وهو «ماذا يأكل الفقراء في سوريا؟». والمشكلة أن الغلاء الحالي قضى تقريباً على طعام الفقراء في بلد بات أكثر من 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة، و60 في المائة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقفت سيدة دمشقية تسأل، وهي تقلّب صناديق الخضار في أحد الأحياء الدمشقية الشعبية، عن الأسعار. رأت أمامها أن البندورة بخمسة آلاف ليرة، والفول الأخضر بأربعة آلاف ليرة، والخيار بألفين وخمسمائة، والكوسا بأربعة آلاف ليرة. ومع كل رقم كانت السيدة الستينية ترفع حاجبيها وتجمد ملامحها لثوانٍ وكأنها تخوض عملية حسابية إلى أن انتهت قائلة للبائع: «إذا اشتريت كيلو دجاج وحضّرته بالفرن سيكون أرخص من صحن الفول؟!!».
ثم استأذنت البائع بشراء بضع حبات بندورة وخيار لزوم طبق السلطة للإفطار، قائلة: «لا داعي لشراء كميات إضافية… أساساً لا يمكن حفظها بسبب تعطل البراد لانقطاع الكهرباء».
وقال طبيب أمراض داخلية في حي المزرعة بدمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم الحالات التي تراجعه في العيادة تعاني من نقص فيتامينات بـود، ويؤكد أنه يشعر بالحرج الشديد عندما ينصح مرضاه بالعناية بغذائهم والإكثار من الخضار والفواكه، قائلاً: «من المحزن أن تكون سوريا جنّة الخضار والفواكه وأهلها يعانون سوء تغذية ونقص فيتامينات».
وفي تصريح للإعلام المحلي، رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أن الحل الأفضل لضبط الأسعار وتوفر المواد يتمثل في «فتح باب الاستيراد لجميع السلع والمواد الاستراتيجية». وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية للسماح باستيراد الكثير من السلع، مع التأكيد على أن هذا سيسهم في تخفيض الأسعار إلى حدّ ما، ولكن ليس بالنسبة المطلوبة «لأن النفقات والتكاليف مرتفعة».
“الشرق الأوسط”
