حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن “الاستفزازات” الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ “أزمة نووية خطيرة” وبـ “مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران”.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: “نواصل حضّ إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد”،
وأضاف أنه يجب على إيران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تقدم معلومات ذات مصداقية فنية رداً على أسئلة الوكالة.
وأكد بلينكن، في بيان، أنه لا يمكن انتهاء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني ما لم تتخل طهران عن المطالب الدخيلة.
وذلك تعليقاً على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.
من جانبه، قال رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران وجهت، اليوم الخميس، ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.
كانت إيران قد أنذرت مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، من أنها سترد في حال الموافقة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقدها لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع لم يتم الإعلان عنها. وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.
وقال جروسي، في مؤتمر صحفي دعا إليه على عجل، إن إيران أبلغت الوكالة، الليلة الماضية، بأنها تعتزم، اعتباراً من اليوم الخميس إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة ومعدات أخرى، هي “في الأساس كل” معدات المراقبة الإضافية المثبتة بموجب اتفاق 2015، بما يتجاوز التزامات إيران الأساسية تجاه الوكالة.
وأضاف أن هذا يترك فرصة خلال فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية كما يستدعي إحياء الاتفاق.
وعما سيحدث إذا لم يتم إعادة المعدات خلال هذه الفترة، قال جروسي “أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاصمة” لإحياء الاتفاق.
وتوقفت بالفعل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، ولم تنعقد أي محادثات منذ مارس آذار.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة: “هل تعتقدون أننا سنتراجع عن مواقفنا إذا تمت الموافقة على قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ … نحن لن تراجع خطوة واحدة عن مواقفنا”.
ومنذ أن انسحب الرئيس الأمريكي، في ذلك الوقت دونالد ترامب، من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات على طهران في 2018، انتهكت إيران القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية إذ خصّبت اليورانيوم إلى درجة قريبة من إنتاج الأسلحة واستخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وفي حين تحذر القوى الغربية من أنها تقترب أكثر من أي وقت مضى من القدرة على صنع قنبلة نووية، تنفي إيران أن لديها مثل هذه النوايا.
وفي إطار تقويض الإجراءات النووية التي ينطوي عليها الاتفاق، احتفظت إيران بالفعل بالبيانات التي سجلتها معدات المراقبة الإضافية منذ فبراير شباط من العام الماضي، مما يعني أن وكالة الطاقة الذرية تعقد الأمل على مجرد التمكن من الوصول إليها في وقت لاحق. وقال جروسي إنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لتلك البيانات الآن.
لكنه أضاف أن أكثر من 40 كاميرا تابعة للوكالة ستستمر في العمل في إطار المراقبة الأساسية لأنشطة إيران التي تسبق اتفاق 2015.
(وكالات)
