الإتفاق لغةً هو "الإجتماع على شيء ما" أمّا قانوناً فقد عرّف القانون اللبناني الإتفاق أنه "كل التئام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية"(1)
ويمكن الإتفاق أن يكون محدَّد المدة أو غير محدّد، بمعنى آخر وبلغة غير قانونية يمكن الإتفاق أن يكون موقتاً أو دائماً(2).
في 15 أيار 2008 إجتمع ممثلون عن "8 آذار" وممثلون عن "14 آذار" لمعالجة ذيول الأحداث الدامية التي حصلت في 7 أيار 2008 والحد منها.
وإتفق الفريقان على سبعة بنود وسمّي هذا الإتفاق "إتفاق بيروت".
بعد أيام من المفاوضات سافر ممثلو الفرقاء إلى قطر وأجمعوا على إتفاق سمِّي بـ "إتفاق الدوحة" وذلك في 21 أيار 2008 وهو مؤلف من خمسة بنود وقد نصّ في مقدمته على أنّ إتفاق بيروت جزء لا يتجزأ من إتفاق الدَّوحة.
لذلك سيتم التركيز على إتفاق الدّوحة وبنوده والجواب على السؤال المطروح: هل تنتهي مفاعيل إتفاق الدَّوحة بعد الإنتهاء من الإنتخابات النيابية وظهور نتائجها أي في 8 حزيران 2009 (مبدئياً)(3) أو أنّ مفاعيل هذا الإتفاق دائمة(4)، أو أنه يوجد في هذا الإتفاق بنود دائمة وبنود موقتة؟
لن يتم شرح أو تقويم بنود إتفاق الدَّوحة لأنّ هناك دراسة مفصّلة حول هذه البنود وهذا الإتفاق(5) لكن سيتم التركيز على ديمومته من خلال تقسيم منهجي لبنوده لمحاولة الإجابة على السؤال المطروح أعلاه وفقاً للآتي:
أولاً: البنود الدائمة بطبيعتها
هي بنود إتفاق الدوحة المتضمّنة مبادئ عليا أو خصائص النظام السياسي المطبَّق والتي لا تحتاج إلى نص لأنها من المفترض أن تكون أحد أسس الديموقراطية اللبنانية.
وما ينطبق على ما ورد أعلاه في إتفاق الدَّوحة هي العبارة التي تنص على "خطر اللجوء إلى إستخدام السِّلاح أو العنف أو الإحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيّاً كانت هذه الخلافات… وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدّولة"(6).
بالنسبة إلى حظر اللجوء إلى إستخدام السلاح أو العنف خصوصاً في الخلافات السياسية فإنّ هذا الحظر هو جوهر أحد أهم مبادئ الديموقراطيات الراسخة في العالم وهو "السَّلام الديموقراطي" بوجهه الداخلي ويعني أنّ الديموقراطيات في المبدأ لا تعاني من حروب أهلية بما في ذلك إستعمال السلاح أو العنف(7) للوصول إلى أهداف سياسية خصوصاً إذا كانت المؤسسات الدستورية في هذه الديموقراطيات تعمل بشكلٍ سليم وكان التمثيل الشعبي صحيحاً(8).
بالنسبة إلى الشأن اللبناني فإنَّ الوصول إلى "سلام ديموقراطي لبناني" يحتاج إلى التوافق حول الثوابت الوطنية وأهمها من هو الصديق ومن هو العدو، والإستراتيجية الدفاعية والسياسة الخارجية إلخ، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة وتربية وإيمان أنّ مؤسساتنا الدستورية لها الإمكان في حل الخلافات العالقة.
في المبدأ، فإنّ إستيفاء أي حق يكون بواسطة المؤسسة المعنية بذلك وخصوصاً القضاء وأي إستيفاء للحق بالذات هو جريمة في القانون اللبناني(9). أمّا بالنسبة للخلافات السياسية فتحل في المؤسسات الدستورية وهذا مبدأ دائم في الديموقراطيات ويجب أن يكون كذلك في "الديموقراطية اللبنانية" لإرساء "سلام ديمقراطي لبناني مستمر".
أمّا بالنسبة لـ "حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدّولة" فهذا أيضاً مبدأ دائم في الأنظمة الديموقراطية وغير الديموقراطية(10) في حالة السِّلم على الأقل أمّا في حالة الحرب (ضد العدو الخارجي) فينبثق عن هذا المبدأ إستثناءات بالنسبة لمقاومة الإحتلال والدفاع عن السيادة من خلال القوات غير النظامية ولا يوجد استثناءات بالنسبة للعلاقة بين السلطة والمواطنين إلاّ في حال حصول ثورة شعبية(11).
يجب على لبنان أن لا يخرج عن هذا المبدأ الدائم والمستمر في حالة السِّلم.
وبالنسبة لـ"تطبيق القانون وإحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية…"، فهذا البند أيضاً يشكّل أحد المبادئ وأسس السيادة لأية دولة(12) لذلك فهذا البند يجب أن يكون دائماً ومستمراً في لبنان ولا يحتاج إلى نص، وإذا كان الواقع غير ذلك فيتحمل مسؤولية ذلك الجميع ويجب تغيير هذا الواقع وإلاّ أصبح لبنان من الدُّول الفاشلة"(13) الدَّائمة. لكن ذلك لا يعني منع مقاومة الإحتلال ومنع الدفاع عن السيادة بواسطة القوات غير النظامية(14) في حالة الحرب باسم بسط سيادة الدّولة اللبنانية على كامل أراضيها.
ثانياً: البنود الدائمة
بحكم تطبيقها للدستور وإتفاق الطائف
هي بنود إتفاق الدوحة المتضمِّنة قواعد أو إجراءات قانونية معيَّنة تطبيقاً للمبادئ والنصوص التي أقرَّها إتفاق الطائف والدستور اللبناني.
ومن هذه القواعد والإجراءات عبارة "الموافقة على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في إقتراح القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون للإنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة"(15).
يتبيَّن من هذه العبارة توافق الفرقاء على دراسة البنود الإصلاحية اقتراح قانون الإنتخابات "وفقاً للأصول المتبعة" أي وفقاً لما نصّ عليه الدستور اللبناني وإتفاق الطائف. لذلك فإنّ هذا البند دائم لأنه يطبِّق الدستور اللبناني. ومن هذه القواعد أيضاً "إعادة تأكيد إلتزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف إستخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور"(16).
إنّ حرية "إبداء الرأي قولاً وكتابة"(17) من الحريات التي صانها الدستور اللبناني لكن ضمن "دائرة القانون"، وبما أن التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي لا يسمح به القانون اللبناني لذلك فإن منعه جاء تطبيقاً للدستور وحتى آراء وأفكار النائب المحمية دستورياً(18) لا تتضمَّن الحالات المذكورة أعلاه لذلك فإنَّ هذا البند من إتفاق الدَّوحة ليس إلاّ تطبيقاً للدستور اللبناني لذلك فهو دائم.
ثالثاً: البنود الموقتة بطبيعتها
وهي بنود إتفاق الدوحة التي تتضمَّن تنفيذ عمل معيَّن مدة محدَّدة تفقد البنود معناها عند تنفيذ هذا العمل ضمن هذه المدة. ومن هذه الأعمال إنتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب خلال 24 ساعة(19).
هذا البند موقت بطبيعته لأنه يفقد فحواه بإنتهاء عملية الإنتخاب.
رابعاً: البنود الموقتة
بحكم مخالفتها الدستور وإتفاق الطائف
هي بنود إتفاق الدَّوحة المتضمِّنة قواعد وإجراءات قانونية مخالفة للدستور اللبناني أو إتفاق الطائف. والسؤال الذي يُطرح: لماذا تكون البنود موقتة إذا خالفت إتفاق الطائف والدستور اللبناني؟ نصَّت مقدمة إتفاق الدَّوحة على العبارة الآتية: "التزامهم(20) بمبادئ الدستور اللبناني وإتفاق الطائف". وأوحت العبارة الأخيرة من البند أوّلاً من الإتفاق أنّنا أمام "ظروف إستثنائية".
يعني ذلك أنّ بنود إتفاق الدَّوحة لا يمكنها مخالفة الدستور اللبناني وإتفاق الطائف إلاّ في هذا الظرف الإستثنائي وبشكل موقت وتفقد البنود فحواها بتنفيذها لمرة واحدة. ومن هذه البنود البند ثانياً من إتفاق الدَّوحة الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً مع إعطاء 11 وزيراً للمعارضة إلخ. بالإضافة الى تعهُّد الوزراء بعدم الإستقالة أو إعاقة عمل الحكومة. هذا البند مخالف بشكل واضح لوجوب إجراء إستشارات نيابية ملزمة لتشكيل الحكومة(21) إذ أن هذا البند قد شكّل الحكومة مسبقاً. بالإضافة إلى أنَّ هذا البند مخالف للمادة 69 من الدستور بشأن عدم إستقالة الوزراء. أمّا إعاقة عمل الحكومة فهذا عمل في الأساس مخالف لمبدأ التضامن الوزاري ولا يحتاج إلى نص.
ومن البنود المخالفة لإتفاق الطائف أيضاً البند ثالثاً من إتفاق الدَّوحة الذي ينص على إعتماد القضاء طبقاً لقانون 1960 كدائرة إنتخابية في لبنان". من المعروف أنّ إتفاق الطائف إعتمد المحافظة كدائرة إنتخابية في لبنان شرط إعادة النظر في التقسيم الإداري(22).
ومن البنود المخالفة لمبادئ الدستور البند الذي ينص على إستئناف الحوار برئاسة رئيس الجمهورية إلخ(23). إذ أنّ الحوار لا يكون في المبدأ في الأنظمة الدِّيموقراطية البرلمانية إلاّ في المؤسسات الدستورية وهذه حال لبنان أمَّا الإستثناء كما يحصل اليوم فالحوار خارج المؤسسات يجب أن يكون موقتاً لأنه يجب العودة إلى الأصل أو يكون الفرقاء السياسيون قد خالفوا الدستور(24).
وبما أنّ الفرقاء إلتزموا عدم مخالفة الدستور وإتفاق الطائف في مقدمة إتفاق الدّوحة فلا يمكن هذه البنود إلاّ أن تكون موقتة وتزول عند تنفيذها.
ختاماً، يمكن القول إن الفرقاء السياسيين في لبنان تسرَّعوا في تقويم إتفاق الدّوحة وديمومته بالرَّغم من الصِّيغة الواضحة لبنود هذا الإتفاق حيث يتضمن البعض منها مبادئ عليا هي أساس النظام السياسي اللبناني ولا يمكن إلاّ أن تكون دائمة، ومضمون بعض البنود إستثنائي وموقت ينتهي عند التنفيذ.
(1) المادة 165 من قانون الموجبات والعقود.
(2) الإتفاق المحدَّد المدة أو المؤقت ينتهي بتنفيذ بنوده في زمنٍ معيَّن والإتفاق غير المحدد المدّة أو الدائم فهو إتفاق لا ينتهي إلاّ بفسخه من قبل الطرفين.
(3) وهذا رأي فريق 14 آذار.
(4) كما يردِّد دائماً المسؤول في حزب الله نواف الموسوي.
(5) راجع عصام نعمة إسماعيل، إتفاق الدوحة، رشاد برس، 2009.
(6) الفقرة الثانية من البند رابعاً من إتفاق الدوحة.
(7) please review: Bruce Russett, grasping the democratic peace, princeton university press, 1992.
(8) يوجد استثناءات لهذا المبدأ في الديموقراطيات الغربية تمثَّل في الحرب الأهلية الإيرلندية والنزاع في إقليم الباسك في إسبانيا والألوية الحمراء في إيطاليا بالإضافة إلى الحروب الأهلية في بعض "الديموقراطيات الأفريقية والآسيوية".
(9) المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني.
(10) please review: Francis Fukuyama, state building, profile books, 2004.
(11) روبرت ماكيفر، تكوين الدولة، دار العلم للملايين.
(12) الفقرة الثالثة من البند رابعاً من إتفاق الدّوحة.
(13) Francis Fukuyama, previous reference.
(14) أي المقاومة اللبنانية.
(15) الفقرة الثالثة من البند ثالثاً من إتفاق الدَّوحة.
(16) الفقرة الأولى من البند خامساً من إتفاق الدَّوحة.
(17) المادة 13 من الدستور اللبناني.
(18) المادة 39 من الدستور اللبناني.
(19) البند أولاً من إتفاق الدّوحة.
(20) أي التزام الفرقاء الموقعين على إتفاق الدَّوحة.
(21) الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني.
(22) الفقرة ج من البند 3 من إتفاق الطائف.
(23) الفقرة الرابعة من البند رابعاً من إتفاق الدّوحة.
(24) الفقرة "ج" و"د" من مقدمة الدستور.
(باحث في الشؤون القانونية)