دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”. وقال “على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئًا ضاغطاً لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97٪ من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزاً”. واضاف “نتيجة لذلك، يعيش حوالي 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما أن حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضاً ما يعني انه بعد 11 عامًا على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمّل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
وجاء الرئيس ميقاتي في خلال رعايته إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023” بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وعدد من الوزراء والسفراء.
ورأت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أنه “مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة”، وقالت “تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضاً بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة”.
